اعطاي حق استفاده از سلاح به ماموران امنيتي
لايحه جديد دولت:
اعطاي حق استفاده از سلاح به ماموران امنيتي
آرمان ملي: باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسيما با انتشار گزارشي از ارائه لايحهاي توسط دولت به مجلس براي اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. اين رسانه در ادامه آورده است: عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت که در حدود 3 سال گذشته، 50 نفر از ماموران انتظامي براي استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگويي شدند. آقاي سعادتي بيشهسري گفت: نظاميها براي دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با اين حال برخي از قاضيها در دادگاه با استناد به قانون، شيوه استفاده بعضي ماموران از سلاحشان را در جريان درگيريها نميپذيرفتند. پيش نويس اصلاح قانون استفاده از سلاح به تازگي در دستور کار نشستهاي علني مجلس قرار گرفته؛ اين قانون که «بهکارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» نام دارد، بيشتر از 20 سال پيش در دي ماه 73 به تصويب رسيده است. جان باختن يکي از ماموران انتظامي در شيراز که واکنش افکار عمومي را در پي داشت، اصلاح قانون استفاده ماموران مسلح از سلاح را رسانهاي کرد. 14بهمن ماه پارسال، سرهنگ دوم علي اکبر رنجبر جانشين پاسگاه انتظامي روستاي بيدزرد شيراز، در يک درگيري آسيب ديد. معاون فرهنگي و اجتماعي فرماندهي انتظامي استان فارس گفت که با ضربه قمه يکي از اراذل و اوباش به گردن آقاي رنجبر، اين مأمور انتظامي مجروحيت شديد پيدا کرده و خونريزي شديد باعث جان باختن او شده؛ در اين درگيري يک سرباز وظيفه هم مجروح شد. پس از انتشار فيلم و خبر اين درگيري در فضاي مجازي، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در يک پيام توييتري خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح و فرماندهي انتظامي «در اسرعوقت» شد. آقاي قاليباف که در اواخر دهه هفتاد سابقه فرماندهي نيروهاي انتظامي را داشته، گفت مجلس آمادگي دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسيدگي کند. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام کرده دولت قبل و فرماندهي انتظامي هر کدام يک پيش نويس قانوني براي اصلاح اين قانون ارائه داده بودند.
مجوز استفاده از سلاح گستردهتر ميشود
در لايحهاي که در هفتههاي آينده ابتدا بايد کلياتش در مجلس بررسي شود، عبارت مأمورين نيروهاي مسلح در عنوان قانون، به «مأمورين مسلح» تغيير پيدا کرده است. بر اساس اين لايحه، علاوه بر نيروهاي مسلح، «ساير اشخاصي که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم بايد به شرايط جديد قانون بهکارگيري سلاح عمل کنند. در پيش نويس دولت، اگر «افرادي که از سوي مراجع قانوني براي حفاظت از خود مسلح شدهاند» جرمي مرتکب شوند، در شرايطي، مطابق با قانون مجازات اسلامي مجازات نخواهند شد. همچنين در مواردي که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخيص داده شود، نيازي به پرداخت ديه نخواهد بود. اين لايحه علاوه بر ماموران انتظامي، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا براي دفاع از خودشان، در برابر کسي که با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در اين پيش نويس، «براي دستگيري سارقان، راهزنها، گروگانگيرها، آدمرباها، زورگيرها يا قدرت نمايان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچيان مواد مخدر يا سلاح و مهمات، قاتلان و کساني که اقدام به ترور يا تخريب يا انفجار کردهاند» به ماموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنين اگر اين مجرمان «در حال فرار باشند» يا «اقدام به مقابله کنند»، ماموران حق بهکارگيري سلاح را دارند.
حق استفاده «ماموران امنيتي» از سلاح
در حاليکه قانون کنوني به ماموران اجازه ميدهد براي دستگيري بازداشت شدگان و زندانيهاي در حال فرار، در صورتي که «اقدامات ديگر براي دستگيري آنها ثمري نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لايحه اصلاحي اين قانون، براي «شورشهاي داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به ماموران ميدهد. بر اساس پيش نويس اصلاح قانون بهکارگيري سلاح، براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماکن نظامي، انتظامي و امنيتي مانند محل استقرار نيروهاي مسلح، محل نگهداري سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندي شده، حق استفاده از سلاح به ماموران داده شده است. «حفاظت مقامات و شخصيتهاي داخلي و خارجي داراي رده حفاظتي و حفاظت از اجلاسها و گردهماييهاي مصوب شوراي امنيت کشور» و «مقابله با اقدامات تروريستي، خرابکارانه يا ايجاد رعب و وحشت در فرودگاهها يا هواپيماربايي يا ساقط کردن هواپيماي در حال پرواز» از شرايط ديگري است که ماموران اجازه استفاده از اسلحه را پيدا کردهاند.
