تمهیداتی اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه نسبت به مجازات قانونی سارقین، تحکیم شود
آرمان ملي: در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه کارگروه پيشگيري از سرقت دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم مکلف شد اجراي مصوبات اين شورايعالي از ناحيه دستگاههاي مسئول و ذيربط را پيگيري کند و بر نحوه اجراي اين مصوبات توسط آن دستگاهها نظارت داشته باشد. نشست شورايعالي پيشگيري از وقوع جرم صبح ديروز سهشنبه 4مرداد به رياست حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي رئيس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «مرور مصوبات قبلي شورايعالي پيشگيري از وقوع جرم»، «بررسي سيماي جرايم و آسيبهاي اجتماعي» و «بررسي و تصويب تقسيم کار ملي در چارچوب وظايف و ماموريتهاي قواي سهگانه در امر پيشگيري از سرقت» برگزار شد. رئيس قوه قضائيه طي سخناني با اشاره به آثار سوء روحي و رواني که جرم سرقت در جامعه و براي افراد جامعه ايجاد ميکند، گفت: بايد تمهيداتي همهجانبه انديشيده شود که آرامش رواني جامعه و مردم از بُعد اطمينان نسبت به رسيدگي به جرم سرقت و مجازات قانوني سارقين، تحکيم شود و هيچگونه نگراني از اين ناحيه براي مردم وجود نداشته باشد. جهانگير معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه نيز در اين جلسه به ارائه آماري از ميزان و نوع آسيبهاي اجتماعي در استانهاي مختلف کشور پرداخت. همچنين ساير اعضاي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم نيز به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور کار جلسه، پيشنهادها و نقطهنظرات خود را ارائه کردند. در جريان جلسه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي، مصوب شد کارگروه پيشگيري از سرقت دبيرخانه شوراي مزبور، نسبت به تدوين سازوکاري جهت هماهنگي، همافزايي و جلوگيري از موازيکاري دستگاههاي ذيربط در راستاي پيشگيري از سرقت، اقدامات مقتضي را ترتيب دهد. همچنين در جريان نشست فوقالذکر، کارگروه پيشگيري از سرقت دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم مکلف شد اجراي مصوبات اين شورايعالي از ناحيه دستگاههاي مسئول و ذيربط را پيگيري کند و بر نحوه اجراي اين مصوبات توسط آن دستگاهها نظارت داشته باشد. در پايان اين جلسه، رئيس قوه قضائيه با اشاره به اهميت و ضرورت پيشبيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا کاهش آن، بر کم کردن فاصله زماني برگزاري جلسات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و برگزاري منظم و مستمر جلسات اين شورا وفق قانون تاکيد کرد. در اين جلسه، معاون اول رئيسجمهور، معاون اول قوه قضائيه، نايبرئيس نخست مجلس شوراي اسلامي، دادستان کل کشور، وزير اطلاعات، وزير کشور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات، رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، معاون حقوقي رئيسجمهور، نايبرئيس کميسيون اصل 90 مجلس، رئيس سازمان امور اجتماعي و جمعي ديگر از معاونين دستگاههاي عضو شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم حضور داشتند.
