براي فهم برخي امور انساني، اجتماعي و طبيعي لازم نيست تخصص، هوش بالا يا ويژگي خاصي داشته باشيم. به اين دليل ساده که بيشتر امور انساني و اجتماعي در جوامع معاصر برخلاف قرون پيشين مبتني برتعاريف علمي(توليدات خرد) تبيين و درک ميشوند. از اينرو، چيستي و کارکرد امور اقتصادي، آموزشي و تربيتي، راهسازي يا ساختمانسازي، حقوقي، صنعتي، فرهنگي، دفاع ملي و... بنابر تعاريف علمي تبيين و درک ميشوند. به عنوان مثال، درک علمي و خرد بنياد به ما ميگويد که وظيفه پليس در همه جوامع و ساختارهاي سياسي کلان در جهان معاصر و انسان محور، صيانت از جان و مال شهروندان در مقابل دزدان، قانونشکنان، سوداگران بياخلاق، تخريب کنندگان منافع و امنيت ملي و... است. به منظور حصول درکي شفاف و کاربردي از روابط خارجه، نکاتي بسيار کلي پيرامون مفهوم ديپلماسي ارائه ميشود. روابط بينالملل يک تعريف بيش ندارد. اينکه «کشورهاي گوناگون براي تهيه و تامين برخي نيازها(منافع) با ديگر کشورها رابطه برقرار ميکنند.» به عبارتي، داشتن روابط خارجه بدون تنش و سودمند يک گزينه و اختيار نيست، بلکه يک ضرورت است. بنابراين، عرصه روابط بينالملل، عرصه داد و ستد منافع است. در قرون پيش از عصر روشنگري رايجترين روش و امکان تحقق منافع جنگ بود. به تعبيري تحقق منافع از طريق جنگ به معني منافع صفر يا صدي است. بدين معني که کشور پيروز همه منافع خود را محقق و کشور شکست خورده هيچ منفعتي بهدست نميآورد. اما با توسعه علوم انساني و اجتماعي در عصر روشنگري، سازوکار ديپلماسي به عنوان روش تحقق منافع(ملي) جايگزين سازوکار جنگ شد. به بياني بسيار کلي، ديپلماسي همان سازوکار عرضه و تقاضا در امور تجاري است. به عبارتي، ديپلماسي روش تحقق منافع(ملي) از طريق داد و ستد بهجاي جنگ، است. برجستهترين تفاوت ميان تجارت و ديپلماسي اين است که در عالم تجارت، نياز تنظيم کننده سازوکار عرضه و تقاضا است. اما در عرصه ديپلماسي، «قدرت ملي» تنظيم کننده سازوکار عرضه و تقاضا است. به عبارتي، در عرصه ديپلماسي امتيازاتي که داده و گرفته ميشود تابع اقتدار ملي يک کشور است. روال و ساختار معمول در مذاکرات روابط بينالملل بدين گونه است که طرقين مذاکره خواستههايي از يکديگر دارند و به ضرورت براي تحقق خواستههاي خود بايد هزينههايي بپردازند. به بياني مذاکرات در روابط بينالملل همانند روابط تجاري، توسط منطق و سازوکار سود و زيان مديريت ميشود. اگر تشبيه ديپلماسي و تجارت کاربردي و منطقي تلقي شود، آنگاه، روابط بينالملل را بايد عرصه تجارت(ونه نظامي) تلقي کنيم. اصليترين چالش مديريت روابط خارجه اين واقعيت غير کاربردي است که برخي متوليان و دست اندرکاران راهبرد روابط خارجه، اقتدار را صرفاً قدرت نظامي و سخت تلقي کي کنند. حال آنکه واقعيت امر در جهان توسعه يافته معاصر اين است که توان نظامي و سخت تنها يکي از مولفههاي قدرت(ملي) است. اينکه آموزش و پرورش پويا و انسان محور، آموزش عالي (دانشگاههاي) پويا و مولد دانش کاربردي در عرصههاي گوناگون، قابل دسترس بودن بهداشت و درمان همگاني، صنايع پيشرفته، حاکميت قانون و... مولفههاي ديگر قدرت هستند. اگر استدلال فوق پيرامون چيستي ديپلماسي، کاربردي و منطقي تلقي شود، آنگاه بايد گفته شود تنشزدايي، سودمند کردن و قابل پيش بيني کردن روابط خارجه تابع بازگشت ديپلماسي به ذات و خاستگاه علمي خود، يعني مذاکره بر سر منافع ملي و نه هيچ هدف ديگري است.