وزارت بازرگانی ضرورت داشت؛ چرا در دولت قبل تصویب نکردید؟

آرمان ملي- حميد شجاعي: دولت‌ها همواره تلاش مي‌کنند تا در جهت بهبود اوضاع کشور در حوزه‌هاي مختلف قدم بردارند و اگر هم در اين ميان موانعي بروز کرد يا مستقيما نسبت به رفع آن موانع اقدام مي‌کنند يا اينکه در تعامل با ساير قوا به حل و فصل آن موانع و مشکلات مي‌پردازند. يکي از اين مسائل که طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند بحث ادغام يا تفکيک برخي وزارتخانه‌ها بوده که همواره نيز در دولت گذشته و دولت کنوني مورد بحث قرار گرفته است. مشخصا طرح تفکيک وزارت صمت در مجلس يازدهم دوبار مطرح شد. يک بار در سال 98 که از سوي حسن روحاني؛ رئيس‌جمهور وقت مطرح شد و بار ديگر که همين چندي پيش از سوي آيت‌ا... رئيسي رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد. حال بايد ديد با توجه به نحوه تعامل دولت و مجلس با تشکيل اين وزارتخانه و معرفي 2 وزير مسير عملکردي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به چه سمت و سويي خواهد رفت.

تفکيک وزارت صمت و چند پرسش

نگاهي به روابط ميان دولت و مجلس به خوبي نشان مي‌دهد که ديگر شاهد آن حمايت‌هاي کلي مجلس از دولت نيستيم. حداقل از ماه‌هاي پاياني سال گذشته تا کنون رويکرد مجلس نسبت به دولت تا حدي تغيير کرده و گويي اينکه بهارستان نشينان درصدد برآمده‌اند تا بر اساس وظايف اصلي خود عمل کنند و اينگونه در جامعه نشان دهند مجلس نظارت‌هاي لازم را در خصوص عملکردهاي دولت انجام مي‌دهد. قدر مسلم ماجراي استيضاح سيد رضا فاطمي امين وزير صمت نيز که به دلايلي از دستور کار نمايندگان کنار رفت نيز در همين راستا قلمداد مي‌شود. هفته اول تيرماه بود که در پي جمع‌آوري امضا و ارائه آن به هيات رئيسه جهت اعلام وصول استيصاح وزير مربوط، رئيس مجلس ضمن ارائه توضيحاتي از نمايندگان مهلت 2 ماهه‌اي خواست تا دولت لايحه جديد خود را مبني بر تفکيک وزارت صمت به 2 وزارتخانه و معرفي 2 وزير به مجلس ارائه کند. امري که گرچه نمايندگان مجلس را تاحدي قانع کرد به نحوي که استيضاح وزير از دستور کار خارج شود اما عده‌اي از نمايندگان نيز از اين مساله چندان قانع نشدند که اساسا لايحه تفکيکي وزارت صمت چه ارتباطي با استيضاح وزير دارد و هر يک را بايد در جايگاه خود مورد بحث و بررسي قرار داد. اما در نهايت اينگونه شد که وزير بر سر جاي خود ماند و استيضاح نيز حداقل تا 60 روز به محاق رفت. حال در اين ميان چند پرسش مطرح مي‌شود که پاسخ به آنها مي‌تواند بسياري از مسائل را حداقل در اين حوزه مرتفع کند. پرسش‌هايي از اين دست که؛ از زمان لغو استيضاح تا زماني که لايحه تفکيکي به مجلس ارائه شود چه کسي پاسخگوي افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها در بازارهاي مختلف همچون مايحتاج و کالاهاي عمومي مردم خواهد بود و اساسا قرار است چه بر سر بازار خودرو بيايد؟ با اين تفکيک کاملا اين مساله حل و فصل خواهد شد يا اينکه صرفا وزير را از زير تيغ استيضاح نمايندگان نجات دادند؟ از سوي ديگر نکته جالب‌تر اينکه اگر مجلس يازدهم فوريتي در خصوص تفکيک وزارت صمت و تشکيل وزارت بازرگاني احساس مي‌کرد چرا پيش از اين به اين امر همت نگمارد. چه اينکه دوسال پاياني دولت قبل که با آغازين سال عملکردي مجلس يازدهم مقارن بود نيز طرح تفکيک وزارت صمت و تشکيل وزارت بازرگاني با همين ادله فعلي از سوي دولت به مجلس ارائه شد اما آن زمان مجلس با اين طرح مخالفت کرد. حال اين پرسش پيش مي‌آيد که اگر تشکيل وزارت بازرگاني ضرورت داشت و با توجه به شرايط کشور چرا زودتر و در دولت پيشين با آن موافقت نکردند و با يک سال تاخير در اين دولت موافقت نمودند.

ضرورت تشکيل وزارت بازرگاني در ايام جراحي اقتصادي

يک نماينده مجلس يازدهم درخصوص «اعلام خبر تشکيل وزارت بازرگاني و تمايل مجلس نسبت به اين مسأله در شرايطي که مجلس در زمان دولت گذشته با تمايل دولت براي اين اقدام مخالفت کرده بود»، اظهار داشت: اينکه مجلس با تشکيل وزارت بازرگاني مخالفت کرده نادرست است، مجلس مخالفت نکرد اما چون اوايل شروع به کار دوره يازدهم بود اين مساله را در دستور کار قرار نداد. يعني بايد بررسي اين مساله به ما به عنوان کميسيون اجتماعي ابلاغ مي‌شد و اين ابلاغيه نيامد اما اينکه طرح بيايد و مجلس مخالفت کند، چنين بحثي نبود در واقع در ابتداي مجلس مسکوت ماند. ولي اسماعيلي گفت: بعد از اينکه دولت آغاز به کار کرد هم اين موضوع چندين ماه مسکوت ماند تا زماني که ما از دولت خواستيم و در دولت اعلام کردند که با تشکيل وزارت بازرگاني موافق هستند و بعد از چند ماه هم مصوبه هيات دولت آمد که سخنگوي دولت هم اين خبر را اعلام کرد. البته ما قبل از آن هم کارمان را شروع کرده بوديم چون شفاهي به ما گفته بودند که موافق تشکيل وزارت بازرگاني هستند. نايب‌رئيس اول کميسيون اجتماعي مجلس افزود: تشکيل وزارت بازرگاني مصوبه مجلس دهم است و الان اگر ايرادات شوراي نگهبان را فاکتور بگيريم، تقريبا مي‌توان گفت که قانون است؛ چراکه شوراي نگهبان دو ايراد به آن گرفته است که آن هم ايرادات سختي نيست و ما در تلاش هستيم تا اين ايرادات رفع شود. وي بيان کرد: ما در کميسيون در حال بررسي ايرادات شوراي نگهبان بوديم که هفته گذشته آقاي قاليباف اعلام کردند دولت مي‌خواهد يک لايحه جداگانه براي تفکيک وزارت صمت و تشکيل دو وزارتخانه بدهد، اگر طي اين دو ماه ما توانستيم مصوبه قبلي را رفع ايراد کنيم که داريم انجام مي‌دهيم براساس آيين‌نامه بايد اين را به صحن بياوريم، مگر اينکه تشخيص هيات رئيسه اين باشد که مصوبه قبلي و لايحه جديد را با همديگر ادغام کند و در دستورکار قرار نگيرد تا لايحه دولت بيايد. اسماعيلي تصريح کرد: اما اگر آمدن لايحه دولت طولاني شود، چون لايحه قبلي مصوب شده و فقط از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شده است رفع ايراد همين مصوبه موجود و تصويب نهايي آن در دستور کار خواهد بود.