مداخله متولي پولي و مالي ارزپاشي نيست!

در واکنش به تبعات مداخله نامحدود بانک مرکزي در بازار ارز؛

مداخله متولي پولي و مالي ارزپاشي نيست!

آرمان ملي: سران قوا اخيرا در مصوبه‌اي به بانک مرکزي اختيارات ويژه‌اي داده‌اند تا با حضور حداکثري در بازار ارز از تنش‌هاي اين بازار جلوگيري کند؛ مصوبه‌اي که با واکنش‌هاي زيادي همراه شد به‌طوري‌که‌ برخي آن را تکرار سياست‌هاي دولت‌هاي گذشته براي دخالت حداکثري در بازار براي جبران کسري بودجه از شکاف قيمتي و در نهايت ارزپاشي براي بازگشت قيمت‌ها به روال سابق عنوان کرده و برخي ديگر اين روند را ارزپاشي ندانسته و تاکيد دارند با قطع ارتباط بازار با مداخله بانک مرکزي باعث تشديد تنش‌ها شده و حضور مجدد بانک مرکزي مي‌تواند در طولاني مدت به اصلاح قيمت‌ها منجر شود. در اين رابطه مجيد شاکري، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اتفاقي که طي 9 ماه گذشته افتاد اين بود که مکانيزم مداخله بانک‌مرکزي تا حدود زيادي دچار رکود شد. مبنايي از مداخله که با استفاده از تابلوي صرافي ملي از سال 97 آغاز شده بود و تا ابتداي سال 1400 هم به عنوان يک ابزار مهم براي بانک‌مرکزي کار مي‌کرد و به اين معنا بود که بانک‌مرکزي نرخي را روي تابلوي صرافي ملي هدفگذاري مي‌کرد؛ بالاي آن مي‌فروخت و زير آن مي‌خريد تقريبا از زمان آقاي کميجاني به بعد تقريبا طرد شد و در زمان آقاي صالح‌آبادي هم عملا استفاده نمي‌شد. وي ادامه داد: اين کار خيلي نقش مهمي در هموارسازي تغييرات قيمت در بازار داشت و مانع از اين مي‌شد که ما با شيب‌هاي شديد رشد قيمت مواجه شويم، اگرچه که روند نزولي يا صعودي بود. همچنين قيود جديدي هم به بازار متشکل اضافه شد که بازار متشکل فاصله قابل توجهي با بازار آزاد پيدا کرد و باعث شد اين منطق که نرخي نزديک به بازار آزاد در بازار متشکل داشته باشيم تا از آن نرخ براي کنترل قيمت در بازار آزاد استفاده کنيم مخدوش شود. اين کارشناس افزود: دليل قطع شدن ارتباط با بازار آزاد اين بود که معتقد بودند ما بايد به نيازهاي مشروع پاسخ بدهيم. درحالي که اساسا آن چيزهايي که در بازار آزاد که تعيين قيمت مي‌کنند، نيازهاي نامشروع مثل تامين مالي قاچاق، تامين مالي خروج سرمايه و.. هستند. البته معني عرض من اين نيست که ما بايد اين نيازها را تامين مالي کنيم، بلکه بايد ابزاري داشته باشيم که مانع از انحراف بيش از حد نرخ قيمت آزاد از نرخ قيمت حواله رسمي يعني نيما بشود.

