فــــرارو

جدال تکراري دولت و توليد در مهندسي عرضه روغن موتور

آرمان ملي: رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو اخيرا از افزايش 35 درصدي قيمت روغن موتور به دليل عرضه قطره چکاني خبر داده است. در واقع به‌کارگيري سياست التهاب‌آفريني در بازار از طريق مهندسي عرضه در تمامي صنوف و ارکان توليد نفوذ پيدا کرده است و تا از اين طريق دولت و سازمان‌هاي مربوطه را براي موافقت با درخواست افزايش قيمت محصولات مجاب کنند. البته اين خواسته‌ها هيچگاه در ابتدا با موافقت دولت همراه نبوده و متوليان اين حوزه تلاش کرده‌اند تا با افزايش عرضه و حتي واردات توليدکنندگان و تشکل‌هاي مرتبط را وادار به عقب نشيني کنند موضوعي که در حوزه روغن موتور نيز تکرار شده و با عدم تاييد درخواست افزايش قيمت‌ها حال توليدکنندگان محدود اين صنعت که با خروج برندهاي خارجي بازار انحصاري را در اختيار دارند به روش عرضه قطره چکاني روي آورده‌اند و وزارت صمت نيز براي مقابله با اين سياست منفعت طلبانه افزايش عرضه در بورس کالا را در پيش گرفته است حال بايد منتظر شد و ديد در اين جدال تکراري کدام کفه ترازو سنگين‌تر خواهد شد. در اين رابطه محسن صفدري مديرکل دفتر صنايع شيميايي و پليمري وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: متأسفانه توليدکنندگان به‌رغم افزايش 25 درصدي قيمت‌ها به‌صورت قانوني، تمايلي به توليد ندارند. آنها به نوعي به اين 25 درصد افزايش معترض هستند و معتقدند که در برخي کالاها، حتي با اين ميزان افزايش نيز همچنان در زيان هستيم. وي تصريح کرد: از سوي ديگر با توجه به اينکه اين شرکت‌ها نيمه‌دولتي هستند و از محل توليد روغن پايه، مي‌توانند با توليد محصولات جانبي ديگر، اين زيان را جبران کنند، تصميم دولت بر اين شد که مجوز 25 درصد افزايش قيمت را صادر کند و اين ميزان از هفتم خرداد ماه سالجاري اجرايي شد. اما چهار شرکت اصلي (يک شرکت کمتر) توليدکننده روغن موتور، تمايلي به توليد ندارند و به‌صورت محدود توليد مي‌کنند و در قالب سبد کالايي به حلقه بعدي خود که توزيع‌کننده‌ها هستند، محصول تحويل مي‌دهند. صفدري ادامه داد: در حقيقت محصولاتي را به‌فروش مي‌رسانند که غالب سبد، محصولاتي با قيمت‌هاي بالاتر (مختص خودروهاي لوکس) است و با توجه به اينکه بازار کم‌تري دارند و حساسيت نهادهاي نظارتي همچون وزارت صمت و سازمان حمايت بر آنها کمتر است، عرضه مي‌کنند. علاوه‌ بر اينکه روغن‌موتور خودروهاي اقتصادي که خودروي اکثريت مردم جامعه هستند، کمتر روغن‌هاي اقتصادي توليد مي‌کنند، در کنار آن براي کسب سود بيشتر، توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر دارد و به‌نوعي فروش اجباري انجام مي‌دهند. اين مقام مسئول اعلام کرد: نسبت به سه ماهه ابتدايي سال گذشته، 21 کاهش توليد در سه ماهه ابتدايي سالجاري ديده مي‌شود. ضمن اينکه 27 درصد هم کاهش توزيع ديده مي‌شود. بنابراين باتوجه به اينکه بيش از 85 الي 90 درصد روغن‌موتور بازار را چهار شرکت اصلي توليد مي‌کنند، کاهش توليد و توزيع باعث شده که بازار دچار التهاب شود. مديرکل دفتر صنايع شيميايي و پليمري وزارت صمت، تصريح کرد: اين موارد باعث شده که بازار متلاطم شود و علاوه بر اينکه بازار با کمبود روغن موتورهاي اقتصادي، مواجه شود، قيمت‌ها نيز بالا رود. همان طور که اشاره شد، شنيده‌ها حاکي از آن است که اعتراض توليدکنندگان به ميزان 25 درصد مجوز افزايش قيمت از سوي دولت است که البته وزارت صمت هيچ تصميمي براي افزايش مجدد قيمت ندارد. صفدري خبر داد: براي آنکه بتوانيم بازار را مديريت کرده و ثبات در بازار شکل گيرد، درصدد تقويت بخش خصوصي (توليدکنندگان روغن‌موتوري که در دسته بخش خصوصي‌ قرار دارند) هستيم. تاکنون بيش از 200 پروانه بهره‌برداري صادر کرده‌ايم که اينها به دليل کمبود روغن پايه‌ توليدي اين شرکت‌هاي نيمه‌دولتي که عرضه در بورس را به‌تبع کاهش داده‌، هميشه از بازار عقب مانده‌اند. اين مقام مسئول در وزارت صمت، اعلام کرد: بر اين اساس مقرر شده مصوبه‌اي از ستاد تنظيم بازار اخذ شود که تمام روغن پايه‌ توليدي که پايه توليد روغن موتور است، در بورس عرضه شود تا شرکت‌ها بتوانند خريد خود را انجام داده و روغن مورد نياز کشور را از اين محل تامين کنند. اين موضوع قطعا به بازار کمک خواهد کرد. اميد است راه‌اندازي و تقويت توليد در بخش خصوصي، منجر به کاهش التهاب در بازار و کاهش قيمت‌ها شود؛ چراکه با ورود بخش خصوصي، حجم توليد بالا رفته و عرضه نيز افزايش خواهد يافت، تامين نياز بازار قطع به يقين منجر به کاهش قيمت‌ روغن موتور در بازار خواهد شد.

