بند تسبیح گفتوگو میان جریانهای سیاسی پاره شده است
وحدت نياز امروز جامعه است. يک فعال سياسي اصلاحطلب گفت: بند تسبيحي که بايد جريانهاي سياسي را با هم بنشاند، پاره شده است و کمتر کسي وارد اين عرصه ميشود که بخواهد حرف ديگري را بفهمد. به اعتقاد من آقاي خاتمي ميتواند حلقه وصل اين موضوع باشد. اشرف بروجردي در پاسخ به اين سوال که چرا موضوع گفتوگو و آشتي ملي که چندين سال پيش توسط رئيس دولت اصلاحات مطرح شده بود به نتيجه نرسيد، گفت: اگر سياستهايي که آن زمان آقاي خاتمي طراحي کردند اجرايي ميشد، وضع بسيار بهتر بود. زيرا او هم قائل به آزادي و هم قائل به گفتوگو بود. در حوزه سياست خارجي قائل به حفظ منافع بود. وي تصريح کرد: وقتي ايشان بحث گفتوگوي تمدنها را در سازمان ملل مطرح کرد، دنيا به پيش او سر تعظيم فرود آورد. طرح او مصوب سازمان ملل شد. همه آن کشورها مراکز گفتوگوي تمدنها را راه انداختند.
بسياري از دلسوزان هر دو جناح کشور در اين روزها توصيههايي به رئيسجمهور دارند. فعال سياسي اصولگرا در مورد مطرح شدن مجدد موضوع تغيير کابينه و اينکه آيا تغييرات کابينه به حل مشکل اقتصادي کمک کند، گفت: يکي از مشکلات اساسي دولتهاي گذشته و حال اين است که فاصله بين شعار و گفتار نسبت به عمل بسيار زياد است لذا افرادي با تفکرهاي خاص و بدون در نظر گرفتن اهداف و برنامههاي استراتژيک منصوب ميشوند که اين افراد شايد باسواد باشند اما قدرتمند نيستند و خيلي زود تحتالشعاع مسائل جناحي و سياسي قرار ميگيرند و خروجي عملکرد آنان بدون نتيجه خواهد بود. حسن بيادي افزود: رئيسجمهور بايد باور داشته باشد که بسياري از نيروهاي مجرب و متعهد وجود دارند که به راحتي و بدون دغدغههاي سياسي ميتوان از وجود آنان بهرههاي خوبي برد.
دزدي از صندوق امانات مردم حادثه عجيبي بود. دادستان تهران با بيان اينکه مطالبه جدي دستگاه قضائي از بانکها اين است که نسبت به ايجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتي و خصوصا به کارگيري نگهبان ورود جدي داشته باشند، گفت: ارزش دارد که براي هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود. علي صالحي دادستان تهران در نشست «ستاد اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان تهران» با اشاره به مشکلاتي که در حوزه نظام بانکي و بانک مرکزي وجود دارد و راهکارهاي رفع آنها گفت: يکي از مهمترين موانع عدم تخصيص تسهيلات به امور مالي بر خلاف تکاليف قانوني مبني بر تخصيص 80درصد تسهيلات به اين بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانکهاست. وي بيان کرد: در واقع سرمايهگذاري بانکها در قالب شرکتهاي وابسته، تملک کارخانهها و شرکتها بهعنوان وثيقه و عدم اداره صحيح کارگاهها و در نتيجه تعطيلي آن و ضربه به اشتغال از ديگر موانع محسوب ميشود.