معاملات کلان با کشورهاي داراي ارز

شاکري با تاکيد بر اينکه مداخله در بازار به معناي ارزپاشي نيست گفت: منظور از مداخله، خريدن و فروختن ارز در نرخ‌هاي هدف مختلف است که نياز بازار را جهت بدهد. همان کاري که از مهر 97 آغاز و تا ابتداي سال ادامه يافت. به‌رغم اينکه در واقع در اين مدت بانک‌مرکزي مکررا مداخله مي‌کرد؛ خروجي خالص براي بانک مرکزي خريد اسکناس بود و نه فروش ارز! وي افزود: هرچند اين اختيارات بانک‌مرکزي تا حد زيادي از جهاتي دقت اختيارات مصوبه 17 مهر 97 را ندارد اما بانک دارد از آن استفاده مي‌کند براي اينکه مجددا مداخله خود را اصلاح بکند. وقتي از مداخله صحبت مي‌کنيم، به اين معني نيست که وقتي بانک‌مرکزي نرخ ارز خود را بالا مي‌برد مي‌خواهد نرخ ارز آزاد را بالا ببرد؛ بلکه دقيقا معکوس اين است و به اين معني است که بانک‌مرکزي مي‌خواهد نرخ ارز بازار آزاد کاهش پيدا بکند. چنانچه بارها در سال‌هاي گذشته اين تجربه شده و بانک‌مرکزي نرخ خود را به نرخ بازار چسبانده و در درهم دبي ورود کرده و اين کاهش اتفاق افتاده است. به گفته شاکري اين مداخله زمان مي‌برد؛ اما نسبت به جميع شرايط با سرعت معقولي اين موضوع آغاز شده است. هرچند انتقاداتي به تعطيلي اين مکانيزم درماه‌هاي گذشته وجود دارد اما بازگشت به آن باز هم جاي خشنودي دارد. اين کارشناس خاطرنشان کرد: در نهايت بايد حواسمان باشد که مداخله در بازار اسکناس و حتي بازار فردايي، کارکردش اين است که تغييرات نرخ را هموار کند و روندها را نمي‌تواند تغيير بدهد. آن‌چيزي که روندها را ايجاد مي‌کند اتفاقات بازار حواله، تقاضاهاي وارداتي و تقاضاهاي قاچاق است که اندازه‌هاي بسيار بزرگي دارد و مستمرتر نسبت به ارز بازار نقد است و درباره آن‌ها بايد حتما به موازات فکر شود. شاکري در ادامه با تاکيد بر لزوم بستن حساب سرمايه کشور گفت: براي اين کار نيز راهي جز اين ندارد که با يکي از کشورهاي داراي ارز جهان وارد معامله کلان در شبکه پرداخت شد. البته منظورم فقط توافق با آمريکا يا حتي چين نيست. گزينه‌هاي متفاوتي وجود دارد؛ اما يادمان باشد هيچ اولويتي مهم‌تر از احياي نظام پرداخت رسمي کشور با هدف ممکن کردن بحث حساب سرمايه نبايد روي ميز جمهوري اسلامي ايران باشد.

ممنوعيت معاملات فردايي اشتباه بود

وي در پاسخ به ممنوعيت معاملات فردايي دلار و طلا و تاثير آن بر بازار نيز تاکيد کرد: چند چيز درباره معاملات فردايي وجود دارد؛ الان آن چيزي که ممنوعيتش مطرح شده معاملات فردايي طلا است. مادامي که در آن طرف سناريو تلاشمان اين باشد که بخواهيم به بازار آتي سکه با همان عمق قبلي خود برگرديم و بازارسازي هم در آن بکنيم؛ اين ممنوعيت اشکالي ندارد. شاکري ادامه داد: درباره ممنوعيت معاملات دلار فردايي نيز، قانون مجلس آن را ممنوع کرد اما مصوبه شوراي سران عملا اختياراتي در اين حوزه به بانک مرکزي داده است. بازار فردايي موضوع خيلي مهمي است زيرا در زنجيره محاسبه قيمت که درهم امارات، فردايي و کف نقد تهران است، تنها جايي است که شما با ريال وارد شده و با ريال خارج مي‌شويد و بانک مرکزي به عنوان خالق ريال هيچ محدوديتي در رابطه با اينکه چگونه به اين بازار بيايد و پوزيشن‌هاي مختلف بگيرد ندارد. به همين خاطر خيلي بازار مهمي بوده و به نظر من ممنوعيتش کار اشتباهي است. اختيار مجدد دادن به بانک مرکزي کار درستي است البته بايد بگويم اين اختيارات با آنچه زمستان 95 بود تفاوت دارد و به همين دليل کار را زمان‌بر مي‌کند. شاکري تاکيد کرد: در نهايت بايد بگويم با وجود اينکه مهم است که در آينده چه اتفاقاتي در رابطه با قطعنامه عليه ايران و مذاکرات و... بيفتد؛ اينکه بانک مرکزي از اين فرصت استفاده کرد که به منطق مداخله پيشين خود برگردد خبر خوبي است؛ البته مشروط بر اينکه پايدار باشد و با مداخله عوامل غيربانکي و غيره مواجه نشود.