سهم 5. 8 ميليارد توماني
لوکس نشينان از ماليات
آرمان ملي: در حاليکه انتقادات زيادي به اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي مطرح ميشود، بررسي عملکرد سه ماهه درآمدهاي مالياتي نيز نشان ميدهد که در اين مدت فقط 5. 8 ميليارد تومان ماليات از اين خانهها اخذ شده است. بررسيها نشان ميدهد در سال گذشته با فراز و نشيبهاي بسيار معادل 568 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه براي اخذ ماليات شناسايي شد که بر اساس آخرين آمارها، ميزان ماليات دريافتي از اين خانهها کمتر از 10 ميليارد تومان بوده است. اما قانون ماليات خانههاي خالي از زماني که اجراي آن شروع شود تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان به خصوص مجلسيها بوده است. اين انتقادات ناشي از روند شناسايي واحدهاي مسکوني خالي از سکنه تا اخذ ماليات از آنهاست زيرا، گفته ميشود که وزارت راه و شهرسازي به عنوان نهاد مربوطه براي شناسايي خانههاي خالي سريع و کارآمد عمل نميکند. همچنين، به اعتقاد کارشناسان، وزارت راه و شهرسازي در برخي موارد به اشتباه محل سکونت افراد را به عنوان خانه خالي اعلام ميکند يا اطلاعات خانههاي شناسايي شده براي اخذ ماليات ناقص است يا فرآيند شناسايي و ارسال اطلاعات خانههاي خالي به سازمان مالياتي بسيار زمانبر است. در اين زمينه، بررسي عملکرد سه ماهه درآمدهاي مالياتي در سالجاري به نوعي اين انتقاد را به جا ميداند زيرا، بر اساس اين آمار در اين مدت فقط 5 ميليون و 800 هزار تومان ماليات از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه دريافت شده است. طبق اين گزارش، بر اساس قانون ماليات بر خانههاي خالي مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکوني در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر بيش از 120 روز خالي از سکنه باشد، مشمول ماليات ميشود و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر ماليات متعلقه خواهد شد. در اين بين، وظيفه شناسايي خانههاي خالي بر عهده وزارت راه و شهرسازي از طريق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که اين وزارتخانه با راهاندازي سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتي افراد اقدام کرد و کساني که در مهلت تعيين شده نتوانستند اين اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالي به سازمان امور مالياتي از سوي وزارت راه و شهرسازي معرفي شد. البته، 568 هزار خانه خالي شناسايي شده مربوط به 9 ماهه سال گذشته است که بايد تکميل شود اما با گذشت 3 روز از مهلت قانوني سازمان امور مالياتي (پايان تيرماه) براي اعلام خانههاي خالي شناسايي شده در 12 ماهه سال گذشته و محاسبه ماليات آنها، هنوز اعلامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
گزارش تفريغ بودجه نشان داد؛
زيان دهي 140 شرکت دولتي
آرمان ملي: گزارش تفريغ بودجه سال 1400 کل کشور، 6 ماه پيش از موعد مقرر قانوني، روز شنبه يکم مردادماه، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. ديوان محاسبات کشور اعلام کرد: اين گزارش در راستاي اقدامات تحولي در برخط رساني اين نهاد نظارتي صورت گرفته است. علاوه بر ارائه زودهنگام گزارش تفريغ بودجه ماده واحده و تبصرهها، گزارشهاي تحليلي موضوعات خاص در 19 سرفصل بودجهاي و گزارش «تحليلي بر آسيبهاي ساختار نظام بودجه ريزي کشور» نيز به پيوست، تقديم شده است.اين اقدام باعث ميشود نمايندگان مجلس، اعضاي دولت، دستگاههاي اجرايي، نخبگان و عموم مردم با در اختيار داشتن فرصت کافي از يافتههاي آن بهرهمند شوند و بستر تدوين و تصويب بودجهاي کارآمدتر و موثرتر براي سال آتي فراهم شود.در بخشي از اين گزارش اشاره شده است از بين 50 مورد احکامي که بايد براي آنها ابلاغ نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرايي، شيوه نامه پرداخت و... تهيه، تصويب و ابلاغ ميشد، آيين نامه 14 مورد (28 درصد) در موعد مقرر قانوني تصويب، 28 مورد (56 درصد) خارج از مهلت مقرر قانوني تصويب شده و در 8 مورد (16 درصد) نيز تصويب نشده است. بررسي ماهيت احکام بودجه سال 1400 نشان ميدهد که تعداد 220 مورد يعني 54 درصد از 405 حکم، جزء و تبصرههاي اين قانون، ماهيت بودجهاي و تعداد 185 مورد يعني 46 درصد از آنها ماهيت غير بودجهاي داشتهاند. همچنين حدود 19 درصد (76 مورد) از احکام اجازهاي، 79درصد (321 مورد) تکليفي يا وظيفهاي و 2 درصد (8 مورد) داراي ممنوعيت بوده است.در بخش ديگري از اين گزارش آمده است که تعداد 62 شرکت دولتي در دو بخش «اقتصادي» و «فرهنگ، تربيتبدني و گردشگري» و بخش بانکها تحت عنوان شرکتهاي زيانده درج شده در حالي که در عمل تعداد 140 شرکت در سال 1400 زيانده بودهاند و به اين شرکتها مبلغ 4 هزار و 800 ميليارد تومان بابت کمکزيان از محل منابع عمومي دولت پرداخت شده است.جزئيات بيشتر گزارش تفريغ بودجه سال 1400 کل کشور پس از قرائت در صحن علني مجلس در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.