چراغ سبز رئیسی برای مهندسی عرضه
آرمان ملي: مدير جديد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اخيرا شيوه جديد قيمتگذاري و تعيين قيمت کالاها را ابلاغ کرده است؛ دستورالعملي که حتي پاي رئيسجمهور را نيز به مقوله قيمتگذاري باز کرده و هرگونه افزايش قيمتي را منوط به تاييد رئيس جمهور کرده است. در واقع فارغ از اينکه سيد ابراهيم رئيسي در بحبوحه کارزار انتخابات رياستجمهوري رويکرد دولت سيزدهم را اجتناب از قيمتگذاري دستوري و کاهش تصديگري دولت اعلام کرده بود. حال در پي اجراي جراحي اقتصادي و تبعاتي که حذف ارز 4200 توماني بر نرخ کالاها داشته به نظر ميرسد عزم خود را جزم کرده تا بازار را از طريق دستورالعمل کنترل کند موضوعي که تجربه نشان داده مهمترين شاخصه موثر در نابسامانيهاي اقتصادي و تورم بالاي 40 درصدي همين سياست تصديگري دولتها در اقتصاد و توليد بوده و کارشناسان بارها بر اجتناب از آن تاکيد کردهاند اگرچه اجراي اين ابلاغيه با توجه به زمان بر بودن درخواستهاي توليدکنندگان براي تغييرات قيمتي قطعا اثرات خود را از طريق مهندسي عرضه برجاي خواهد گذاشت و جامعه را نيز براي ذخيرهسازي کالاهاي متقاضي افزايش قيمت همسو خواهد کرد.
هفت خوان قيمتگذاري
حسين فرهيدزاده، مدير تازه نفس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان که چند هفته پيش و با حکم سيدرضا فاطمي امين، جايگزين صديف بيک زاده، سرپرست قبلي اين سازمان شده است؛ تصميم گرفته تا در ابلاغيهاي جديد پا جاي پاي ديگر مديران سازمان متبوع خودگذارد به گونهايکه اخيرا با صدور ابلاغيهاي تحت عنوان «شيوه جديد تعيين قيمت تمام کالاها» معاونتهاي وزارتخانه را ملزم به رعايت آن کرده است. در واقع فرهيدزاده در حالي اين ابلاغيه را صادر کرده که هنوز تکليف وزارت صمت مشخص نشده و اساسا بحث جداسازي وزارت بازرگاني باعث شد تا فاطمي امين البته با وساطت محمد باقر قاليباف از زبر بار استيضاح فرار کند. حالا درست در بحبوحهاي که دولت بايد تصميم بگيرد که يک وزارتخانه سنگين را از هم جدا کند و پاي خود را از پروسه قيمتگذاري و دردسرهاي بعدي آنکه بازار را بهشدت تحت تاثير قرار داده، پس بکشد، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به دنبال آن است که شيوه جديدي براي تعيين قيمت کالاها ابلاغ کند. حال آنکه بخش عمدهاي از برهم ريختگي امروز بازار که دولت و مجلس را به فکر راه چاره و البته احياي وزارت بازرگاني انداخته است، به همين شيوه ورود دولتها به نرخگذاريها برميگردد. حسين فرهيدزاده، سرپرست سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در نامهاي که با عنوان فرآيند درخواست افزايش قيمت کالاها و تعيين آن به تمامي معاونان وزارت صمت ارسال کرده، گفته «پيرو نامه شماره 370/401/14713 مورخ 1401/04/18 در خصوص تصميمات بند (6) ستاد تنظيم بازار پيرامون روند درخواست افزايش قيمت کالاها از طريق دفاتر تخصصي مرتبط در وزارت متبوع، ضمن ايفاد مجدد مفاد بند (6) مصوبه مورخ 1401/03/29 ستاد تنظيم بازار مشعر بر اينکه مقرر شد فرايند قيمتگذاري بعد از پيشنهادات صنوف و کارخانهداران توسط دفاتر تخصصي وزارتخانههاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و بعد از بررسي به کميسيون اقتصادي دولت ارجاع و بعد از بررسي و تاييد، پيشنهاد در ستاد تنظيم بازار تصويب و سپس به استحضار رياست محترم جمهوري رسيده و بعد از تاييد اعلان رسمي ميشود لذا خواهشمند است با عنايت به تصريح صورت گرفته حسب بند فوقالذکر، مقرر فرماييد هرگونه درخواست افزايش قيمت صرفا از طريق طي فرآيند مزبور و پس از تاييد اوليه، جهت بررسي و اقدام لازم به اين سازمان ارسال شود. »
مهندسي عرضه اجتنابناپذير است
حال با اجراي اين ابلاغيه هفت خوان جديدي براي تعيين قيمت کالا ايجاد خواهد شد بهطوريکه در ابتدا صنوف و کارخانجات درخواست خود را به دفاتر تخصصي وزارتخانهها اعلام کنند؛ سپس اين دفاتر آن را به سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان ارجاع دهد، پس از آن سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان درخواست موصوف را به تائيد وزير صمت و يا معاونتهاي تخصصي مربوطه برساند، پس از آن کار به کميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده شود، تا پس از بررسي و تائيد، پيشنهاد در ستاد تنظيم بازار مطرح شود. البته اين پايان ماجرا نيست و پس از تصويب پيشنهاد در ستاد تنظيم بازار، موضوع بايد به استحضار رئيسجمهور برسد و در نهايت با تاييد سيد ابراهيم رئيسي فرايند قيمتگذاري اجرا خواهد شد . نکته حائز اهميت آن است که اگرچه قيمتهاي مواد اوليه، دستمزد و ساير شرايط محاط بر توليد، بالا رفتهاند، اما به هر حال اگر رقابتي در بازار وجود داشته باشد، نه تنها قيمت بعد از گذشت مدتي به تعادل ميرسد بلکه شرايط به گونهاي پيش خواهد رفت که توليدکنندگان بتوانند کالاي باکيفيت و با قيمت مناسبتري را به مردم ارائه دهند.
