بنگاه هـــا
جریمه مجلس برای تعلل بانکها
در پرداخت وام
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور به کندی پیش میرود، گفت: مجلس برای ارگانهایی که سهلانگاری میکنند جریمه در نظر خواهد گرفت. از جمله دلایل تعلل و خودداری بانکها از پرداخت وام بدون ضامن، عدم استقرار سیستم پرداخت وام بر مبنای اعتبارسنجی است. جالب اینجاست که سیستم اعتبارسنجی که تاکنون در ایران عملیاتی نشده ، در دنیا قدمت ۶۰ ساله دارد و بیش از ۳ سال است که آئیننامه مرتبط با آن ابلاغ شده است؛ اما موانع استقرار سیستم اعتبار سنجی در کشور چیست و کدامیک از دستگاههای دولتی و حاکمیتی در این موضوع به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند؟ در همین ارتباط، مصطفی حبیبا...، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر، گزارشهای اعتبارسنجی در ایران ذیل یک نهادی به نام شرکت رتبهبندی اعتباری ایران که تحت نظارت بانک مرکزی اداره میشود، فعالیت میکند. او با بیان اینکه در حال حاضر پایگاه دادههای اطلاعاتی این شرکت دارای نقص است، گفت: متأسفانه هنوز نهادها و ارگانهای ذیربطی که اطلاعات اعتباری مردم را در اختیار دارند به این شرکت متصل نشدهاند و به همین خاطر، گزارشات اعتبارسنجی در ایران با نواقص زیادی مواجه است. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: ساز و کار دولتی بانک مرکزی موجب شده است تا استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور، به کندی به سمت اهداف خود حرکت کند. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در این طرح قرار است فضای اعتبارسنجی از انحصار نهاد دولتی خارج شده و به بخش خصوصی این امکان داده شود تا بتوانند شرکت اعتبارسنجی تأسیس کنند و مجلس باید در برابر نهادهایی که از دادن اطلاعات اعتباری اشخاص به بانک مرکزی خودداری میکنند، جریمههای سنگین قانونی وضع نماید. حبیبا... گفت: بانک مرکزی وظیفه هماهنگی بین دستگاهها برای تکمیل پایگاه داده اعتباری را برعهده دارد و در حال حاضر برخی ارگانها در این زمینه همکاری میکنند و برخی دیگر نیز همکاری لازم را ندارند. او با بیان اینکه برخی نهادها مثل سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه موظف هستند تا به بانک مرکزی اطلاعات ارسال کنند، گفت: اما اول باید تشخیص داد که آیا اساسا این سازمانها، اطلاعات مفیدی از مردم در اختیار دارند تا آن را به بانک مرکزی تحویل بدهند؛ به عبارت دیگر آیا دادههایی که در اختیار این دستگاهها قرار دارد، دستهبندی شده، سالم و کارآمد هستند؟ وی در ادامه گفت: بهطور مثال به علت فرار مالیاتی و فقدان پروندههای دقیق مالیاتی در سازمان امورمالیاتی، استخراج این اطلاعات و انتقال آن به بانک مرکزی، قطعاً با مشکل همراه خواهد بود.این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه بعضا در رسانهها مطرح شده است که کلا اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن شود، گفت: اما در هیچ کجای دنیا تمامی تسهیلات صرفا با اعتبارسنجی پرداخت نمیشود و بهطور کلی موضوع اعتبارسنجی برای وامهای خرد قابل قبول است. حبیبا... با بیان اینکه خود بانکها برای رهایی از هزینهها و سختیهای ارزشگذاری بر روی وثیقهها آهسته آهسته دارند به سمت پرداخت وام از طریق اعتبارسنجی حرکت میکنند، گفت: همه ارگانهایی که باید به بانک مرکزی اطلاعات بدهند، به نوعی خودشان از اعتبارسنجی منتفع خواهند شد. وی در ادامه تشریح کرد: بهطور مثال اگر نیروی انتظامی یا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز تخلفات مالیاتی را به بانک مرکزی بدهند، طبیعتا این اطلاعات در پرونده اعتباری اشخاص تأثیر خواهد داشت و همین قضیه باعث خواهد شد تا افراد تا حد توان مراقب باشند تا تخلفی در این زمینه مرتکب نشوند. این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه کشورهای مختلف، تجربههای متنوعی در خصوص اعتبارسنجی از مردم دارند و تعدادی از کشورها مانند کشور خودمان بحث اعتبارسنجی را توسط یک نهاد دولتی انجام میدهند، گفت: الان بعضا در بانکها متناسب با جایگاه اعتباری هر شخص تسهیلات و ضمانتنامهها ارائه میشود. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هرچه میزان دادههای جزئی از فعالان اقتصادی بیشتر شود، بهتر میتوان ریسک اعتباری آنها را شناسایی کرد، گفت: بهطور مثال یکی از دادههایی که به گزارشات اعتبارسنجی افراد بسیار کمک میکند؛ موضوع سابقه فرار مالیاتی شخص است. این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه به منظور راهبری فعالیتهای کلان اعتبارسنجی در کشور شورایی تحت عنوان شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی مستقر شده است، گفت: در واقع بانک مرکزی به نوعی بازوی اجرایی شورای سنجش اعتبار است و پس از اخذ تصمیمات لازم در شورای سنجش اعتبار، اجرای مصوبات آن توسط بانک مرکزی صورت میپذیرد.
سخنگوی گمرک اعلام کرد:
تجارت ۱۰۲ میلیارد دلاری کشور
سخنگوی گمرک گفت: از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیارد دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۳۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.به گزارش مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در خصوص تجارت غیر نفتی دولت سیزدهم در ۱۱ ماه استقرار دولت جدید اظهار داشت: از زمان استقرار دولت سیزدهم و از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد ۴ درصدی و از لحاظ ارزش با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.وی افزود: در این مدت یازده ماهه و نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، پنج میلیون و ۷۵۲ هزار تن کالا و ۲۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار تجارت بیشتر بین ایران و سایر کشورها رقم خورده است.لطیفی در خصوص میزان صادرات در دولت سیزدهم گفت: حدود ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار سهم صادرات غیر نفتی ایران در ۱۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم از کل تجارت غیر نفتی بود که با ۱۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه، ۲۷ درصد در ارزش رشد داشته است.
