لیست سیاه در وزارت ارشاد نداریم
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه سیاستهای ممیزی تغییری نکرده؛ اما سیاستهای موجود با دقت بیشتری اجرا میشوند، میگوید: لیست سیاهی در وزارت ارشاد وجود ندارد. او همچنین درباره حواشی توزیع کاغذ و نمایشگاه کتاب نیز سخن گفته است. یاسر احمدوند در گفتوگو با «ایسنا» درباره ممیزی کتابها با بیان ایکه تغییری در سیاستهای معاونت رخ نداده است، اظهارکرد: در فرآیند صدور مجوزها سختگیریای صورتنگرفته، اما دقتها بیشتر شده است. گاهی در صدور مجوز کتاب اشتباهات فاحش رخ میداد که خود همکاران ما در وزارت فرهنگ متعجب میشوند که چنین خطایی رخ داده است. این کار حتما باید با دقت بیشتری صورت بگیرد. اما اینکه احساس شود انقباض یا سختگیری بیشتری شده، اینطور نیست. او یادآورشد: نگاه ما این است که حوزه ممیزی، حوزه ارزیابی کیفی اثر باشد، بنابراین نمیخواهیم صرفا نگاه سلبی و پیداکردن مشکلات متن را داشته باشیم. بلکه دوست داریم ارزیابی کیفی داشته باشیم. مثلا اثری که ترجمه شایستهای ندارد معلوم شود. معاون فرهنگی وزارت ارشاد درباره اینکه آیا لیست سیاهی از نویسندگان در این وزارتخانه وجود دارد، تصریح کرد: در
وزارت ارشاد لیستی به معنای اینکه از فلانی حمایت شود و از آن یکی حمایت نشود، وجود ندارد. اما برخی ملاحظات به ما اعلام میشود. به گفته او هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب نیز با وقفهای چند ساله دوباره احیا شده است تا علاوه بر حل برخی اختلافنظرهای کارشناسی، در زمینه سیاستگذاریهای این حوزه نیز فعالیت کند. یاسر احمدوند درباره قاچاق کتاب نیز با بیان اینکه در احیا و قدرتدادن به هیات رسیدگی به تخلفات جدی است، توضیح داد: اثری که بیرون میآید، طبیعتا مترجم اصلی کار متوجه میشود که کتاب کپی شده و امکان شکایت و پیگیری وجود دارد. درواقع اگر کسی داراییاش مورد تصرف غیر قرار بگیرد، میآید، اعتراض، شکایت و پیگیری میکند. دوستان ناشر باید در این زمینه فعالتر باشند. اگر جایی حقشان مخدوش یا غصب شده و یا مترجم و نویسندهای اثرش دچار این مشکل شده، اعلام کند تا در هیات رسیدگی به تخلفات، رسیدگی شود. هیات رسیدگی به تخلفات ناشران جزو ضوابط تمدید و صدور پروانه نشر است که اگر چنین تخلفاتی صورت بگیرد، هیات وارد شده و براساس سطح تخلف، مجازاتهای مختلف برای ناشر در نظر میگیرد، اما اعتراضات در هیات رسیدگی تخلفات بهصورت اندک است
که این باعث شگفتی است. احمدوند همچنین با تاکید بر نقش سیاستگذاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بر مسائل مربوط به حوزه نشر و از جمله کاغذ گفت: در دورههای قبل بهنام واگذاری امور به بخش خصوصی و صنف، بعضی از وظایف حاکمیتی معاونت فرهنگی واگذار شده است. من این را نمیپسندم و معتقدم کار درستی نیست، زیرا این امر تداخل نقشها و تداخل در کارهاست که موضوع روشنش هم مساله کاغذ در دوره قبل بود.
لزوما حمایت از ناشران دولتی
معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: در دوره قبل، معاونت فرهنگی بهطور مطلق در تخصیص و واگذاری کاغذی که با ارزترجیحی وارد میشد، نقشی نداشت؛ بیرون از وزارتخانه کاغذ تخصیص داده میشد، در بیرون وزارتخانه تحویل داده میشد و در بیرون وزارتخانه شمارش میشد، همه اینها توسط نهاد صنفی انجام میشد که این خطاست. تخصیص و توزیع کاغذ و نظارت بر مصرف آن توسط یک مجموعه اشکال دارد. البته پرونده تخصیص کاغذ دولتی در دوره قبل توسط بازرسان وزارتخانه درحال پیگیری است. ما فعلا خودمان را درگیر آن پرونده نکردهایم و حراست وزارتخانه مشغول بررسی آن کار است. او درباره تخصیص کاغذ در دوره جدید نیز با بیان اینکه در این دوره، دستهبندی سیاسی در تخصیص کاغذ وجود ندارد و تخصیص براساس اولویتهای قانونی است، افزود: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ ارزترجیحی برای کاغذ تخصیص پیدا نکرد، در ابتدای ۱۴۰۱ با تلاشهایی که صورت گرفت، ارزترجیحی برای کاغذ اختصاص پیدا کرد و ما سفارشهایمان را ثبت کردیم و امیدواریم تا شهریورماه کاغذهای سفارش شده، برسد. درباره کاغذهای موجود هم دو واردکننده کاغذ که در سال ۱۳۹۸ ارز ترجیحی دریافت کرده بودند، بخشی از کاغذها را تحویل وزارت
ارشاد نداده بودند، وزارتخانه هم شکایت کرده بود و در فرآیند قضائی قرار داشت. در این دوره با پیگیریهای بیشتر توانستیم بخش عمدهای از کاغذها را دریافت کنیم که سرجمع حدود ۳۰۰۰ تن کاغذ بود که در دوره قبل از این میزان، حدود هزار تن از کاغذها تعهد شده بود و حدود ۲۰۰۰ تن در اختیار ما قرار داشت. درخواست بیش از ۲ هزار ناشری که در سامانه برای دریافت کاغذ ثبتنام کرده و کتابهاشان را معرفی کرده بودند، دقیق بررسی شد و حدود هزار ناشر کاغذ دریافت کردند. بنابراین سعی نشد که به تعدادی خاصی از ناشران یا جریان خاصی توجه شود. به گفته معاون فرهنگی، کسانیکه کاغذ نگرفتهاند یا بدهکاری داشتند یعنی شمارش کتابی که بابتش کاغذی گرفته بودند، به میزان ۸۰ درصد نرسیده بود یا درخواستهایشان با سوابقشان مغایرت داشت. احمدوند همچنین از لزوما حمایت از ناشران دولتی برای تخصیص کاغذ به آنها گفت: من معتقدم، این ناشران مانند شرکت خصوصی اداره شوند. وی البته یادآور شد: برخی از کتابهایی را که ناشران دولتی چاپ میکنند، ناشران خصوصی توان چاپ آنها را ندارند.
