نیــمنگــاه
پشت پرده خروج عبدالملکي از وزارت کار، تعاون
و رفاه اجتماعي چه بود؟
استعفاي ظاهري براي کارنامه بدون استيضاح
آرمان ملي: بعد از آنکه حجت ا... عبدالملکي از مجلس کارت زرد گرفت نزديک به دوماه شايعههاي زيادي در فضاي مجازي مبني بر برکناري وزيرکار تيتر روز اخبارغيررسمي را به خود اختصاص ميداد همزمان به دليل نارضايتي از عملکرد او در ميان مديران و کارکنان وزارت کار و شدت گيري اعتراضهاي کارگري و برگزاري تجمعهاي بازنشستگان او راهي به جز استعفا پيش خود نديد و همانگونه که درمتن نامه استعفاي او به ابراهيم رئيسي برميآيد دليل کنارهگيري او کمک به افزايش هماهنگي عنوان شده است که اين خود بيانگر ناکوک بودن ساز اين وزير در کليديترين وزارتخانه دولت است البته به گفته سخنگوي دولت عبدالملکي قرار است به عنوان مشاور وزير در کابينه حضور داشته باشد. البته کارشناسان معتقدند که زمزمههاي رفتن وزيرکار از همان زماني که مجلس به او کارت زرد داد ميآمد اما با وساطت قاليباف و دادن مهلت چند ماهه به او باز هم در کابينه ماند اما با گذشت چند ماه از اين فرجه درعمل نه تنها مشکلات اين وزارتخانه حل نشد بلکه صداي اعتراض بازنشستگان و کارگران هم درآمد به نظر ميرسد سياست ابراهيم رئيسي اين بود که هنوز از عمر دولتش يکسال نگذشته وزير استيضاح شده نداشته باشد به همين دليل عذر او را خواست تا هم معترضان راضي شوند و هم وزير اخراجي در کابينه دولت سيزدهم ثبت نشود. بماند که خود حجت ا... عبدالملکي بيشتر از هر وزير ديگري در کابينه رئيسي زير فشار افکار عمومي قرار داشت. البته پيش از اين، برخي ادعاهاي او تبديل به شوخي در فضاي مجازي شده بود از ساخت لامبورگيني داخلي گرفته تا ايجاد شغل با يک ميليون تومان. ادعاي جديد وزير جوان هم مثل ادعاهاي پيشين به نظر ميرسد بيشتر بزرگنمايي بوده است و ريشه در واقعيت ندارد و بهخاطر عدم تخصص عبدالملکي با آمار و رياضيات به زبان او جاري شده است همچنين اعتراف او به حضور هزار مدير فاسد در مجموعه وزارت راه، حتي صداي اصولگرايان را هم درآورد. نمايندگان مجلس نيز منتقد سرسخت او بودند براي مثال حسن لطفي نماينده رزن پيشتر گفته بود عبدالملکي افراد غيرمتخصص زيادي را از کميته امداد با خود آورده است و وزارتخانه جاي افراد غيرمتخصص شده و با نارضايتيهايي که در بين نمايندگان ميبينيم او استيضاح ميشود، همچنين جبار کوچکي نژاد نماينده رشت هم يکي از منتقدان جدي او بود که پيشتر درباره وزير کار گفته بود ايشان در عرض چند ماه نشان داد که توانايي اداره اين وزارتخانه مهم را ندارد و ضعف مديريتي در اين وزارتخانه مشاهده ميشود. از سوي ديگر عليرضا پاکفطرت نماينده شيراز پيشتر گفته بود اينکه با يک ميليون تومان بتوان شغلي ايجاد کرد که توليد در آن باشد، محال است بايد بگويم که شايد با يک ميليون تومان بشود چند گوني خريد و زباله جمع کرد و با کول کردن و تحويل آن، بتوان درآمد جزئي کسب کرد. نظر موسوي لارگاني در مورد او اين بود که اين وزير اصلا توييتري است. تمام هم و غمش اين است که در توييتر و اينستاگرام و... چکار کند. يکي از کانالهاي خبري اصولگرا با انتقاد شديد از وزير کار نوشت: وزير کار با تاکيد بر گزارههايي مانند فساد و ناکارآمدي نهادهاي نظارتي، حراستي را زير سوال برده است، چگونه تنها در يک وزارتخانه هزار نفر فاسد و ناکارآمد پستهاي مديريتي