قانون اساسي زيستي مستقل از ارادهها
يکي از چالشهاي روشنفکري در کشورهاي در حال توسعه، واردات برخي مفاهيم و پديدههاي سياسي و اعمال آنها بدون بوميسازي اينگونه مفاهيم و پديدههاي اجتماعي و سياسي است. عدم بوميسازي مفاهيم و پديدههاي اجتماعي و سياسي وارداتي، بستر انواع چالشهاي اجتماعي در عرصههاي گوناگون و تناقض در عملکرد مديريت کلان سياسي و نهادهاي زيرمجموعه است. از آنجا که مفاهيم جنس و فلسفهاي جمعي و نه فردي دارند، اعمال مفاهيم مبتني بر «قانون اساسي» يکي از بنياديترين پديدهها و مفاهيم سياسي وارد شده از جهان توسعه يافته، است. دلسوزان، و دغدغهمندان بسياري در عرصههاي گوناگون تلاش ميکنند تا با درک علل انواع و انبوه چالشهاي اجتماعي و ملي، راهکارهايي کم هزينه و عملي براي بهبود شرايط اجتماعي، چارهانديشي کنند. اين موجز تلاش دارد تا نشان دهد که ريشه بيشتر چالشهاي اجتماعي در عدم بومي شدن قانون اساسي به عنوان يک پديده، مفهوم يا کالاي وارداتي است. به منظور درک موضوع، تبييني کلي و مختصر از مفاهيم قانون و قانون اساسي ارائه ميشود. فلسفه، چيستي و کارکرد قانون؟ «قانون مرز زيست مدني با زيست طبيعي است.» در همه جوامع، نوعي نطم حقوقي وجود داشته است. بنابراين، زيست اجتماعي(مدني) بدون نظم حقوقي، نه تنها ممکن نيست بلکه قابل درک و تصور نيز نخواهد بود. به بياني بسيار کلي و مختصر، «کاربرد قانون» هماهنگ کردن، نطم بخشيدن و مديريت رفتار تعدادي افراد به منظور تحقق برخي اهداف فردي و جمعي است. به عنوان مثال، جمع يک تيم ورزشي، کارکنان يک واحد صنعتي، کادر درمان در يک بيمارستان، معلمان يک موسسه آموزشي و... به منظور تحقق اهداف مجموعهاي که در آن ايفاي نقش ميکنند، با وجود تخصصها و تواناييهاي گوناگون، بايد به يک شيوه قابل پيشبيني و قابل ارزيابي در جايگاههاي گوناگون رفتار کنند. تا قبل از عصر روشنگري در اروپا که محصول توسعه علوم گوناگون ازجمله علوم انساني و علوم اجتماعي که انسان و محيط زيست او را قابل فهم کرد، «قانون انعکاس و تبلور اراده افراد و برخي گروههاي اجتماعي بود.» قانون به مثابه اراده افراد بدين معني بود که يک فرد (رئيس قبيله، کشيش، شاه، خان و...) ميتوانست بر سرنوشت همه مردم تحت حمايت حاکميت، بدون هيچ محدوديتي اعمال قدرت کند. هدف(اهداف) انسانهاي زميني تخقق رفاه، آرامش، نشاط، نوع دوستي، امنيت، اميد و... در جهان عيني قابل فهم بود. توسعه و پيچيدهتر شدن زيست اجتماعي در همه عرصههاي اقتصادي، آموزشي، صنعتي، دفاعي، ديپلماسي و... بستر و مبناي تدبير و تدوين قوانين جديد و کاربردي شد. در جهان خرد بنياد، پيچيده و توسعه يافته بعد از عصر روشنگري، مديريت کلان جامعه مبتني بر قوانيني که تبلور اراده، سليقه، اهداف و منويات برخي افراد و گروههاي اقليت خاص بود، ناممکن شد. در چنين شرايط اجتماعي، «قانون اساسي که زيستي مستقل از ارادهها، سليقهها و اهداف فردي داشت، ظهور و بروز پيدا کرد.» به بياني کاربردي، حاکميت قانون بدين معني است که صاحب منصبان و ساختارهاي سياسي به ضرورت «تغيير»ميکنند، اما قوانين تکامل مييابند. اگر استدلال فوق منطقي و کاربردي تلقي شود و بپذيريم و باور داشته باشيم که «قانون اساسي به معني خلع قدرت از افراد و ارادههاست»، آنگاه، بايد گفته شود که ريشه بيشتر چالشهاي اجتماعي برآيند مديريت کلان سياسي مبتني بر اراده، سليقه و اقتدار افراد و نه قانون اساسي به مثابه نقشه راه يا برنامه تحقق اهداف و نيازهاي انسان زميني است. حل و فصل انواع و انبوه چالشهاي جوامع بسيار پيچيده با کهکشاني از آرا و منافع متناقض و متضاد، مستلزم تدبير و تدوين «قانون اساسي مبتني بر خرد، اراده و اهداف جمعي (ملي) و عيني است.»
