رئيس پليس فتا فراجا از کشف کلاهبرداري 9 هزار و 230 ميليارد توماني خبر داد و گفت: در اين خصوص 6 نفر که به متهم اصلي در امر خريدوفروش املاک کمک ميکردند نيز دستگير و روانه زندان شدند. سردار وحيد مجيد افزود: برابر رصدهاي صورتگرفته در فضايمجازي و اخبار واصله مبني بر اينکه شخصي ناشناس اقدام به خريدوفروش كلان املاک و زمينهاي شهري با ارزديجيتال در سطح كشور و همچنين استان زنجان ميکند، موضوع بلافاصله در دستور كار فني سايبري کارشناسان پليس فتا زنجان قرار گرفت. اين مقام ارشد سايبري ادامه داد: در بررسيهاي اوليه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردي با هويت معلوم ساكن تهران با شناسايي انبوهسازان زنجان اقدام به خريد گسترده واحدهاي مسکوني و تجاري در سطح اين استان در قبال پرداخت ارز ديجيتال کرده است. رئيس پليس فتا فراجا افزود: با شناسايي مشاور املاكي که مبايعهنامهها در آنجا تنظيم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و يکي از معاملات تعداد 77 ملك اعم از تجاري و مسكوني به ارزش بالغ بر مبلغ 131 ميليون دلار معادل 4 هزار و 500 ميليارد تومان است. وي بيان داشت: در ادامه بررسيهاي انجام شده، هويت فروشنده املاك مورد شناسايي قرار گرفت و از وي در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهاي به فروش رسيده تحقيقات جامعي صورت گرفت. سردار مجيد بيان داشت: در ادامه تحقيقات از فروشنده املاک مشخص شد وي با شخصي که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زيادي واحد مسکوني و تجاري در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طريق بازکردن حساب خارجي و انتقال ارز دلار به کيفپول ديجيتال پرداخت شده است. رئيس پليس سايبري کشور اظهارداشت: در بررسي فني کيفپول مورد ادعا، توسط کارشناسان اين پليس مشخص شد ارزهاي نمايش داده شده در داخل کيفپول صوري، حباب و فاقد ارزش بوده و قابليت تبديلشدن به ارزهاي ديگري را نداشته و فقط امكان جابهجايي داخلي بين كيفپولهاي همان اپليكيشن وجود دارد. اين مقام انتظامي عنوان کرد: متهم بدينوسيله با نمايش عددي مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنايي فروشنده با ارزهاي ديجيتال و مفاد مبايعهنامه تنظيم شده كه در آنها قيد شده بود عين ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وكالت فروش از فروشنده و تعيين موعد 3 ماهه نقدشدن ارزهاي ديجيتال صوري نمايش داده شده مورد ادعا، امكان هرگونه معاملات بعدي را بهصورت كاملا قانوني براي خود فراهم کرده بود. سردار مجيد افزود: از طرفي خريدار با ادعاي داشتن مدرك دكترا و با معرفي خود بهعنوان مدير عامل، رئيس و عضو هياتمديره چند شركت پتروشيمي با انجام معاملات كلان مالي بينالمللي و صادرات نفت و محصولات پتروشيمي به خارج از کشور اعتماد كامل فروشنده را جلب کرده و بهصورت كاملا حرفهاي و حساب شده اقدام به فريب مالباختگان و كلاهبرداري از آنان کرده است. اين مقام مسئول بيان داشت: با توجه به حساسيت و ابعاد گسترده پرونده، شناسايي و دستگيري متهم در دستور کار اين پليس قرار گرفت و طي کارهاي اطلاعاتي مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستانهاي اردبيل، البرز، تهران، همدان و زنجان است. وي افزود: در ادامه با اقدامات فني صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهاي خريداري شده در يکي از مشاورين املاک شهرستان زنجان کرده که سريعا پس از هماهنگي با مرجع قضائي وي بههمراه همدستانش دستگير و کليه ابزار ديجيتالي آنها توقيف شد.
جعليبودن مدرک دکترا
اين مقام ارشد سايبري ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وي داراي مدرک کارداني ساختمان از يکي از دانشگاهها بوده و مدرک دکتراي مورد ادعاي وي جعلي و بنا به ادعاي خود، معادلسازي از مديرعاملي وي از يکي از موسسات غيرمرتبط است و همچنين شرکت مذکور نيز در سال 97 تاسيس شده که تا روز جاري هيچ معاملهاي هم ثبت نشده و شرکت بهصورت کاغذي ثبت شده و گردش مالي شرکت در طول 4 سال، 5 ميليون تومان است و کليه ادعاهاي وي كذب و براي فريب قربانيان بوده است. رئيس پليس فتا فراجا بيان داشت: در بررسي گوشي توقيف شده از متهم معلوم شد وي با چربزباني، قربانيان و مالباختگان خود را مورد شناسايي قرار ميدهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کيفپول کرده و هيچگونه پشتوانه مالي ندارد و ارزهاي موجود هيچگونه قابليت جابهجايي به کيفپول ديگر را ندارد و تنها ميتوان پولها را به کيف پول هم نوع خود انتقال داد. اين مقام انتظامي ضمن تقدير از فرماندهي انتظامي و همکاران شاغل در پليس فتا اين استان بيان داشت: در ادامه رسيدگي به اين پرونده 6 نفر ديگر که متهم اصلي را در امر خريدوفروش املاک کمک کرده و با وي در ارتکاب جرم همکاري داشتند نيز دستگير و با حکم مقام قضائي با صدور قرار ميلياردي روانه زندان شدند. رئيس پليس سايبري کشور خبر داد: با بررسي ساير معاملات و كلاهبرداريهاي انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وي با همين شيوه و شگرد اقدام به معامله با 3 شخص ديگر در استانهاي زنجان به مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان و در همدان به مبلغ يكصد و 70 ميليارد تومان و در البرز به مبلغ 2 هزار و 60 ميليارد تومان کرده که در مجموع ارزش كل معاملات انجام شده توسط متهم به اين روش مبلغ 9 هزار و 230 ميليارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائي آن تحت رسيدگي است. اين مقام ارشد سايبري در خاتمه به هموطنان توصيه کرد: با توجه به ريسکپذيري بالاي سرمايهگذاري در حوزه رمز ارز و افزايش کلاهبرداري در اين موارد در صورتيکه تمايل به هرگونه فعاليت اقتصادي و تجاري در حوزه رمز ارزهاي رايج را دارند ابتدا آسيبها و تهديدات را کاملا شناسايي نموده و با آگاهي کافي نسبت به فعاليت در اين حوزه اقدام نمايند.