مخالفان دوباره فعال ميشوند؟
سيگنالهاي جديد براي باز شدن مجدد پرونده FATF در مجمع
مخالفان دوباره فعال ميشوند؟
آرمان ملي: «اين امکان وجود دارد که پرونده FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام باز شود اما فعلاً مسکوت است.» همين يک جمله کفايت ميکند تا بار ديگر بحث FATF به سر خط خبرها تبديل شود. لوايحي که سرنوشتش به دست مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده بود و آنها هم بعد از ماجراي تحريم سپاه از سوي آمريکا و سپس شهادت سردار سليماني عملا از دستور کار خارجش کردند و با وجود اصرار دولت روحاني براي بررسي مجدد و تصويب اين لوايح در مجمع، تکليف پرونده در دولت قبل مشخص نشد و در دولت فعلي هم هنوز خبري از سرنوشت اين پرونده نيست.
نظر دولت رئيسي
ابراهيــم رئـــيسي در زمان انتخابات موضعگيري منفي درباره FATF نداشت اما، گمانه زنيها حکايت از اين داشت که او پس از رسيدن به کرســي رياستجمهوري، به سمت حل و فصل پرونده افايتياف در مجمع تشخيص برود. آنچنان که علي مطهري پيش بيني کرده بود؛ «در دولت اصولگرا حتما مساله FATF را هم حل خواهند کرد. يکسال و نيم قبل هم گفته بودم که اگر دولت آينده دولتي باشد که دست اصلاحطلبان نباشد اينها خودشان مسائل را حل ميکنند چون ميبينند که اداره کشور نياز به اين توافقات دارد.» اما، به رغم عدم موضعگيري ابراهيم رئيسي، احمد وحيدي، وزير کشور، در نشست تخصصي برنامه تحول راهبردي مبارزه با مواد مخدر گفته بود؛ «همين آقايان که FATF را تشکيل دادهاند و ميگويند همه سيستمهاي بانکي در دست ماست، چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نميشوند. با مشاهده اين روند، حق داريم به آنها بدبين باشيم؛ زيرا اين افراد در بانکها نفوذ دارند و کساني هستند که در سازمانهاي تحت عنوان نظارت بر پولشويي و آنچه در پالرمو مصوب شده، عمل نميکنند.» علي صالحآبادي، رئيسکل بانک مرکزي هم در يک گفتوگوي تلويزيوني با اشاره به بهبود وضعيت ارزي کشور در پي رشد صادرات نفتي و غيرنفتي کشور درباره عدم پيوستن به افايتياف نيز گفته بود: اين موضوع مانع جدي در شرايط تحريمي نيست، شرايط تحريم سازوکارهاي خودش را دارد.
موافقان و مخالفان FATF چه ميگويند؟
اما لوايح FATF مخالف و موافقاني دارد. سيدمحمد صدر، سياستمدار اصلاحطلب و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص آينده احتمالي اقتصاد ايران؛ بدون برجام و توافق با غرب، ميگويد؛ «بدون دستيابي به توافق «برجام» و تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نميتوان اميد داشت که مشکلات موجود اقتصادي در کشور، سر و سامان بگيرد.» مجيد انصاري نيز از ديگر موافقان اين لوايح در آذرماه سال گذشته در گفتوگويي گفته بود؛ «ميگفتند اگر به FATF بپيونديم کمک کردن به حزبا... لبنان و نيروهاي مستشاري در عراق سوريه مشکل ميشود. در حالي که به وضوح مشخص شد اصلا اين موضوعات درست نيست و همه کشورها در قالب قوانين بينالملل کمکهاي برون مرزي با دولتهاي همسوي خود دارند.» احمد توکلي نيز که از مخالفان لوايح FATF است، درباره آن گفته است؛ «بنده مخالفم مگر اينکه به من ثابت شود که اين پيوستن براي کشور فايده دارد. اگر چنين باشد نظرم عوض ميشود؛ يعني اگر دلايلي بياورند که پيوستن به آن براي بهبود وضعيت مردم فايده دارد من نظرم عوض ميشود.»
بمب خبري منفجر شد
حال، بعد از ماهها سکوت خبري درباره لوايح FATF، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در واکنش به اينکه برخي از کارشناسان معتقدند که شرايط فعلي اقتصادي ناشي از بسته شدن پرونده FATF در مجمع و قرار گرفتن ايران در ليست سياه است، گفت: «خير به اين ترتيب نيست، البته پرونده FATF در به وجود آمدن شرايط فعلي اقتصادي، بيتأثير نيست اما به اين ترتيب نيست که همه چيز را به آن قفل کنيم. البته در حال حاضر در جريان FATF منتظر نظر نهايي دولت هستيم که دولت اعلام کند، چقدر FATF برايش مهم است و چقدر ميتواند آن را مديريت کند.» باهنر در پاسخ به اينکه بنابراين امکان باز شدن پرونده FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: «بله اين امکان وجود دارد که پرونده FATF باز شود اما فعلاً مسکوت است.» او پيش از اين نيز گفته بود: «دولت قبل و موافقانFATF استدلالي داشتند که درصورت پيوستن به FATF، بهرغم وجود تحريم روزنههايي باز ميماند که ما بتوانيم با برخي کشورها فارغ از تحريمهاي يکجانبه آمريکا برخي مبادلات را انجام دهيم. ما در مجمع منتظر موضع رسمي دولت فعلي هستيم که موضعش را مشخص و اعلام کند که منافع پيوستن به FATF را بيشتر ميداند يا مضرات آنرا.» اما اظهارات باهنر بعد از ماهها بيخبري از اين پرونده، سيگنال اميدوارکنندهاي براي باز شدن گره کور اين پرونده است يا تنها بايد در قامت يک اظهارنظر شخصي برداشت کرد؟
