نرخ سود بین بانکی در انتظار نسخهای دیگر؟
البته برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند کاهش نرخ سود بينبانکي ميتواند نقش مهمي در حرکت نقدينگي از بانک به بازار سرمايه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمايه شود اين در حالي است که گروه ديگري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نرخ بهره بينبانکي نبايد کاهش يابد زيرا اثرات تورمي شديدي دارد و اگر نرخ بهره بينبانکي خيلي کاهش پيدا کند، موجب کاهش سود سپردههاي بانکي ميشود.
برخورد آقاي وزير با افزايش سود بين بانکي
احسان خاندوزي درباره عبور سود بين بانکي از 21 درصد و رسيدن آن به 21.31 درصد، اظهار کرد: سياست تيم اقتصادي مبني بر باقي ماندن سود بين بانکي در محدوده 20 درصد تغيير نکرده و براي حل اين مسأله در جلسه شوراي پول و اعتبار تصميمگيري خواهد شد همچنين يکي از برنامههاي جدي در دولت سيزدهم رفع نيازهاي خرد مردم با پرداخت تسهيلات قرصالحسنه است و وزارت اقتصاد در سال گذشته با همکاري شبکه بانکي، سرمايه بانک مهر ايران را افزايش داد و براي بار دوم نيز قبل از پايان سالجاري سرمايه اين بانک افزايش مييابد تا قدرت تسهيلاتدهي براي رفع نيازهاي خرد مردم افزايش يابد همچنين سياست اقتصاد دولت در خصوص نرخ سود بانکي تغيير نکرده، سقف آن 20 درصد بوده که الان 21 درصد شده است که براي حل اين مساله در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار تصميم گيري خواهيم کرد.
عمليات پنهان بانکها در خلق نقدينگي
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادي درخصوص افزايش نرخ سود بين بانکي گفت: زماني که بانکها نقدينگي کم ميآورند از يکديگر قرض ميگيرند اين قرض کوتاه مدت و زير 30 روز است بنابراين اگر بخواهند براي اين مسأله سود بالاي 20 درصدي بپردازند، قدر مسلم هزينههاي مالي آنها با افزايش بسيار زيادي روبهرو خواهد شد به همين جهت براي جبران آن يا بايد نرخ سود تسهيلات اعطايي به مردم و توليدکنندگان را بالا ببرند و با اينکه نرخ خدمات خود را افزايش دهند زيرا تنها ابزاري که بانک براي جبران هزينههاي خود در اختيار دارد پول است پس در چنين شرايطي که توليدکننده تسهيلات را با نرخ بالا دريافت کرده باشد قيمت کالاها و خدمات ارائه شده خود را نيز افزايش ميدهد که اين خود مفهومي به جزء افزايش تورم و خلق نقدينگي بيشتر ندارد. اين کارشناس اقتصادي افزود: افزايش نرخ سود سپرده بين بانکي در باطن خود تبعات تورمي در پي دارد که به صورت غيرمستقيم آثارش هويدا ميشود، درحالي که افزايش نرخ سود در اقتصاد باعث تشديد رکود اقتصادي خواهد شد که اين موضوع به هيچ عنوان به نفع بخش توليد کشور نيست، در اين رابطه اگر دولت ميخواهد به بهانه کنترل نرخ تورم، نرخ به سود را افزايش دهد، اين سياست شکست خورده است، زيرا در گذشته نيز دولتهاي مختلف دست به چنين اقدامي زدهاند، اما موفق نبودهاند.
فرار سپردهها
فريد ضياالملکي کارشناس و فعال حوزه بانک دراين خصوص گفت: افزايش نرخ بهره بانکي ناشي از عواملي چون افزايش ميزان تسهيلات دهي بانکها و خروج سپرده از سيستم بانکي است و اغلب بانکها به دلايل فراوان از منابع آنچناني برخوردار نيستند و براي تامين نقدينگي مورد نياز همچنين عمل به تکاليف خود به ناچار به تهيه منابع از طريق اسناد خزانه شده و اين اقدام در صورت رشد تقاضا از سوي برخي بانکها منجر به افزايش نرخ سود بازار بين بانکي ميشود، بنابراين بانکها زماني که با سپردهگذاري انبوه مواجه ميشوند بنيه آنها نيز براي پرداخت وام و تسهيلات قوي ميشود و به راحتي ميتوانند آن را در قالب وام به متقاضيان بپردازند اما در مقابل چنانچه ميزان سپردهگذاري در بانکها کاهش يابد و از طرفي سيستم بانکي نيز موظف به پرداخت وامهايي چون وام قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوري و... با نرخ سود 4 درصدي شود، همچنين مکلف به ارائه وام و تسهيلات مسکن، وامهاي خرد تا 100 ميليون تومان بدون ضامن و از طريق اعتبارسنجي و... شوند بنابراين در صورت نبود منابع لازم، مسلم است که بايد اقدامات خود را براي تامين نقدينگي به اشکال مختلف بهکار گيرند، به همين جهت با توجه به رشد حدود 50 درصدي نرخ تورم در کشور همچنين نرخ سود 16 تا 18 درصدي سود بانکي، فاصله عميقي بين اين نرخها وجود دارد که اين امر موجب شده است خيليها براي سپردن پولهاي خود در قالب سپردهگذاري، بازار ديگري غير از بانک ها را برگزينند. اين کارشناس بانکي افزود: اينکه افزايش نرخ سود بازار بين بانکي تا حدودي زمينهساز تصميمگيري سياستگذاران پولي براي تغيير نرخ سود بانکي شود بعيد به نظر ميرسد، چراکه اين بازار جداي از بازار نرخ سود بانکي است اما با توجه به رشد حدود 50 درصدي نرخ تورم در کشور همچنين نرخ سود 16 تا 18 درصدي سود بانکي فاصله عميقي بين اين نرخها وجود دارد که اين امر موجب شده است خيليها براي سپردن پولهاي خود در قالب سپردهگذاري بازار ديگري غير ازبانکها را برگزينند پس به نظر ميرسد با توجه به نرخ پايين سود بانکي در مقابل نرخ بالاي تورم در کشور همچنين در راستاي جذب پول در سيستم بانکي، وقت آن رسيده است که بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در تغيير نرخ سود تجديدنظر کند و با افزايش چند درصد سود، اقدامات کارشناسانه خود را با حفظ جوانب ساير مولفههاي اقتصادي در جهت جذب منابع درسيستم بانکي بهکار گيرد، چراکه با توجه به وجود نرخ سود بانکي 16 تا 18 درصدي، سودي که سپردهگذاران اکنون از محل سپردهگذاري در سيستم بانکي اخذ ميکنند، يک سوم نرخ تورم است در حالي که فاصله نرخ تورم و سود بانکي بايد 2 تا 4 درصد باشد نه 30 درصد. اين کارشناس بانکي معتقد است: نرخ سود بانکي در کشورهاي پيشرفته بسيار پايين است، چراکه تورم آنها نيز معمولا تک رقمي است طوري که فاصله بين نرخ سود بانکي و تورم 2 تا 3 درصد بوده. اين در حالي است که در کشور ما به دليل افت ارزش پول در پي رشد نرخ تورم و فاصله عميق که بين نرخ سود بانکي و تورم وجود دارد اغلب مردم متقاضي وام و تسهيلات هستند که بخشي از آن نيز به دليل انحراف در بازارهاي سفته بازي و کسب سود از آن معمولا معوق ميشوند.