را قبضه کردهاند، ولي نهادهاي نظارتي هشت سال سکوت کردهاند. در ميان اصلاحطلبان نيز انتقادات تندي به ادبيات اين وزير جوان مطرح شده است. جلاييپور در مطلبي با به چالش کشيدن ادعاي عبدالملکي نوشته در حاليکه در عالم واقعيت نميتواند در يک وزارتخانه «هزار» مدير ايراني خاطي باشند. نظام اداري ايران در زمينه شايستهسالاري ضربه زياد خورده (خصوصا از دوره احمدينژاد به بعد)، ولي نه اينقدر که در يک وزارتخانهاش هزار مدير کار خراب باشند. وقتي وزير کار که حجم عظيمي از منابع عمومي ملت زير دست اوست چنين حرف ميزند اين سوال پيش ميآيد اين تيپ افراد «به کجا و چه کساني وصلاند» که چنين بيمحابا ميتازند. قسمت ديگري از صحبتهاي عبدالملکي، ادعاي او درباره حضور 100 فعال توييتري در ميان مديران وزارت کار است. اين ادعا ابهامات زيادي دارد. مشخص نيست فعال توييتري به چه کسي گفته ميشود؟ آيا هر فردي که اکانتيدر توييتر دارد، از مقامات نظام تا مردم عادي، فعال توييتري محسوب ميشوند؟ با اين تعريف، هم در ميان مديران قبلي و هم مديران فعلي، قطعا بيش از صد نفر در توييتر حضور دارند. اما اگر تعريف آقاي عبدالملکي، از فعالان توييتري، افرادي باشد که با دستمزد مشخص، به عنوان يک شغل در فضاي مجازي فعاليت ميکنند، نياز به ابهامزدايي دارد.
رئيس کنفدراسيون صادرات تشريح کرد:
ايفاي بيش از 80 درصدي تعهدات
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: در ماههاي گذشته با اصلاح برخي سياستهاي اجرايي و همراهي بيشتر دولت با صادرکنندگان، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تسهيل شده است. محمد لاهوتي گفت: بحث بر سر رفع تعهدات ارزي صادرکنندگان از سال 1397 مطرح بود و در اين دوره بارها سياستهاي اجرايي براي آن تغيير کرد. بر اساس آخرين تحول صورت گرفته که در دولت جديد نيز اجراي آن ادامه پيدا کرد، چهار راه براي بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد. نخستين راه که بخش مهمي از ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده عرضه ارز در سامانه نيماست که روند آن در ماههاي گذشته نيز ادامه داشته است. وي ادامه داد: دومين شيوه فروش کوتاژهاي صادراتي به واردکنندگان است که اين شيوه نيز در ماههاي گذشته به خصوص در محمولههاي کوچکتر ادامه داشته است. واردات در برابر صادرات و فروش ارز به صرافيهاي مجاز نيز ديگر شيوههايي است که براي بازگشت ارز به کشور در دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه در دولت سيزدهم با مصوبه ابلاغي از سوي معاون اقتصادي رئيسجمهوري و همکاري که سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان داشته است، امکان اجراي تمام اين شيوهها فراهم شده و مشکلات به حداقل رسيده است. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه ميزان ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان از مرز 80 درصد گذشته، بيان کرد: آمارها نشان ميدهد که روند بازگشت ارز به کشور با کاهش مشکلات نسبت به گذشته ادامه دارد. در اين فرايند کميته ارزي نيز هر هفته جلسات خود را با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت تشکيل ميدهد و بسياري از شرکتهاي صادرکننده که در اين سالها با مشکل مواجه بودهاند، گزارش خود را ارائه کرده و اقدامات لازم براي حل مشکل آنها در دستور کار قرار گرفته است.
