آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه با اشاره به محکوميت حميد نوري به حبس ابد با حکم يک دادگاه در سوئد گفت: اگر مختصر عدل و انصافي در صادرکنندگان حکم عليه اين تبعه ايراني وجود داشته باشد، در مرحله بعدي، حکم به تبرئه او خواهند داد. حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاههاي خانواده نيز دستور داد که نسبت به مقوله تحکيم خانواده عنايت ويژهتري داشته باشند و در دعاوي خانوادگي و مسائل مربوط به نفقه، مهريه و غيره به نحوي رسيدگي و صدور حکم کنند که خروجي اين فرآيند منجر به استحکام خانوادهها و اجتناب و جلوگيري از گسست آنها شود. وي در ادامه به موضوع نحوه دستگيري و محاکمه ناعادلانه «حميد نوري» تبعه ايراني در کشور سوئد و مغايرت اين دستگيري و محاکمه با موازين و اصول حقوقي و نقض عدالت قضائي در اين فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگيري، محاکمه و اتهاماتي که از قول عدهاي تروريست، آدمکش، فاجر و فاسق به يک شهروند ايراني در روند اين محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافي در صادرکنندگان حکم عليه اين تبعه ايراني وجود داشته باشد، در مرحله بعدي، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداري از آبروي از دسترفتهشان را احياء کنند. رئيس قوه قضائيه با اشاره به ايرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حميد نوري در سوئد از جمله قاضي ناميدن يک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوي مدعيان و داعيهداران دروغين حقوق انسانها در اين مقوله، گفت: تروريستها و آدمکشهايي که در طي دهههاي مختلف بهويژه در دوران جنگ تحميلي همراه با صداميان عليه مردم ايران مرتکب جنايت شدند، امروز در دامن کشورهاي غربي پناه گرفتهاند و سردمداران کشورهاي مزبور اين تروريستها را مورد حمايت قرار ميدهند و از آنها به عنوان شاهد در يک دادگاه ناعادلانه و نمايشي بهره ميگيرند. محسني اژهاي در ادامه بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، احکام و آراي صادره از ناحيه مسئولان قضائي تاکيد کرد و وجه اصلي اين اتقان را انطباق اين احکام و آرا با موازين و اصول قانوني دانست و اظهار کرد: اگر تلاش کنيم به صورت کامل و همهجانبه در احکام و آرا و دستورات خود مرّ قانون را رعايت کنيم، تحقق عدالت و استيفاي حق مظلوم بهتر و بيشتر ميسّر خواهد بود. در اين نشست رئيس قوه قضائيه براي چندمين بار به وضعيت معيشتي کارکنان دستگاه قضائي اشاره و تاکيد کرد: امروز هم مجددا آقايان الفت و شاهرخيان براي انجام ماموريتي در همين زمينه براي گفتوگو و نشست با مقامات دولتي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه حضور نيافتند. رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: بهرغم گذشت 4 ماه از سال هنوز قانون وضع شده و توافقات مالي داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضائي در زمينه ارتقاي وضعيت حقوقي و دريافتي کارکنان ما است اجرايي و محقق نشده است؛ البته رايزنيها در اين راستا با نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي استمرار دارد و انتظار ميرود دولت محترم با عنايت بيشتري هر چه سريعتر به اين موضوع توجه داشته باشد. وي در پايان بخش نخست جلسه شوراي عالي قوه قضائيه با اشاره به تدوين سياستهاي کلي برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام و در حال رسيدگي بودن اين سياستها در کميسيون مشترک مجمع تشخيص، مشخصا به معاون اول دستگاه قضائي و معاون راهبردي قوه قضائيه تاکيد کرد که نسبت به حضور در جلسات کميسيون مذکور به منظور تبيين محذوريتها و نيازهاي دستگاه قضائي براي استحضار بيشتر سياستگذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند. در بخش دوم جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضائيه، حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي با اشاره به مقوله مالکيت معنوي و ثبت اختراعات، بر بررسي اصلاح قانون و تدوين سازوکاري طبقهبندي شده در اين مقوله در صورت نياز تاکيد کرد و در اين راستا دستوراتي را خطاب به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح کرد.