شرط مقبولیت قوانین
در شناسايي مباني انشاي مقررات و قوانين عباراتي مانند اخلاق حسنه، عرف، آداب و رسوم هر سرزمين خودنمايي کرده بنا بر همين امر باور غالب حاکم بر تئوريهاي حقوقي آن است که شرط ضروري مقبوليت قوانين انطباق قواعد بر اصول اخلاقي است، پيروان و طرفداران مکاتب حقوقي بهشدت پيگير فراهم آوردن پايه اخلاقي براي قانون بوده و در همين راستا با وام گرفتن از وجدان عمومي جامعه سعي در نزديکي مفاهيم قانوني با اصول اخلاقي داشتهاند. علاوه اينکه در تئوريهاي ساير مکاتب حقوقي نشانههاي بيشماري از توجه به اصول اخلاقي ديده ميشود. شايد دليل تدوين و انشاي عبارت اخلاق حسنه يا نظم عمومي نيز ناشي از همين توجه به اصول اخلاقي حاکم بر انشاي قوانين بوده است. امروزه در قوانين غالب کشورها احترام به اخلاق حسنه و نظم عمومي در روابط مردم با يکديگر و با حاکميت تبلور عيني دارد تا جايي که هرگونه عمل حقوقي بر خلاف اخلاق حسنه محکوم به بطلان بوده حاکميت در احترام به چنين ضابطهاي قواعد آمرهاي انشا ميکند تا مردم هر چه بيشتر به اهميت اخلاق پيببرند. اينکه شارعان قانون در غالب نظامهاي حقوقي مباني اوليه قواعد حقوقي را از اصول و ضوابط شرعي وام گرفتهاند، مستند به مجموعه قوانين حمورابي يا منشور حقوق بشر کوروش ادعاي مقرون به صحت است. عبارت قانون ناعادلانه قانون نيست در قرون وسطي به عنوان يکي از اصول نظريهپردازي در حقوق متولد و در حوزه معرفت شناسي و فلسفه حقوق جايگاه ويژهاي يافت، اما آنچه همواره به عنوان چالش اساسي بشر در اين راستا ظهور و بروز دارد، مشکلات عملي پياده کردن اصول اخلاقي در نظامهاي سياسي- اجتماعي است. اگر عبارت قانون ناعادلانه قانون نيست مورد پذيرش اعضاي بالغ جامعه سياسي مانند حقوقدانان، جامعه شناسان و... قرار گرفته، بايد به شناسايي تکليف ايشان در مواجه با قانون ناعادلانه توجه کرد؟ آيا صاحبان چنين تفکري مجاز به نافرماني و عدم اجراي قانون ناعادلانه هستند؟! بنابر همين ايراد تئوريسينهاي حقوق طبيعي در صدد اصلاح شعار مذکور برآمده افرادي مانند آکويناس در نظريه خود شعار قانون ناعادلانه مصداق خشونت است را مطرح کرده ملاک و خطکش عادلانه بودن قانون را نفع عموم و خير جامعه اعلام و در ادامه برخي نظريه بينابيني را مطرح کردند؛ که چنانچه قانون ناعادلانه برگرفته و انشا شده در نظامي مردمسالار و عادلانه باشد بايد از آن پيروي کرد و محلي براي نافرماني از قوانين به بهانه عادلانه نبودن وجود ندارد. در مقابل طرفداران مکتب اثباتگرا تنها شرط اعتبار قوانين را طي تشريفات صحيح در انشاي قانون دانستند. به عبارتي طرفداران اين مکتب اعلام کردند آنچه شهروندان را ملزم به رعايت قانون ميکند اعتباري است که آن قانون از مجلس قانونگذاري گرفته، لذا براي قانون بودن يک قاعده و محترم دانستن آن قاعده، کافي است تشريفات وضع قانون به درستي طي شود. هرچند ممکن است از منظر اخلاق يا عدالت قانون مورد بحث محتواي برخلاف توقع جامعه داشته باشد، مانند تصويب قانوني مبني بر منع رنگين پوستها در انتخابات سياسي اين مصوبه اگرچه اعتبار قانون را دارد اما بر اساس موازين عدالت، قانوني ظالمانه و غيراخلاقي است. بنا بر همين تفاسير جان آستين در قرن19اعلام کرد که قانون بودن قانون امري است جدا از خوب يا بد بودن قانون و لذا بنا بر همين امر نميتوان مدعي شد قانون ناعادلانه قانون نيست و براي جرح و تعديل اين قاعده لازم است چارهاي انديشيد. مباحثي که محوريت آن انسان و روابط اجتماعي اوست درقالب علوم اعتباري بهشدت وابسته و منوط به متغيرهاي متعددي از قبيل تغييرات رژيم سياسي- تحولات اجتماعي/تغييرات فرهنگي و حتي ذائقه ادبي -اجتماعي شهروندان بوده نميتوان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشا قاعده کرد. جهان امروز تحت عنوان جهان ارتباطات همانقدر که به اخلاقيات نيازمند است بهشدت محتاج قوانين با دايره شمول تعريف شده و ضمانت اجراي مناسبي است تا شهروندان در سايه قانونمداري به زندگي و روابط اجتماعي خويش بپردازند اين تکليف دشوار در مواجه با حاکميت نمود بيشتري خواهد يافت. پاسخ اين پرسش اساسي که چنانچه شهروندان به غيراخلاقي يا ناعادلانه بودن تصميم قوه حاکمه اجماع کردند تکليف چيست؟ پاسخ اين پرسش در شناسايي انگيزه و دليل تلقي مردم از مصوبه قوه حاکمه يا تصميم دولت است، چنانچه انگيزه و هدف شهروندان از غيراخلاقي دانستن تصميمات اتخاذ شده دولت اصلاح امور و رعايت مصلحت سرزمين و جغرافياي سياسي به معناي اعم آن باشد يقينا اعتراض به قانون مصوب قابل توجيه است. با اين همه جهان امروز چارهاي جز پذيرش اين قاعده نداشته به زودي شاهد تحولات اجتماعي/سياسي در اين راستا خواهيم بود که حاکمان مکلفند بر مدار خواست و توقع قاطبه شهروندان به اصلاح قوانين و انشاي قواعد منطبق بر توقعات و نيازهاي روز جامعه اقدام کنند.
