سرقت از خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر!

اعلام برخي واردکنندگان و البته تائيد مسئولان مربوطه از به سرقت رفتن قطعات خودروهاي وارداتي که در گمرک و بنادر قرار دارد حکايت دارد؛ آنطور که مديرعامل سازمان اموال تمليکي گفته اکنون تعداد زيادي خودرو وارداتي دپو شده وجود دارد که بسياري از قطعات آنها به سرقت رفته است. چندي پيش و در جريان امحاي فني سه دستگاه خودروي آمريکايي که در اختيار سازمان اموال تمليکي قرار داشت، مديرعامل اين سازمان در بخشي از اظهاراتش در مورد چرايي عدم بازصادرات اين خودروها به موضوع قابل تاملي اشاره کرد و گفت که برخي قطعات‌ آنها در اين سال‌ها به سرقت رفته و يا هنگام جابه‌جايي آسيب ديده است اين درحالي است که واردات خودرو از سال 1397 ممنوع است ولي همچنان چند هزار خودرو که قبل از ممنوعيت وارد شده، در گمرک و بنادر بلاتکليف باقي مانده است، در اين بين ممکن است خودروهايي براي مصارف خاص وارد کشور شود. اين در حالي است که جريان سرقت از خودروهاي وارداتي در مبادي ورودي، از برخي وارکنندگان نيز مورد بررسي قرار گرفت و عنوان شد که پيش آمده، خودرويي وارد گمرک شده بود و در فاصله ترخيص، برخي قطعات جانبي آن به سرقت رفته است. اين موضوع از مسئولان مربوطه نيز پيگيري شد و در همين رابطه اجتهادي- مديرعامل سازمان اموال تمليکي ضمن تائيد اين جريان گفت: يکي از دغدغه‌هاي فعلي سازمان اموال تمليکي اين است که در حال حاضر تعداد زيادي خودرو در بندر انزلي قرار دارد که بسياري از قطعات آنها در سال‌هاي گذشته به سرقت رفته است. اينکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلي است و يا گمرک را مطمئن نيستم ولي مسئوليت بر عهده نهاد و يا سازماني است که خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختيار دارد. او در اين رابطه توضيحات بيشتري ارائه کرد و افزود: مسئوليت چنين سرقت‌هايي بنا به اينکه کالا در اختيار کدام سازمان براي نگهداري قرار گرفته، متفاوت است، زماني کالا در اختيار بندر، شرکت انبارهاي عمومي و يا در اختيار گمرک و اموال تمليکي است که طبيعتا مسئوليت حفاظت نيز بر عهده همان سازمان خواهد بود. اين مقام مسئول گفت: اگر کالا قاچاق باشد و رأي قطعي به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رأي برائت باشد که به صاحب کالا استرداد مي‌شود. همچنين کالا ممکن است اماني باشد، بر اين اساس اگر شرايط نگهداري نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماينده دولت مکلف هستيم عليه اشخاصي که به اموال دولت و يا اموال اماني مردم در انبارها آسيبي وارد کرده‌اند و يا به جهت عدم توجه مسئولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسيبي وارده شده باشد، شکايت کنيم تا مورد رسيدگي قرار گيرد اما موضوع سرقت و آسيب کالاي وارداتي از گمرک نيز مورد سوال قرار گرفت و در اين باره خدرويسي- مديرکل دفتر بازرسي گمرک ايران گفت که اگر کالايي در محوطه اماکن گمرکي باشد و بدون تشريفات گمرکي، خارج شود که قطعا شامل مقررات قاچاق است. وي با اشاره به مسئوليت آسيب ديدن کالاي وارداتي، قبل از ترخيص توضيح داد: تا قبل از قانون امور گمرکي مصوب 1390، در قانون مصوبه 1350، قانون‌گذار در اين باره تصريح نکرده بود و گمرک طبق آئين‌نامه اجرايي و توافقنامه‌اي که بر اساس ماده 58 قانون سابق بود، بحث تخليه، نگهداري، بارگيري و انبارداري را به شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي واگذار کرده بود. اما در قانون جديد در ماده 25 و 26، تکليف روشن شد و مسئوليت‌هاي مربوط به کالا بر عهده مرجع تحويل گيرنده که در بند (ک) ماده يک قانون امور گمرکي تعريف شده، قرار گرفته است. بنابراين مسئوليت در اماکن بندري با سازمان بنادر، مناطق ويژه بر عهده مناطق و در گمرکات زميني بر عهده شرکت انبارهاي عمومي به عنوان مرجع تحويل گيرنده است.