فردای روز برجام چه میشود؟
آرمان ملي- سارا استوار: در حال حاضر سطح انتظارات به شکلي است که تصور ميشود صبح روز بعد از توافق، کل نابسامانيهاي حال حاضر اقتصادي سامان پيدا ميکند و شاخصهاي منفي در زمينههاي توليد، صادرات، سرمايهگذاري، اشتغال و… مثبت خواهند شد و تورم از افزايش خود دست کشيده و عقب نشيني ميکند در حقيقت چنين تصوراتي به همان اندازه واقعبينانه نيست که بگوييم توافق در برجام تاثيري بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، لذا انتظارات افراط و تفريطي، بدبينانه يا بسيار خوشبينانه هيچکدام نميتواند موضعي صحيح در مقابل توافق در برجام به حساب آيد و منطقي آن است که هرگونه توافق در مذاکرات وين در حد و اندازه واقعي آن نتايجي بههمراه خواهد داشت که ميتواند به نفع اقتصاد ايران و يا به ضرر آن تمام شود، اما کارشناسان معتقدند که رفع تحريمها بايد منجر به يک رشد غير تورمي در اقتصاد ايران شود اما اگر اين موضوع در بهخوبي مديريت نشود ممکن است مجددا همان شرايطي را که در سالهاي بعد از برجام بهوجود آمد و نتوانستيم از فرصتها استفاده کنيم تکرار شود. قلي يوسفي دراين خصوص به آرمانملي گفت: بهانههايي که در اختيار دولت است که نشاندهنده مشکلات مربوط به برجام است برداشته ميشود البته اين موضوع براي افرادي که در ايران زندگي ميکنند مشخص است که ريشه مشکلات در ساختار نظام اقتصادي ايران است، بنابراين اگر ما با تمامي کشورها روابط دوستانه هم برقرار کنيم اين وضعيت ادامه پيدا خواهد کرد تمامي اين مشکلات برميگردد به نظامي که تصميمگيري دولتي جايگزين بازار ميشود بخش خصوصي را محدود ميکند. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: مشکلات ايران به نظام تصميمگيري برميگردد و در واقع با عوضشدن دولت اوضاع بهبود پيدا نميکند، مردم از سالهاي بعد از جنگ شاهد اين گونه قضايا بودهاند و در خيلي از موارد فساد و رانت وجود داشته است. يوسفي در رابطه با اصلاحاتي که بايد در جامعه صورت بگيرد، خاطرنشان کرد: دولتها بايد بهدنبال اصلاحات بنيادي باشند خصوصا اصلاحاتي که به همه مردم نفع ميرساند. يوسفي معتقد است: اگر برجام هم برقرار شود تنها نفعي که ميتواند داشته باشد تنها محدود به اندکي کاهش قيمتهاست، اما به هيچ عنوان اين موارد جايگزين اصلاحات داخلي نيست چراکه بايد به سمتي حرکت کنيم که بازار بدون مداخله نهادي کار خودش را انجام دهد، بنابراين اگر هدف بهبود اوضاع اقتصادي کشور است لازم است قانون اصلاح شود و دولتها در همه امور بازار دخالت نکند و از هر گونه تصميم متمرکز اعم از برنامه که شرايط را بدتر ميکند، دوري کند.
