تجربه تلخ مديريت ارز در ايران

95درصد ارز در ايران از طريق دولت به اقتصاد تزريق مي‌شود. اين ارز عمدتا محصول توليد ناخالص داخلي نيست، بلکه عموما از طريق صادرات مواد خام معدني و نفت خام و در کنار آن اقلام پتروشيمي، ميعانات گازي و... حاصل مي‌شود. اين ساختار ارزي طبيعتا سبب شده که دولت‌ها بعضا به غلط خواسته‌اند ضعف‌ و اشتباهات مديريتي خود را با افزايش قيمت ارز جبران نمايند و لذا در مقاطعي به صورت شوک‌هاي ارزي جبران نمايند. اين اقدام خود را با عبارات و توصيه‌ها و سياست‌هاي شکست خورده وارداتي مثل تعديل ساختاري و تعديل قيمت‌ها و کاهش ارزش پول ملي تلاش کردند توجيه مي‌کنند. تجربه بانک جهاني هم نشان داد که بسياري توصيه‌ها اشتباه بود و حتي جوزف استيگليتز، برنده جايزه نوبل و قائم مقام بانک جهاني که ابتدا مدافع و مروج سياست‌هاي تعديل و نظرياتي مانند آزادسازي قيمت ارز و... بود، وقتي نتايج ناگوار آن را در کشورهاي آسيايي، آمريکاي لاتين، آفريقايي را ديد، جزو مخالفان قرار گرفت. در ايران اما هر دولتي سرکارآمده با درجه‌اي، اين مسير را پي گرفته است، استارت اين اقدام در دولت سازندگي آغاز شد و دولت‌هاي نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم نيز شوک‌هاي ارزي بزرگي را تجربه کردند. شوک ارزي دولت‌هاي نهم و دهم نيز بسيار سهمگين و 300درصدي بود و در دولت قبلي نيز قيمت ارز از محدوده 3هزار تومان به 30هزار تومان رسيد و رشد 10 برابري را شاهد بود. تجربه ناگوار مديريت ارز در ايران يکي از مصاديق مهم براي تبيين ديدگاه‌هاي نظري اقتصادي دولت است. براي حل اين مشکل ريشه‌اي، مساله شفافيت و بيان ديدگاه فکري و نظري در مشي اقتصادي کابينه سيزدهم خاصه در تيم اقتصادي دولت، بسيار مهم است. خصوصا در اين مقطع که نگراني جدي در بين بعضي از صاحب‌نظران دلسوز وجود دارد، اهتمام به اين رويکرد، واجد اهميت بسيار بالايي است. ايراد مهم يرخي از مسئولان اجرايي از بعد از جنگ تاکنون اين بوده است که بسياري از تصميمات و سياست‌ها مبتني بر باورها، ايده‌ها، سلائق و نظرات شخصي آنها بوده که بدون طي فرايند کار کارشناسي و نخبگي به مرحله اجرا مي‌گذارند. در حاليکه بايد تاييد علمي و کارشناسي آن ايده يا تصميم بايد برتر بودن خود را در قياس با نظرات و طرح‌هاي رقيب به اثبات رسانده باشد. مثلا از دوره سازندگي بعضي از طرح‌ها و برنامه‌ها صرفا مبتني بر ايده شخصي رئيس‌جمهور بود و در عمل اختلالات خود را نشان داد. به‌طوري‌که ما در مجلس هفتم با17000 پروژه ناتمام مواجه بوديم که بعضي از آنها در عمل اشکالات بنيادي خود را نشان داده بودند و همچنين ايده‌هايي تحت عنوان مناطق آزاد، مسکن مهر و... که مشکلات بنيادي از خود در عمل نشان داد.