سیاست گذاری زبان فارسی

در پایتخت که قدم می‌زنی بعید است چشمت به جمال نام‌های بیگانه بر سر در فروشگاه‌ها نخورد؛ نام‌هایی که به خط فارسی مزین شده‌اند. برخی از این فروشگاه‌ها نمایندگان نام‌های تجاری بین‌المللی هستند و بیگانه بودن نام‌شان امری طبیعی است و باید گفت نوشتن نام آن‌ها به خط فارسی اقدام شایسته‌ای است. اما بسیاری از این نام‌های بیگانه متعلق به علائم تجاری وطنی هستند. در این یادداشت قصد ندارم به تفصیل به موضوع حیاتی «زبان و هویت» بپردازم و به اشاراتی بسنده می‌کنم. آنتونی اسمیت در کتابی با عنوان «ملی گرایی در قرن بیستم» زبان را به عنوان عنصری کلیدی و ممتاز در ملیت‌گرایی ستایش کرده و معتقد است زبان می‌تواند عامل انسجام‌بخش جامعه باشد. همین نقش پررنگ موجب شده است تا صاحب‌نظران بسیاری نظر سیاست‌گذاران زبان را به اهمیت هویت‌بخشی زبان به عنوان عاملی تأثیرگذار در برنامه‌ریزی شأن زبان در میان آحاد مردم جلب کنند. در این میان پژوهشگران و نویسندگانی چون شاهرخ مسکوب به جایگاه زبان فارسی به عنوان نماد هویت ملی ایرانیان اشاره کرده‌اند. اینک سوال اینجاست که سیاست‌گذاران چگونه باید به این مهم دست یازند؟ ذکر این نکته ضروری است که در اینجا مقصود از سیاست‌گذار همان سیاست‌گذاران رسمی یا فرهنگستان و نهادهای دولتی است که به پشتوانه قانون وظیفه و اختیار سیاست‌گذاری دارند. همان‌طور که عنوان شد یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری رسمی قانون است. دولت به برخی نهادهای متولی اختیاراتی قانونی می‌دهد تا سیاست‌هایی را برای حفظ زبان تدوین و اجرا کنند. برای یافتن قوانین موجود در حوزه زبان فارسی کافی است سری به وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس بزنیم و واژه زبان فارسی را جست‌وجو کنیم. در این یادداشت برآنم تا به قانونی اشاره کنم که درخصوص استفاده از نام‌های بیگانه تکالیفی را تعیین می‌کند: «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» مصوب 1375 و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378. ماده دوم آئین‌نامه اجرایی کلیه مقامات کشور و ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی دارای بودجه دولتی را موظف می‌کند که «الفاظ و واژه‌های بیگانه را در گزارش‌نویسی، نامه‌نگاری، سخنرانی و مصاحبه‌های خود به‌کار نبرند.» ماده 7 این آئین‌نامه تأکید می‌نماید «تبدیل نام‌های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه‌هایی که این نوع محصولات را‌عرضه می‌کنند ضرورت ندارد.» به موجب ماده 10 کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع این آئین‌نامه موظفند شورای حفظ و ترویج زبان فارسی ایجاد کنند و ضمن هماهنگی با فرهنگستان نسبت به شناسایی و اعلام معادل فارسی پیشنهادی برای واژه‌های بیگانه مورد استفاده در آن دستگاه به فرهنگستان اقدام کنند. وفق ماده 12 «دستگاه‌های یاد شده در ماده (2) این آئین‌نامه که به کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانه کسب یا ‌بهره‌برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می‌دهند موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر‌نام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.»ماده 14 تصریح می‌کند که «استفاده از تابلو یا نوشته‌ها و نشانه‌هایی که منحصراً به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانه‌های بین‌المللی ممنوع است. ‌نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آن‌ها جلوگیری کند.»در سال 1388 تبصره‌ای به این آئین‌نامه ملحق می شود که به سرمایه‌گذاران خارجی شرکت‌دار در خارج از کشور اجازه می‌دهد در صورت سرمایه‌گذاری در ایران، از نام تجاری بیگانه خود در ایران نیز استفاده نمایند. اما در سال 1394 دو اقدام جالب توجه صورت گرفته است. اول اینکه با افزودن تبصره‌ای، ماده 14 بدین ترتیب تعدیل می‌شود: «تبصره ـ در مواردی که کاربرد خط غیرفارسی به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضرورت داشته باشد، تا یک سوم اندازه خط فارسی بلامانع است.» دوم اینکه شورایی با نام شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان وزارتخانه‌های دیگر تشکیل می‌شود. با نگاهی به رویه قانون‌گذاری در این‌خصوص می‌توان دریافت که رخ‌نمایی برخی اسامی بیگانه بر تابلوهای تبلیغاتی و یا سردرفروشگاه‌ها ریشه در مسائل اقتصادی دارد. موضوعی که اگر زبان‌شناسانه به آن نگاه کنیم، حتما باید مدنظر قرار گیرد. قانون‌گذار باید نظرات زبان‌شناسان متنوع و متعددی را اخذ کند، آرای جامعه‌شناسان را دریافت کند و برای نوشتن قانونی اجراپذیر از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.