آيا جبران خسارت مالباختگان ممکن است؟
ادامه از صفحه اول/ خطاهايي که ممکن است کارمندان يا مديران بانک در اعمال استانداردهاي فني و ايمني مرتکب شده باشند، از باب تسبيب به دليل تساهل و تسامح آنان را مسئول تلقي کنيم. بنابراين چالشهايي مانند عدم اعلام اشيا و قيمت آنها، عدم پوشش بيمهاي کافي و لازم براي صندوق امانات بهويژه اموال داخل در آن، مفري براي جبران خسارت وجود ندارد الا آنکه ثابت شود بانک در انجام وظايف مراقبت از صندوق دچار تقصير شده باشد. در يک جمع بندي، بايد گفت به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي لازم است که بانک مرکزي درخصوص استفاده و اجاره صندوق امانات ضوابط ويژهاي به تصويب برساند و از طرفي راهکارهايي براي اتخاذ تدابير بيمهاي توسط بانک يا مشتريان يا مجتمعا انجام گيرد و در عين حال با افزايش ضريب امنيت، استفاده از تجهيزات مدرن، در صورت امکان استفاده از نهادهاي انتظامي يا پليس اختصاصي از وقوع اين حوادث جلوگيري گردد. آنچه مسلم است با وصف تمام اين ويژگيها وظيفه پاسخگويي به مشتريان درخصوص اصل سرقت و مسئوليت مدني ناشي از آن، که بسترساز مواخذه قانوني از مديران بانک خواهد شد، به عنوان تنها مفر مالباختگان به عهده مسئولين خواهد بود.