ميراث دولت روحاني براي رئيسي چه بود؟
ميراث دولت روحاني براي رئيسي چه بود؟
535 هزار ميليارد تومان بدهي، هزار و 127 هزار ميليارد تومان دارايي
اخيرا ادعايي در خصوص باقي ماندن بيش از 500 هزار ميليارد تومان بدهي از دولت قبل و بازپرداخت ماهانه 10 تا 12 هزار ميليارد تومان از آن توسط دولت سيزدهم از سوي دولتمردان مطرح شده است. اين مساله بارها از سوي اعضاي کابينه و برخي نمايندگان مجلس مطرح شده است. در اين خصوص برخي مسئولان دولت قبل، ادعاهاي دولتمردان سيزدهم و نمايندگان حامي دولت را رد کردهاند.
ماجرا چيست؟
عمدتا از سال 1397 و بازگشت تحريمها و عدم امکان فروش نفت به مقدار گذشته و ناکافيبودن درآمدهاي مالياتي، براي انجام مخارج اجتنابناپذير و ضروري کشور، مجلس در قوانين بودجه، از يکسو دولت را موظف به فروش اوراق مالي با سررسيدهاي تا 4 ساله کرد (واگذاري داراييهاي مالي) و از سوي ديگر با پيشبيني اعتباراتي، دولت مکلف به بازخريد اوراق منتشرشده در سالهاي قبل گرديد. (تملک داراييهاي مالي) همانطور که در قانون بودجه امسال (1401) هم نزديک به 176 هزار ميليارد تومان دولت فعلي بايد منابع مالي خود را از راه فروش اوراق و واگذاري داراييهاي مالي تامين و مبلغ 135 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي گذشته را نيز بازپرداخت نمايد. به اين ترتيب قطعا بازپرداخت بخشي از اين اوراق مالي به دولت آتي موکول خواهد شد. همانطور که دولت يازدهم هم بدهي ايجادشده در دولت قبلي را پرداخت کرده است؛ لذا اساسا نه درآمدها و نه تعهدات دولتها محدود به دوره مديريت آنها نخواهد بود. صرفنظر از اينکه انتشار اوراق، يک الزام قانون بودجه بوده و در شرايط تحريم در مقايسه با روشهاي ديگر ازجمله استقراض از بانک مرکزي، به دليل آثار غيرتورمي آن در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه به عنوان روش مناسب مورد تاييد قرار گرفته بود، دولت طي سالهاي گذشته به ميزان پيشبيني شده و با مجوز قانوني اقدام به انتشار اوراق کرد. بهطوريکه ميزان اوراق منتشره تا انتهاي دوره خدمت دولت دوازدهم بنا به گزارش تفريغ بودجه سال 1399، حدود 340 هزار ميليارد تومان بود که با احتساب سود آن تا سال 1404 (که سالانه حدود 20 درصد است) ميزان آن کلا 535 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
دولت قبل با اين اوراق مالي چه کرد؟!
با توجه به شرايط تحريمها و عدم وجود پول نقد براي اجرا و اتمام طرحهاي عمراني، عمدتا دولت اين اوراق را به پيمانکاران واگذار کرد. به اين ترتيب طرحهاي زيربنايي کشور، همچون، هزاران کيلومتر راه، آزادراه، راهآهن، و دهها سد، پروژههاي آبرساني، هزاران کلاس درس و تخت بيمارستاني، آنهم در شرايط کرونا و بازسازي اماکن تخريب شده از زلزله و سيلهاي مخرب در کشور از جمله در استانهاي گلستان، لرستان، خوزستان و … را به انجام رساند.. لازم به توضيح است که ارزش مالي طرحهاي عمراني انجام شده در دولت قبل تا سال 1399 بالغ بر هزار و 127 هزار ميليارد تومان بود، يعني بيش از دو برابر بدهي باقيمانده از دولت قبل براي دولت فعلي، دارايي باقي مانده است! مثل اين است که کسي يک طرفه به شريک خود اعتراض کند و بگويد شما 300 ميليون تومان وام گرفتيد و يک ملک خريداري نموديد که تا چهار سال آينده بايد 530 ميليون تومان بابت آن به بانک بازپرداخت نماييم! در حاليکه ارزش آن ملک هماکنون (نه، تا چهار سال آينده) بيش از يک ميليارد و 127 ميليون تومان باشد؛ آنهم در شرايطي که با توجه به نرخ تورم مرتبا سال به سال قيمت آن ملک بالا رود در حالي که ميزان بدهي ثابت بماند! در ارزيابيهاي مالي، از ترازنامه استفاده ميشود که مقايسه بدهيها و داراييها در آن صورت ميگيرد. اگر اساسا دولت قبل طبق الزام قانوني اوراق مالي تا چهار ساله را منتشر نميکرد و طرحهاي عمراني و زيربنايي به اتمام نميرسيد و توسط مردم مورد بهرهبرداري قرار نميگرفت، با اين وضعيت تورم، نرخ ارز و افزايش چند برابري قيمت مصالح ساختماني دولت فعلي با چند هزار هزار ميليارد تومان بايد اين طرحهاي ناتمام را به اتمام ميرساند؟ با توجه به هدف اعلام شده از سوي دولت سيزدهم مبني بر ايجاد يک ميليون شغل در سال، طبق گزارش رسمي مرکز آمار ايران با عنوان «چکيده نتايج طرح آمارگيري نيروي کار» که در بهار سال1401 منتشر شده است، از بهار سال 1400 تا بهار امسال، 98 هزار و 256 نفر از جمعيت شاغلين کاهش يافت.
