رويايي لرزان
در طول يکدهه گذشته، ميانگين رشد تجارت فرامرزي در سراسر جهان، حدود دوبرابر رشد توليد ناخالص جهاني بوده است؛ اين يعني اقتصاد دنيا هر روز بيشتر از روز قبل به تقسيم کار تخصصي در مقياس جهاني و توسعه زنجيره ارزش توليد و تجارت فرامرزي وابسته ميشود؛ اما متأسفانه سهم ايران از اين سفره، کوچک است و مهمترين دلايلي که موجب شدهاند تاکنون نشاني از اصلاح و بهبود مشاهده نشود، به شرح ذيل هستند. نخست؛ ريسک سياسي: ريسک سياسي، اولين و سادهترين پارامتري است که هر تاجر نوپايي، در ساختن يک رابطه اقتصادي فرامرزي بزرگ و پايدار به آن فکر ميکند. سرمايهگذاران و فعالان تجاري، هر اندازه که در توسعه کسبوکار ريسکپذير باشند، در عرصه سياست محتاط هستند. هر بار که انتشار خبري، ريسک افزايش تنش سياسي ميان ايران و کشورهاي بزرگ منطقه را در محاسبات تجار افزايش ميدهد و هر بار که وقوع رويدادي سبب ميشود تا کشورهاي بزرگ و مهم منطقه، در پذيرش مهمانان ايراني مانند قبل، شايق و گشادهرو نباشند، اولين چيزي که در اين روند آسيب ميبيند، برنامههاي راهبردي تعريف همکاري تجاري ميان فعالان اقتصادي کشورهاست و متأسفانه در مسير ترميم و احياي شرايط، برنامههاي جدي و بلندمدت همکاري اقتصادي و تجاري، آخرين چيزي است که به وضعيت طبيعي باز ميگردد. دوم؛ ارتباط با کانونهاي اصلي زنجيره ارزش جهاني توليد و تجارت: در جهان امروز، تجارت بينالملل در چارچوب نقشآفريني در زنجيره ارزش جهاني توليد و تجارت درک ميشود. کشورهاي همسايه و همجوار ايران، هيچيک در زمره کانونهاي اصلي زنجيره ارزش توليد و تجارت جهاني نيستند و هر يک براي بهرهگيري مناسب از اهرم تجارت خارجي در رشد اقتصادي، روابط تجاري فرامرزي خود را بر محور تقويت ارتباط با کانونهاي اصلي و بزرگ اين زنجيره، تعريف کردهاند. ضعف در تعريف روابط تجاري با قدرتهاي اقتصادي بزرگ سبب شده است تا همسايگان نيز در چارچوب استراتژي اقتصادي خود، وزن و اهميت بالايي براي گسترش همکاريهاي تجاري با ايران قائل نباشند. سوم؛ عدمدسترسي به خدمات مالي بينالمللي: تعريف همکاريهاي اقتصادي در قالب سرمايهگذاري و تجارت پايدار، نيازمند دسترسي به خدمات مالي بينالمللي باکيفيت و حضور بازيگران بينالمللي بازار خدمات مالي در کشور است. در باب FATF و تاثير آن بر مقوله يادشده، پيش از اين بسيار گفته شده است؛ اما علاوه بر اين نکته، بايد توجه کرد که حضور موثر بازيگران بينالمللي در بازار خدمات مالي يک کشور (بهخصوص اگر قرار باشد اين حضور، يکگام فراتر از ارائه خدمات پرداخت و تسويه نقدي باشد) نيازمند سطحي از ثبات و تعادل در اقتصاد سياسي و اقتصاد کلان کشور ميزبان است. بماند که رويکرد ريسکگريزي نهادهاي مالي در حال حاضر، بهرهبرداري راحت و بيدردسر از همان خدمات اوليه پرداخت و تسويه را نيز براي تجار ايراني با هزار زحمت فراهم ميشود. چهارم؛ فضاي کسبوکار: تجارت پايدار و ارزشآفرين، بر تقسيم کار تخصصي براي افزايش درجه پيچيدگي توليدات متکي است و تحقق اين مهم، نيازمند بهرهمندي از خدمات مديريت اقتصادي باکيفيت است. ناترازيهاي اقتصاد کلان، دستاندازي دولتها به نظام پولي، الگوي تعيين نرخ ارز، وضع موانع ساختاري واردات و صادرات، قيمتگذاري دستوري، توزيع يارانه و... و در يک کلام، کيفيت پايين فضاي کسبوکار از سوي ديگر، سبب شده است تا رشد اقتصادي پايدار مبتني بر بهرهوري و مقياسپذيري و رقابتپذيري بينالمللي در کسبوکارها که زيربناي مشارکت در تجارت بينالمللي است، اصولا براي بخش عمدهاي از کسبوکارهاي ايراني بلاموضوع باشد. پنجم؛ فقدان زيرساخت اجتماعي: زيربناي روابط اقتصادي پايدار، پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي است. اگر ميخواهيد ببينيد که ايران چقدر شانس دارد تا به رقيبي براي هابهاي اصلي تجارت منطقهاي، يعني ترکيه و امارات تبديل شود، کافي است ببينيد که هريک از اين کشورها (ايران، امارات و ترکيه) تا چه اندازه و براي چه گروههايي از مخاطبان، مقصد گردشگري جذاب هستند. سالهاست که گروههايي از سياستگذاران و مديران دولتي کشور، با نگاه به مزيتهاي ژئوپليتيک ايران براي توسعه تجارت خارجي مبتني بر ترانزيت، طرح ميريزند و احتمالا نام پروژه «جاده ابريشم» هم تقويتکننده اين امرست. اما واقعيت سرد و تلخ اين است که امروز، برخلاف دوران مارکوپولو، «هندسه راه» ديگر مهمترين مزيت تجارت خارجي مبتني بر ترانزيت نيست و ارائه خدمات ارزشافزوده حوزه لجستيک و ميزان توسعهيافتگي کسبوکارهاي پردازش کالا و خدمات زيرساختي تجارت، بهويژه خدمات مالي و همچنين وجود زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي موثر بر کنترل سطح ريسک و کارآيي توسعه شبکه، نقش بسيار پررنگتري در تعريف مزيتهاي رقابتي براي تجارت مبتني بر ترانزيت دارد. کريدورهاي ايراني براي ترانزيت و تجارت فرامرزي هرچند بالقوه، از هندسه بسيار مطلوبي برخوردارند؛ اما در فقدان عوامل حامي و مقوم تجارت، دچار ضعفهايي هستند که حتي همان رفقاي چيني هم از سرمايهگذاري جدي روي آن ابا دارند. طرح اين موضوعات، صدالبته به معناي ناديدهگرفتن ظرفيتها و تواناييهاي کشور در جهت توسعه تجارت فرامرزي نيست؛ اما بدون در نظر گرفتن واقعيتها و بيعملي در اصلاح مشکلات کشور براي توسعه تجارت خارجي، تنها به از دست رفتن بيشتر فرصتها منجر خواهد شد.
