آرمان ملي: معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: حدود 6 هزار ميليارد تومان بودجه تعرفه خدمات پرستاري براي امسال اختصاص يافته که به زودي از طريق سازمان بيمه سلامت به پرستاران پرداخت ميشود. عباس عبادي در گفتوگو با ايرنا افزود: با مساعدتهاي رئيسجمهور و توجه ويژهاي که به گروه پرستاري دارند، حدود 6 هزار ميليارد تومان از طريق سازمان برنامه و بودجه به عنوان تعرفه خدمات پرستاري براي امسال تخصيص يافته که بزودي اين پول در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار ميگيرد. وي اظهار داشت: اين مبلغ به عنوان تعرفه خدمات پرستاري (کارانه) بر اساس مصوبه هيات وزيران که امسال تعيين شده بهطور مستقيم در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار ميگيرد و بر اساس دستورالعمل نحوه بازتوزيع قانون تعرفهگذاري پرستاري که با همکاري سازمان نظام پرستاري و معاونتهاي پرستاري، توسعه و درمان وزارت بهداشت تدوين شده، کارانه پرستاران پرداخت ميشود.
عبادي با بيان اينکه خدمات پرستاري در صدر اعتماد اجتماعي کشور قرار دارد، ادامه داد: دوران همه گيري کرونا، نقش مهم و اثرگذاري گروه پرستاري در رسيدگي و درمان بيماران بيش از پيش آشکار کرد و بايد به جايگاه اصلي آنها در سيستم بهداشت و درمان کشور بيشتر توجه شود. معاون وزير بهداشت در مورد بيکار شدن پرستاران طرحي از مراکز درماني، تصريح کرد: امکان بازگشت و تمديد قرارداد با نيروهاي طرحي پرستار به مراکز درماني ايجاد شده و بيمارستانها بر اساس نياز خود، آنها را جذب ميکنند. به گفته وي، البته بسياري از نيروهاي پرستار که دوره طرحشان پايان يافته بود، با توجه به همهگيري بيماري کرونا در بيش از 2سال، همچنان مشغول فعاليت در مراکز درماني هستند. به گزارش ايرنا، قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري و تعديل کارانههاي پرستاري به صورت طرح نمايندگان مجلس در قالب يک ماده واحده و دوتبصره در تاريخ 6 تير 1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و 13تير همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد. بر اساس ماده واحده اين قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف شد استاندارد بستههاي خدمات، تشخيصي و درماني کادر پرستاري موضوع ماده(16) قانون سازمان نظام پرستاري را در همه مراکز بهداشتي و درماني کشور تعيين و به استناد قانون بيمه همگاني با هماهنگي وزارت رفاه در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه پس از تصويب شوراي عالي بيمه و هيات وزيران اجرا کند. بر اساس اين قانون کارانه ارائه کنندگان خدمات پرستاري بايد بر اساس قانون تعرفهگذاري اجرا شود. مطابق تبصره دو اين قانون قرار بود، آييننامه اجرايي آن با همکاري وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاري تدوين و پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران برسد و اجرا شود. اما با وجود تصويب اين قانون در سال 1386 در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ اين قانون، تا سال 1399 اقدام چنداني براي اجراي اين قانون انجام نشد و حتي آييننامه اجرايي آنکه مطابق مصوبه مجلس بايد ظرف 6ماه پس از تصويب قانون و در همان سال 1386 تدوين و ابلاغ ميشد نيز نوشته نشده بود. تا جايي که رهبر انقلاب 30 آذر 1399 در مراسم روز پرستار از مسئولان خواست اين قانون را اجرا کنند. حضرت آيتا... خامنهاي در مراسم روز پرستار سال 1399 که در زمان شيوع کرونا به صورت آنلاين برگزار شد، فرمودند: «مسئولان بايد تکاليف خودشان را نسبت به پرستاران انجام دهند. من البته در اين زمينه بحث تخصصي نميتوانم بکنم و اين کار بايد در مراکز تخصصي انجام بگيرد. شايد يکي از کارهاي لازم الاجرا که به بنده گزارش دادند، عبارت باشد از اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري، اين قانون مدتها قبل تصويب شده و اين طور که براي من گفته ميشود، اين قانون به سود پرستاران است و براي آنان مفيد است. لکن اجرا نشده است. بايد اجرا شود.»با تاکيد رهبر معظم انقلاب، پس از 14 سال مسکوت ماندن قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري، روند اجرايي شدن آن به جريان افتاد و سرانجام آييننامه اجرايي هشت مادهاي اين قانون در 6 مرداد 1400 در جلسه هيات وزيران تصويب و با امضاي معاون اول رئيسجمهوري وقت براي اجرا ابلاغ شد. در آييننامه اجرايي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري آمده است: وزارت بهداشت موظف است استاندارد بستههاي خدمات تشخيصي و درماني گروه (کادر) پرستاري را تعيين و ابلاغ نمايد. در تبصره يک اين ماده نيز آمده است: سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مکلف است در تدوين استانداردهاي مذکور همکاري نمايد. بر اساس ماده 3 اين آييننامه نيز همه مراکز (بهداشتي و درماني دولتي و غير دولتي) مکلف به رعايت استاندارد بستههاي خدمات تشخيصي و درماني گروه (کادر) پرستاري شدند.