برنامه وزارت اقتصاد برای مبارزه با خروج غیررسمی ارز
آرمانملی : اظهارت وزير امورخارجه و تاکید او بر اینکه اگر طرف آمريکايي خطوط قرمز و منافع کامل اقتصادي را متعهد شود امکان حصول توافق وجود دارد و بوی دسترسي به توافق نزديکتر از هر زمان ديگري شده است، سیگنالهای مختلفی را به بازارهای سرمایهای داده است، بهگونهاي که در بازار ارز شاهد نوسانات قيمتي و کاهش نسبي قيمتها بودهايم که در پي افزايش تقاضاي فروش دلار رقم خورده است. البته آنچه مسلم است بازار ارز تا حصول کامل نتيجه مذاکرات برجامي روزهاي پرنوساني را پيش رو خواهد داشت، اما به اعتقاد کارشناسان ترديدي وجود ندارد همزمان با توافق بايد در انتظار شوک قيمتي در بازار ارز و طلا باشيم اگرچه که در خصوص ميزان کاهش نرخ ارز تحليلهاي متفاوتي وجود دارد و نوسان بين 15 تا 27 هزارتوماني را براي دلار پيشبيني ميکنند، اما اغلب کارشناسان معتقدند در شرايط کنوني اقتصاد نرخ دلار پس از مذاکرات در بازه 25 تا 27 هزارتومان نوسان خواهد کرد و اساسا تعيين مسير قيمتي ارز در آينده به چگونگي رفع تحريمها و شرايط فروش نفت و درآمدهاي ارزي کشور وابسته خواهد بود. ضمن آنکه سقوط ارزي چندان براي اقتصاد کنوني کشور امکانپذير نبوده و ميتواند
توليد و صنايع را تحتالشعاع قرار دهد از سوي ديگر بهنظر ميرسد بازار اجازه سقوط بيشتر نرخ ارز را نخواهد داد. دراین خصوص وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و در برنامه زنده تلویزیونی درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی خبر داد و گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماههای گذشته ارائه کرد. سیداحسان خاندوزی بیان کرد: برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است. همچنین در این گزارش آمده براساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است بهعنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ برآورد شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت براساس سیاستهای ارزی کشور مطلوب
نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است. بهگفته خاندوزی 3 عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثالهم از مهمترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب میشود که در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بستهای در 10 بند تصویب شد که براساس آن دستگاههای متولی موظف شدند ظرف زمانبندی دو تا سه ماهه اقداماتی انجام دهند که شامل موارد زیر است:
1- مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی که از محل این ارزها امکان حرکت به سمت بازار غیررسمی و خروج ارز از کشور وجود دارد از سوی سازمان توسعه و تجارت و بانک مرکزی.
2- تصمیمگیری در خصوص کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
3- تصمیمگیری در خصوص شرکتهای کاغذی و کارتهای بازرگانی اجارهای از سوی گمرک.
4- تصمیمگیری در خصوص تراکنشهایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر میشود از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت.
خاندوزی گفت: در خصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم گزارش مقدماتی دستگاههای مربوطه اواخر پاییز امسال به مردم اعلام شود.
