یک انتصاب و پنج نکته

انتصاب دکتر سيد عباس صالحي به مديريت موسسه مهم و بزرگ اطلاعات حاوي نکات دقيق و مهمي براي فعالان سياسي و رسانه‌اي است. هم اصل انتخاب و هم متن حکم. 1. روزنامه، طبق قانون همچون صداوسيما انحصاري نيست. لذا اگر رسانه‌اي با صاحب امتيازي يک بخش حاکميتي اعم از دولت، قوه قضائيه، شهرداري و.. اداره مي‌شود، لزوما ديدگاه‌هاي صاحب امتياز را نمايندگي مي‌کند. 2. رهبري انقلاب به عنوان راس هرم حاکميت، دو روزنامه و موسسه مطبوعاتي را اداره مي‌کنند و اگرچه تعداد ديگري از رسانه‌ها با واسطه به رهبري مي‌رسند اما در واقع اين دو روزنامه متعلق به جايگاه حقوقي رهبري است. 3. صاحب امتياز، رويکرد کلي و کلان رسانه را مديريت مي‌کند و طبق قانون در صورت شکايت يا تخلف رسانه، اين مديرمسئول است که بايد پاسخگو باشد لذا جزئيات و خط به خط محتواي روزنامه از دوش صاحب امتياز ساقط است هرچند در صورت خطاي محتوايي و حکم دادگاه مبني بر توقف فعاليت رسانه، خود به خود صاحب امتياز هم دچار زيان خواهد شد. 4. کيهان و اطلاعات دقيقا دو ضلع سياسي و اجتماعي در کشور را نمايندگي مي‌کنند. عده‌اي خيال مي‌کردند چون رويه‌ي رهبر انقلاب بر حفظ منصوبين امام راحل در پست‌هاي نمايندگي ولي فقيه تا پايان عمر و يا استعفا است، مرحوم دعايي را در اين سمت ابقا کردند. اما هم انتصاب شخص سيد عباس صالحي، وزير دولت روحاني و هم متن حکم نشانگر اعتقاد و صراحت نظر معظم له در به رسميت شناختن اين اضلاع است. در متن حکم آمده است: «روزنامه‌ کهنسال اطلاعات در دوران نظام جمهوري اسلامي همواره نماينده و نمايشگر يکي از اضلاع نظام و انقلاب و سخنگوي قشرهايي از مردم عزيز بوده که غالباً سخن آنان بيش از هر جاي ديگر در اين روزنامه انعکاس مي‌يافته است. چند وجهي بودن نگاه‌ها و سلايق سياسي در ميان نخبگاني که در اعتقاد راسخ به انقلاب و نظام اسلامي مشترکند، وجود روزنامه‌اي با اين خصوصيت را مفيد و شايد الزامي مي‌کرده و اکنون نيز آن‌چنان است.»5. نکته ديگر در حکم، تاييد دوباره‌ رويکرد و مشي رفتاري و مديريتي مرحوم دعايي است «برادر انقلابي و پسنديده خصال مرحوم حجت‌الاسلام دعايي که علاوه بر افتخار نمايندگي از سوي امام عظيم‌الشأن در آن روزنامه، از سوي اينجانب نيز سالها اين ماموريت را برعهده داشتند، به گونه‌اي شايسته توانسته بودند جهت‌گيري مزبور را رعايت کنند.»به هر روي، اساس کار رسانه در کشور طبق ماده 2 و 6 قانون مطبوعات مشخص و واضح است و در ميان انبوه رسانه‌هاي داراي مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات- چهارده هزار رسانه‌ مکتوب و برخط- تقريبا تمامي سلايق فردي، سياسي، اجتماعي، گروه‌هاي سني، جنسيتي، اقوام و زبان‌ها و.. داراي محصول فرهنگي- رسانه‌اي‌اند و انتصاب اخير نشان مي‌دهد اين تنوع سلايق در گرايش‌هاي سياسي نيز مورد نظر راس نظام است.