خروج دیرهنگام ائتلاف اصولگرایان از اغما
آرمان ملي: بعد از تشکيل دولت سيزدهم که برخاسته از تفکر اصولگرايي است، نيروهايي پيرامون دولت که از انتخابات مجلس يازدهم خود را در سربالايي و پيروز عرصه سياست يافته بودند؛ تلاش دارند مستحکم برمسير خود حرکت کنند. از اين رو وارد مرحله جديدي از تصميمگيري جمعي شده و اخيرا در خبرها آمده است که در «جلسه اخير شوراي ائتلاف اصولگرايان، طرح نظارتي بر عملکرد منتخبان در مجلس و شوراهاي شهر تصويب و به موجب اين مصوبه بهزودي کارگروهي زيرنظر رئيس شورا فعاليت خود را جهت تدوين آييننامه اجرايي و عملياتي کردن طرح آغازخواهد کرد. کارگروه اقتصادي شوراي ائتلاف با مسئوليت پورابراهيمي فعاليت خود را آغاز کند.»
چرا کارگروه اقتصادي!
سوالي که در اينجا به وجود ميآيد اين است که چرا اولين کارگروه که قرار است بر عملکرد منتخبين شورا و مجلس پس از دو سال نظارت داشته باشد؛ کارگروه اقتصادي است!؟ آيا قرار است ائتلاف اصولگرايان ليستي از اقدامات اقتصادي مجلس و شوراها را به منظور ارائه به هواداران خود آماده کنند يا اينکه ماجرا چيز ديگري است و اصولگرايان همانند احزاب بزرگ در دنيا قرار است بر عملکرد اقتصادي ياران خود در مجلس و شوراها نظارت کنند تا از هرگونه انحراف مالي جلوگيري و نوعي نظارت عالي بر عملکرد اقتصادي آنها در مجلس و شوراي اسلامي شهر داشته باشند؟ اگرنگاه اخير را بپذيريم اصولگرايان را بايد از اين به بعد تشکيلاتيتر از گذشته بيابيم زيرا شنيده شده بسياري از احزاب قدرتمند در جهان با اين روش بر عملکرد مالي اعضاي خود نظارت مالي دارند. البته ميتوان به رد اين مورد رأي داد، چراکه اصولگرايان اولا داراي تشکيلاتي قدرتمند نيستند که بتوانند بر لحظه- لحظه عملکرد اعضاي خود در احزاب و نهادهاي قدرت نظارت کنند و دوم اينکه احتمالا برخي اخبار مبني بر عملکرد شخصي اعضاي اصولگراي مجلس يا شوراي شهر به دست روساي ائتلاف رسيده است که چالشهايي را براي اين ائتلاف درآينده به وجود ميآورد.
عملکرد اصولگرايان در مجلس زير تيغ نقد
البته عملکرد اصولگرايان در مجلس و شورا جاي بررسي دارد. نگاهي به ليست عملکرد اصولگرايان در مجلس نشان ميدهد که دست اين جريان در فرداي روز پاسخگويي خالي است! عملکردي که بهطور يقين موجبات ريزش آراي آنها را فراهم خواهد آورد. جريان اصولگرا در مجلس و شوراها و با توسل به موقعيتي که با توجه به حضور کمرنگ رقيب براي آنها به دست آمده بود چندان هم نتوانستند آراي قابل توجهي را اخذ کنند. محسن هاشمي رفسنجاني در انتخابات شوراي شهر در دوره پنجم با يک ميليون و هفتصد هزار رأي و نفر آخر آن شورا با حدود يک ميليون رأي به شوراي شهر تهران راه يافتند. حال اينکه چمران در شوراي ششم با حدود چهارصد و پنجاه هزار رأي و نفر آخر آن انتخابات با حدود دويست و پنجاه هزار رأي پيروز انتخابات شدند. حال در نظر بگيريم که عملکرد اصولگرايان در مجلس و شوراي شهر تا چه ميزان مورد پذيرش مردم اعم بدنه اصولگرايان و آراي خاکستري است. مجلس عملا در عرصه اقتصادي و در تصميم گيريها اخير دولت در حوزه اقتصادي چندان حضور پررنگي ندارد و اعضاي آن در آينده نزديک و در پاي صندوقهاي رأي بايد نه تنها بازتاب عملکرد خود در حوزههاي گوناگون خصوصا اقتصادي را ببينند، بلکه بايد پاسخگوي عملکرد اقتصادي دولت باشند. عملکردي که به موجب حذف ارز مرجع روندي از افزايش قيمتها را نه تنها در کالاهاي اساسي بلکه در تمامي نرخهاي بازار اعمال کرد.
اصولگرايان ناجيان اقتصادي؟
داريوش قنبري فعال سياسي اصلاحطلب در ارتباط با عملکرد اقتصادي مجلس يازدهم به «آرمان ملي» گفت: اصولگرايان در نتيجه نقد دولت روحاني و مجلس دهم توانستند در ديدگاه بخشي از مردم به ناجي اقتصادي تبديل شده و کرسيهاي قدرت را يکي پس از ديگري در مجلس و دولت از آن خود کنند اما اگر همين امروز از بدنه جريان اصولگرا پرسيده شود آيا مجلس توانسته در جهت بهبود اقتصادي گام بردارد، در يک کلام پاسخ منفي به شما ارائه خواهند داد. مجلسي که نه تنها اوضاع اقتصادي را بهتر نکرد بلکه با نگاهي به شاخصههاي اقتصادي مشخص ميشود که شرايط جامعه بهخصوص طبقه مياني و فرودست به هيچ وجه قابل مقايسه با دو سال قبل نيست. امروز نرخ برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي با شيبي آرام در حال افول است. ساير شاخصههاي اقتصادي نيز به همين شکل است. در شاخصه تورم شرايط بگونهاي است که اگر از هر شخصي سوال شود از استمرار روزانه تورم و سختتر شدن شرايط اقتصادي سخن به ميان ميآورد. بسياري از کالاها از جمله کالاهاي اساسي چندين برابر نرخ ارز افزايش پيدا کرده است. جداولي که از نرخ رشد قيمتها در يک سالگي دولت در رسانههاي مختلف منتشر شده است، خود مويد اين مورد است. تمامي اين موارد نشان ميدهد مجلس اصولگرا فعلي نگاه ايجابي بين دولت همسو با مجلس براي تصميمات اقتصادي بهتر قابل مشاهده نيست.
اصولگرايان تابلو عوض کنند؛ نيازي به نظارت ندارند
اين فعال سياسي اصلاحطلب با ضعيف شمردن عملکرد اصولگرا افزود: شايد ارزيابي عملکرد اقتصادي مجلس توسط ائتلاف اصولگرايان بيش از پيش عملکرد آنها مشخص کند، مشخص شدن اين عملکرد پردهها را چنان بالا خواهد زد که شايد اصولگرايان به جاي بررسي عملکرد خود با تابلوي ديگري ادامه مسير دهند. آمارها در مورد عملکرد مجلس يازدهم سخن ميگويند زيرا مجلسي که رئيس آن سخن از ائتلافي براي بهبود وضعيت اقتصادي سر ميداد، هم اکنون و تنها در دوسالگي فعاليت خود، بايد پاسخگوي عملکرد خود باشد.
