صدور دستور برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها
آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه در ادامه ديدارهاي مردمي خود با هدف رسيدگي به مسائل و مشکلات مردم و همچنين آسيبشناسي روندها و رويههاي موجود در واحدهاي قضائي برگزار شد، با 15 تن از مراجعهکنندگان به دستگاه قضا و نمايندگان پروندههاي کثيرالشاکي ملاقات کرد و ضمن قرارگرفتن در جريان مسائل و مشکلات آنها به صورت موردي دستورات مقتضي را صادر کرد. پروندههاي کثيرالشاکي از جمله بيشترين موضوعات و مسائل مطرح شده در جريان اين ملاقات مردمي رئيس قوه قضائيه بود. حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي پس از استماع درخواستهاي متقاضيان و مطالعه پروندههاي آنها، با در نظر گرفتن جهات قانوني و تناسب ميان موارد مندرج در پروندهها و درخواستهاي متقاضيان، دستورات لازم را به واحدهاي ذيربط قضائي ابلاغ کرد. پروندهاي که يکي از مراجعان به رئيس قوه قضائيه مطرح کرد پيرامون اخلال در نظام اقتصادي با صدور برگههاي چک به نام افراد کارتنخواب بود. اين پرونده بيش از 450 شاکي داشت و 7 نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر ميبردند، فرد مراجعه کننده که از شکات پرونده مزبور بود، خطاب به رئيس قوه قضائيه گفت که تاکنون بارها اين پرونده به دليل طرح در استانهاي مختلف با عدم صلاحيت محکمه مواجه شده و همين موضوع روند بررسي پرونده را دچار اطاله کرده است و درخواست داشت که بازپرس اين پرونده که در دادسراي مرکز مازندران مفتوح است، جابهجا نشود تا کار پيگيري اين پرونده را به سرانجام برساند. قاضيالقضات در همين زمينه طي تماسي با «اکبري» رئيس کل دادگستري مازندران به وي دستوراتي را در راستاي تسريع در رسيدگي به اين پرونده صادر کرد و با حائز اهميت خواندن آن، توصيه کرد که بازپرس مربوطه به دليل اشرافي که دارد تا به سرانجام رساندن پرونده، جابهجا نشود؛ رئيس عدليه همچنين تاکيد داشت به نقش افراد ارائهدهنده اين دسته چکها به متهمان پرونده در سيستم بانکي نيز بايد توجه کرد. رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: متهمان اين پرونده احتمال دارد در تعدادي از دستگاههاي ذيربط مسئوليت داشته باشند، در برخورد با آنها نبايد خط قرمزي وجود داشته باشد. در ادامه ملاقات مردمي رئيس عدليه، فردي که خود را نماينده شکات پرونده کثيرالشاکي پروژه «آفتاب ري» معرفي ميکرد، مطالبي را در باب جزئيات اين پرونده بيان داشت و مدعي شد که واحد اجراي احکام نسبت به تعيين تکليف اموال فرد کلاهبردار اهتمام لازم را ندارد و اين در شرايطي است که اموال مذکور تکافوي بدهيهاي مشاراليه را به شکات پرونده ميدهد؛ پس از بيان توضيحات اين مراجعهکننده، قاضيالقضات با رئيس دادگستري شهرري تماس گرفت و موضوع را جويا شد؛ با توضيحات ارائه شده از سوي اين مسئول قضائي مشخص گرديد که اموال فرد کلاهبردار اين پرونده در دو مقطع به مزايده گذاشته شده اما به فروش نميرود و در اين رابطه قصور و کوتاهياي از واحد اجراي احکام سر نزده است؛ ضمن اينکه براي کلاهبردار پرونده مزبور نيز بالاترين حکم محکوميت قانوني تعيين شده است؛ در ادامه، رئيس عدليه ارشاداتي تخصصي را به اين مراجعهکننده براي تسريع در رسيدن به طلبهاي شکات مطرح کرد.
