ارفاق در مورد محکوم مخل امنیت روانی مردم، ظلم به دیگران است
آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه ضمن تقدير از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستري و دادسراي دماوند، با اشاره به سابقه اشتغال خود در مراجع و مراکز مختلف قضائي، خطاب به قضات و کارکنان اين واحد قضائي اظهار داشت: من از سختي و دشواري کار شما و جهات مختلف رسيدگي به پروندههاي کثير و متنوع با طرفيني که خود را ذيحق ميانگارند، آگاه و مطلع هستم و براي رفع مسائل و مشکلات شما در حوزههاي مختلف از جمله مسائل معيشتي، ارتقاي وضعيت نيروي انساني و تجهيزات و فضاي فيزيکي و جهات ديگر، در تلاش مستمر هستم. حجتالاسلام محسني اژهاي طي سخناني در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دماوند يکي از علل اصلي ازدياد پروندهها در دادگستري و دادسراي دماوند را مقوله اراضي اين شهرستان و نواحي اطراف آن و اختلافات پيرامون آنها دانست و گفت: از يک سو هنوز حدنگاري زمينهاي دماوند بهطور کامل انجام نشده و از سويي ديگر بسياري از اراضي اين شهرستان و نواحي اطراف آن با اسناد عادي خريد و فروش شدهاند و ممکن است در اين فرآيند، به عمد يا سهو، حدود و ثغور کم و زياد شده باشد. وي در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابير ويژه براي رسيدگي به حجم بالاي پروندهها در دادگستري و دادسراي دماوند، خطاب به رئيس کل دادگستري استان تهران بيان کرد: رسيدگي به اين حجم بالاي پروندهها در دادگستري و دادسراي دماوند، نياز به يک اقدام ويژه و فوقالعاده دارد و صرفاً با يک کار عاديِ اداري، رسيدگي به پروندهاي مردم و تسريع در استيفاي حق آنها، محقق نميشود. محسني اژهاي در همين راستا به رئيس کل دادگستري استان تهران پيشنهاد کرد که براي تسريع در رسيدگي به حجم بالاي پروندهها در دادگستري و دادسراي دماوند، ميتواند نسبت به جذب نيروي کمکي به صورت موقت اقدام کند. رئيس دستگاه قضا با اشاره به تجربه خود در مديريت و مسئوليت بخشهاي مختلف قضائي و اهميت کوتاه کردن فرآيندها و حذف امور و تشريفات زائد و زمانبر جهت تسريع و انضباط بخشي به رسيدگيها، خطاب به رئيس کل دادگستري استان تهران دستور داد فردي را مسئول بررسي فرآيندهاي کاري در پروندههاي حقوقي و کيفري کند تا درصورت امکان نسبت به کوتاه کردن اين فرآيندها جهت تسريع در رسيدگيها اقدام شود. رئيس قوه قضائيه اظهار کرد: رئيس کل دادگستري استان تهران و مسئولان دادگستري و دادسراي دماوند، پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و ارتقاي چارت اداري اين واحد قضائي ارائه و رونوشتي از آن را براي من ارسال کنند تا دستورات مقتضي را در اين راستا صادر کنم. محسني اژهاي به مسئولان دادگستري و دادسراي دماوند نيز توصيه کرد براي پيشگيري از حادث شدن اختلافات ملکي و ارضي و جلوگيري از افزايش پروندههاي حقوقي و کيفري حوزه زمين در شهرستان دماوند، نسبت به توجيه صاحبان بنگاههاي املاک و همچنين انذار دلالان و سودجويان، اقدامات مقتضي را ترتيب دهند. رئيس دستگاه قضا توصيهها و دستوراتي را درخصوص اعمال تأسيسات ارفاقي در قبال محکومان مطرح کرد و گفت: نبايد در حوزه اعمال ارفاقات قانوني در قبال محکومان، افراط و تفريط صورت گيرد؛ اين گزاره بدان معناست که اعطاي آزادي مشروط يا ساير ارفاقات قانوني نظيرمرخصيهاي پايان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، تعليق و نظام نيمه آزادي تحت نظارت سامانه الکترونيکي و غيره در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمينان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحيه اوست. رئيس قوهقضائيه در همين راستا، تصريح کرد: محکومي که مخل امنيت رواني مردم است نبايد مورد ارفاق قرار گيرد؛ چرا که ارفاق در قبال او ظلم به ديگران است؛ محکوميني که حضورشان در جامعه مضر نيست، حتماً بايد وفق مقررات از ارفاقات قانوني بهرهمند شوند اما اين ارفاقات نبايد شامل محکوماني شود که بودنشان در جامعه براي مردم مضر است. وي افزود: اکنون در برخي موارد در اين زمينه شاهد افراط و تفريط هستيم؛ از يک سو درست است که تاکيد داريم بايد جمعيت کيفري زندانها کاهش يابد و از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده شود اما اين قبيل تأسيسات ارفاقي بايد شامل محکوماني شود که حضورشان در جامعه براي مردم مضر و آسيبزا نيست؛ برخي مدعياند چون يک سوم مجازات را سپري کردهاند بايد شامل ارفاقات قانوني و آزادي مشروط شوند؛ اين افراد توجه ندارند که گذراندن يک سوم از مجازات حبس، تنها يک شرط اعطاي آزادي مشروط است و شروط ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد که يکي از مهمترين آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمينان از عدم ارتکاب جرم از ناحيه وي است.
