مقوله ازدواج، در کشور ما از يک امر اجتماعي و فرهنگ، به مقولهاي اقتصادي تبديل شده که بزرگترين موانع را بر سر راه جوانان ايجاد کرده است. اينکه شرايط اقتصادي مردم در چه شرايطي باشد، تاثير مستقيم بر افزايش يا کاهش ازدواج ميگذارد و بههمين دليل است که مجلس شوراي اسلامي، راهکار به ثمر رسيدن «طرح جواني جمعيت» را در مشوقهاي مالي ازدواج و فرزندآوري ميداند، درحاليکه اين مشوقهاي شايد براي چند روز در ذهن مردم باقي بماند، اما با افزايش تورم خيلي زود بياثر ميشوند. مثلا وام ازدواج در شرايطي براي زوجين به 300 ميليون تومان رسيده که اين مبلغ براي پول رهن يک خانه 40 متري در جنوب تهران کفايت ميکند يا ميتوان با آن وسايل اوليه براي زندگي خريد. وقتي اين وام به انتها ميرسد، جوانان براي سالها به دولت مغروض ميشوند و بايد دهمين سالگرد ازدواجشان را همراه با شادي تسهيلات ناچيزي که يک دهه پيش گرفتهاند، جشن بگيرند. در اين ميان، آنها مجبور به پرداخت جريمه ديرکرد نيز هستند که اين خود هزينه مضاعفي را بر دوش زوجين قرار ميدهد. در اين شرايط دولت بهجاي ورود به موضوع وام ازدواج بهتر بود در اين رابطه کنار ميايستاد، چون در اين زمان جوانان انتظار دارند که هزينههاي ازدواج توسط دولت تامين شود، در حاليکه امروز با 300 ميليون تومان، نميتوان در تهران يک خانه 40 متري اجاره کرد، حالا هزينههاي بچهدار شدن و... بماند و در اين شرايط تامين هزينههاي زندگي کار بسيار سخت يا حتي ناممکن است. وقتي هزينه و درآمد جوانان با هم همخواني ندارد. بهطور کلي بايد در نظر داشته باشيد هر قدر مبلغ تسهيلات ازدواج کم است، اما بسياري از افراد در بازپرداخت اقساط آن نيز با مشکل مواجه هستند، به گونهاي که در بسياري از مواقع زوجين با تاخيرهاي طولاني اقساط خود را پرداخت ميکنند که اين خود علاوهبر اينکه مشکلي را در سيستم بانکي کشور ايجاد ميکند، افراد را مجبور به پرداخت جريمه ديرکرد نيز ميکند که اين خود هزينه مضاعفي را بر دوش زوجين قرار ميدهد. بديهي است که در حال حاضر ميزان درآمد زوجين به اندازهاي نيست که هم براي کرايه خانه و هزينههاي جاري زندگي صرف کنند و هم بخشي از درآمد خود را براي پرداخت اقساط تسهيلات وام ازدواج اختصاص دهند که اين خود در بلندمدت ميتواند مسالهساز شود.