راهکار کنترل قيمت در بازار مسکن
يکي از دلايل اصلي کاهش عرضه مسکن، نوسانات قيمتي در بازار و افزايش هزينه توليد مسکن است. بوروکراسيهايي که در خصوص صدور مجوزهاي ساخت و ساز وجود دارد يکي ديگر از دلايلي است که باعث شده سرمايهداران وارد حوزه ساخت و ساز نشوند. از آنجا که در ماههاي گذشته ساخت و ساز مسکن کاهش چشمگيري داشته و از آن بهعنوان يکي از دلايل افزايش قيمت واحدهاي مسکوني در کشور ياد ميشود. يک کارشناس در پاسخ به اينکه چرا ساخت و سازها در اين مدت کاهش چشمگيري را تجربه کرده است، پاسخ داد: يکي از دلايل اصلي کاهش عرضه مسکن، نوسانات قيمتي در بازار و افزايش هزينه توليد مسکن است. وي يادآور شد: بوروکراسيهايي که در خصوص صدور مجوزهاي ساخت و ساز وجود دارد يکي ديگر از دلايلي است که باعث شده سرمايهداران وارد حوزه ساخت و ساز نشوند. مهرپور افزود: ما ساخت مسکن را بايد با دو موضوع نگاه کنيم، يکي ساخت مسکن به دست انبوهسازان است و يا توليد مسکن به دست خود شهروندان. در موضوع اول که انبوهسازان هستند همکاري و حمايتهاي دولت يکي از عوامل اصلي است؛ بهصورت اختصاص تسهيلات بانکي از طرف دولت به انبوهسازان و در موضوع دوم هم دريافت مجوزها و مشکلاتي که وجود دارد يکي از دلايل ميتواند باشد. مهرپور يکي از راههاي کنترل قيمت در بازار مسکن را ماليات عنوان کرد و گفت: موضوع ماليات بر عايدي مسکن يکي از ابزارهايي است که ميتواند مسکن را از کالاي سرمايهاي به کالاي مصرفي تبديل کند.
مرگ تدريجي ايران خودرو و سايپا
توکلي لاهيجاني، مديرکل دفتر صنايع خودرو وزارت صمت با بيان اينکه کاهش تقاضا و همچنين کاهش تامين در دنيا دو مانع مهم براي رشد توليد است، گفت: در دوسال اخير با شيوع ويروس کرونا اين مشکلات بروز پيدا کرده و اوج گرفته است. اما نکته قابل توجه اين است که در بازار ايران اين دو مشکل کمترين ميزان تاثير را دارد. توکليلاهيجاني در حاشيه رويداد روايت برنامه تحولي صنعت خودرو بيان کرد: ايران با دارابودن خصوصياتي همچون نيروي کار ارزان، نيروي مهندسي فراوان، انرژي ارزان و همچنين فرصت بازار فراوان مبتني بر محصولات ارزان به راحتي ميتواند صنعت خودرو را در کشور گسترش دهد و به جمع 10 توليدکننده خودرو در دنيا بپيوندد. معاون وزير صمت وعده توليد 1 ميليون و 600 هزار خودرو، را ممکن دانست که با احياي ظرفيتهاي معطل در صنعت ميتوان به اعداد بالاتر نيز رسيد و از ميزان خودروهاي توليد شده در شرايط پسا تحريمي 400 هزار دستگاه قابليت عرضه به بازار نداشت و همين موضوع در کنار واردات خودرو ميتواند بازار خودروي کشور را متعادل کند. همچنين از ابزار واردات ميتوانيم براي شوک به خودروهاي توليد داخل استفاده کنيم همچنين اگرچه سرانه مالکيت خودرو مناسب است، اما توزيع ناعادلانه اين محصول موجب شده بيش از 50 درصد از خانوارهاي ما فاقد خودرو باشند. او در ادامه تاکيد کرد که ايران خودرو و سايپا هر دو مجموعهاي هستند که هرکدام براي تيراژ 1 ميليون دستگاه طراحي شدند و ماندن در اين تيراژ موجب مرگ تدريجيشان ميشود. همچنين توکلي يکي از مشکلات خودروسازي در داخل کشور را سهم 84 درصدي زنجيره تامين از هزينههاي خودروسازان دانست که مشترک سازي پلتفرمها ميتواند به خودروسازان کمک کند تا از اين طريق بتواند به تيراژ اقتصادي توليد برسد. تقريبا ريشه تمام مشکلات صنعت خودرو را ميتوان در پلتفرمها پيدا کرد که ناشي از دانش محور نبودن صنعت خودروسازي در کشور است. توکلي با بيان اينکه هنگامي از خودروهاي ارزان و اقتصادي صحبت ميکنيم منظور محصولاتي که شاخصهاي استاندارد را پاس نميکند نيست، گفت: انقلابي در صنعت خودروهاي اقتصادي جهاني رخ داده که خودروها تنها به اندازه کافي خوب هستند و تجملات اضافه موجب افزايش قيمت آن ميشود. حتي در بخشي از اين انقلاب، اصلاح طراحيهاي بدنه ميتواند با کاهش مصرف و دورريز ورقهاي آهن قيمت نهايي آن را کاهش دهد.