با تاکيد بر قيمت 4. 5 ميليون توماني براي ساخت پيش بيني مي‌شود؛

کاهش انگيزه انبوه‌سازان براي مشارکت در نهضت ملي مسکن

آرمان ملي: در چند روز اخير انبوه‌سازان و فعالان صنعت ساختمان از افزايش هزينه‌هاي ساخت و پيشي گرفتن قيمت تمام شده از نرخ فروش خبر داده‌اند که عملا توليد را فاقد توجيه کرده و مي‌تواند نهضت ملي مسکن را نيز تحت الشعاع قرار دهد اما به نظر مي‌رسد مسئولان وزارت راه و شهرسازي اين اظهارات را قبول نداشته و همچنان سعي دارند با وجود رشد نرخ تورم و گراني مصالح ساختماني و مواد اوليه قيمت ساخت هر متر مربع از واحدهاي نهضت ملي مسکن را همان 4. 5 ميليون تومان با نوسان منفي 10 تا مثبت 5 درصدي تعيين کنند موضوعي که احتمالا انگيزه لازم را براي ترغيب انبوه‌سازان و مشارکت در ساخت اين واحدها ايجاد نخواهد کرد. عليرضا جعفري در رابطه با جديدترين وضعيت پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن و هزينه ساخت اين واحدها اظهار کرد: دستورالعملي سال گذشته در رابطه با قراردادهاي طرح نهضت ملي مسکن ابلاغ شد. در اين دستورالعمل مبناي محاسبه هزينه‌هاي ساخت براي هر مترمربع 4 ميليون و 500 هزار تومان با 5 درصد پلوس (بـالاتر از بـرآورد انجـام شـده از سوي کارفرمـا) و 10 درصد مينـوس(پـايين‌تـر از برآورد پيمانکار) است : از سوي ديگر مبناي محاسبه هزينه‌هاي ساخت بر اساس ضريب تعديل سه‌ماه سوم سال 1400 نيز است.