واکنش نمايندگان به قطعنامه ضدايراني شوراي حکام
خاموش کردن دوربينهاي آژانس براي پاسداشت از عزت ملت قهرمان ايران
آرمان ملي: چهارشنبه هفته گذشته (18خرداد) شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي قطعنامه ارائه شده توسط آمريکا و تروئيکاي اروپايي عليه ايران را تصويب کرد. پيشنويس قطعنامه انگليس، فرانسه، آلمان و آمريکا عليه ايران روز سهشنبه هفته گذشته به نشست شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي ارائه شده بود که طبق گزارش خبرگزاري رويترز، در پيشنويس اين قطعنامه آمده است: شوراي حکام از ايران ميخواهد که هرچه فوري براي اجراي تعهدات قانونياش اقدام و بدون اتلاف وقت به پيشنهاد مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي همکاري بيشتر جهت شفافسازي و حلوفصل مسائل باقيمانده پادماني عمل کند. در پي تصويب قطعنامه ضد ايراني در شوراي حکام، وزارت امور خارجه کشورمان در بيانيهاي با انتقاد شديد از تصويب قطعنامه ضدايراني آمريکا و تروئيکاي اروپايي در جلسه شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاکيد کرد: ايران بهدليل رويکرد غيرسازنده آژانس و تصويب اين قطعنامه، گامهاي عملي متقابلي را اتخاذ کرده که نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته و غيرفعال سازي دوربينهاي فراپادماني از جمله آنهاست. سازمان انرژي اتمي با انتشار ويدئويي از خاموشي تعداد قابل توجهي از دوربينهاي نظارتي آژانس بينالمللي انرژي اتمي خبر داد. تعدادي از نمايندگان مجلس نيز با انتشار مطالبي در صفحات شخصي خود در توييتر به صدور قطعنامه شوراي حکام واکنش نشان دادند که در زير ميخوانيد.
حسن شجاعي، رئيس کميسيون اصل نود: غربگرايان به بهانه مردم، کشور را تسليم غرب کردند نه زندگي مردم بهبود يافت، نه تسليم انتهايي داشت. البته در اين شرايط با احياي برجام موافقم، اما نه به هر قيمتي. احياي برجام اگر همراه حفظ عزت ملي نباشد حتما بيفرجام خواهد بود، آنچنان که در دولت غربگرايان بود. دوباره نسخه تسليم نپيچيد.
هادي بيگينژاد نماينده ملاير: غربيها و صهيونيستها آژانس انرژي اتمي را تشکيل دادهاند تا زورگوييشان را در نظم ناعادلانهاي که ايجاد کردهاند، قانوني جلوه دهند! بدبخت آن ملتي که در مقابل قلدري اينها تواضع کند.
مخبر:
سهميه 3درصدي استخدام معلولان با جديت اجرا شود
آرمان ملي: معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر لزوم اجراي کامل و بيقيد و شرط قانون حمايت از حقوق معلولان، گفت: مسائل و مشکلات افراد داراي معلوليت بايد حتماً مرتفع شود و عدم اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان از سوي هيچ دستگاهي پذيرفته نيست. محمد مخبر پيش از ظهر شنبه در دومين جلسه کميته هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان در دولت سيزدهم، اظهار داشت: اجراي تمام قوانين در کشور امري ضروري و لازم است اما بايد توجه داشته باشيم که عدم اجراي قوانين مرتبط با افراد داراي معلوليت با تبعات و پيامدهاي منفي مضاعف همراه خواهد بود. معاون اول رئيسجمهور به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ماموريت داد تا تيمي را براي پيگيري اجراي مواد و احکام قانون حمايت از حقوق معلولان تعيين و مسائل و مشکلات افراد داراي معلوليت را بيش از گذشته پيگيري کند. مخبر خاطر نشان کرد: لازم است سهميه 3درصدي استخدام افراد داراي معلوليت با جديت اجرا و پيگيري شود که البته در اجراي اين قانون بايد شرايط خاص افراد داراي معلوليت را در تعيين حدنصاب مدنظر قرار داد. مخبر ضرورت آگاهي بخشي و اطلاعرساني در خصوص شرايط افراد داراي معلوليت را مورد تاکيد قرار داد و از رسانهها و بهخصوص صدا و سيما خواست به منظور جذب کمکهاي مردمي، اطلاعرساني مناسبي را براي جامعه و خيرين انجام دهند. معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: خوشبختانه کشور از ظرفيتهاي گستردهاي در حوزه دانشبنيان و فناوريهاي نوين برخوردار است که با اتکا به اين ظرفيت ميتوان خدمات بهتري در زمينه توليد تجهيزات توانبخشي و کمک به مراکز فعال در اين زمينه ارائه داد تا شاهد کاهش هزينههاي خدمات توانبخشي در کشور باشيم.