دولت از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت میکند
آرمان ملی: معاون اول رئیسجمهور احیای طرحهای نیمه تعطیل و اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایهگذاری باز خواهد گشت که در این صورت به حفظ ارزش پول ملی کشور کمک خواهد شد. محمد مخبر در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایهگذاریها و برنامهریزیها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام میشود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایهگذاری ۶ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی بیش از ۸ هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها بجز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند. معاون اول رئیسجمهور از تمامی نهادهای انقلابی و
غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویتهای اصلی فعالیتهای خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند. وی ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانیهای مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند. مخبر اشتغالزایی را یکی از اولویتهای اصلی دولت و همچنین از وعدههای مهم رئیسجمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد میتواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند. معاون اول رئیسجمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایهگذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایهگذاری پیشی گرفته است و در کنار این مساله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین سوء مدیریتها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایهگذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامهریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامهریزیهای لازم
برای حل آن است. وی با اشاره به نقش جنگ اوکراین در افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، بیان کرد: کشورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در اتحادیه اروپا کوپن و سهمیه روغن به مردم داده میشود چرا که هم در تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها با مشکلات اساسی مواجه شدهاند. مخبر با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت است، ادامه داد: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی هم نبود قطعا دولت به گونهای دیگر و با یک زمانبندی مشخص این طرح را اجرا میکرد. معاون اول رئیسجمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین نهادههای دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ میکرد زیرا که قیمتها فوقالعاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهادهها یارانه اختصاص میداد که این امر زمینهساز فساد، رانت و قاچاق به کشورهای منطقه شده بود. وی با اشاره به اینکه به تعبیری تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده میکردند، عنوان کرد: با اجرای طرح اصلاح ارز
ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چندین برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهرهگیری از این مزیت یارانهای جمهوری اسلامی، تعرفههای وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند. مخبر با تاکید بر اینکه فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمتها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد و یا اقلامی چون ماکارونی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا قاچاق میشد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود. وی اظهار کرد: گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایهگذاریها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.
مخبر سرمایهگذاری در بنگاههای خرد، کوچک و متوسط، شرکتهای دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامههای جدی دولت در زمینه افزایش سرمایهگذاریها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل ۳۰ شهر در کنار دریا راهاندازی کند.
