پروژه‌های نیمه‌تمام؛ زخمی بر پیشانی توسعه!

انبوه پروژه‌های گوناگون عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و هنری‌، ورزشی بازمانده از سال‌های دور و دراز همواره به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح و به‌نوعی نشان از بی‌تدبیری‌های گوناگون و عدم پیگیری مطالبات توسط دولت‌های مختلف می‌دهد. عدم رعايت قانون در تهيه و اجراي پروژه‌هاي عمراني در دهه‌های اخیر، حجم عظيمي از پروژه‌هاي ناتمام را بر اقتصاد ملي تحميل كرده و سبب شده است تا دوره احداث و اتمام آنها، بسيار طولاني شود. پروژه‌های ناتمام پديده‌ای تورمي، باعث كندي نرخ رشد و موجب نارضايتي اجتماعي و بیانگر نوعی بازدارندگی کشور از گردونه تر‌قی و تعالی است. باز تعريف نقش دولت‌های آمده و رفته و دولت موجود در مبارزه با فساد و اصلاح نظام فني و اجرايي پروژه‌ها و تلاش برای ادامه طرح‌هاي ناتمام موجود از جمله راهکار‌های کاهش حجم عظیم پروژه‌های ناتمام در کشور است. برابر بررسی‌های به عمل آمده برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور ربع قرن زمان و صدها هزار میلیارد تومان پول لازم است. به‌طور قطع تمام پروژه‌های نیمه تمام کشور می‌تواند با کمک بخش خصوصی به سرانجام برسد. نیمه تمام ماندن این پروژه‌ها خود هزینه‌های اضافه از جهت فرسایش و نگهداری آنها برای دولت به همراه دارد. هم‌اینک در کشور افزون بر 200 هزار پروژه معطل و نیمه تمام وجود دارد که ضرر و زیان ناشی از اهمال در اتمام این پروژه‌ها ، از جیب ملت پرداخت می‌شود. دولت و مجلس و دستگاه قضائی باید برای این مساله کار مهم و اقدامی فوری انجام دهند و کار گروه تخصصی رفع موانع اتمام پروژه‌های نیمه تمام و بلاتکلیف در استان‌ها را تشکیل دهند. استانداران سراسر کشور باید با ارسال اسامی و فهرست پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به دولت و درخواست تامین اعتبار لازم از مجلس برای تکمیل و اتمام و به سامان رساندن پروژه‌های معطل مانده کاری اساسی کنند تا بیش از این مردم و کشور متضرر نگردند. دستگاه قضایی نیز باید بانیان بروز اینگونه مشکلات را محاکمه کند و مجلس و دولت مصوبه‌ای داشته باشند مبنی بر اینکه تا پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرها و استان‌ها اتمام و تکمیل نگردد، با هر‌گونه موافقت یا تصویب، اجرا و کلنگ‌زنی هیچ پروژه عمرانی جدید و مشابهی موافقت نکنند. در این امر، باری که بر دوش دولت‌های وقت می‌نشیند، حجم کم‌کاری‌های دولت گذشته است که با سرریز آن به دولت جدید، آنها قادر به اتمام پروژه‌های قبل و جدید نیستند و این امر به دولت آینده به ارث می‌رسد. در نگاه کلی، این چرخه معیوب تا سال‌ها ادامه خواهد داشت و همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد دود آن به چشم مردم می‌رود و سبب کاهش اعتماد نسبت به عملکرد دولت وقت خواهد شد.