نیم نگاه

بررسي‌ها نشان مي‌دهد؛

مهندسي عرضه ترفند تکراري براي اخذ مجوز افزايش قيمت

آرمان ملي: حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد کشور اکثر بازارها را با تنش مواجه کرده است، به گونه‌اي‌که اکثر توليدکنندگاني که به نحوي با ارز ترجيحي در ارتباط بوده‌اند تقاضاي افزايش قيمت‌هاي خود را به سازمان حمايت ارسال کرده‌اند البته در اين ميان برخي از حوزه‌ها ترفندهاي مختلفي را براي فشار بيشتر بر دولت براي تسريع در اخذ مجوز افزايش قيمت محصولات خود به‌کار گرفته‌اند موضوعي که در حوزه محصولات شوينده و بهداشتي کاملا نمود يافته است. بر اساس اين گزارش بررسي رفتار و سياست‌هاي توليدکنندگان در هفته‌هاي اخير نشان مي‌دهد که توليدکنندگان محصولات شوينده ابتدا با انجام برخي مصاحبه‌ها از اخذ مجوز سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان براي افزايش قيمت محصولات خود خبر دادند و بعد از تذکر گرفتن از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، از موضع خود عقب نشيني کرده و اعلام کردند هنوز مجوزي اخذ نکرده‌اند. در عين حال، برخي از اعضاي ديگر نيز با انجام مصاحبه‌هايي مجدد از اخذ مجوزهاي لازم خبر دادند که باز هم در اين دوره، با تکذيب اين افزايش قيمت، توليدکنندگان به اين سناريوي خود براي فشار بر دولت در اخذ مجوز افزايش قيمت پايان دادند؛ اما آرام ننشسته و برخي ديگر از آنها سناريوي ديگري را در پيش گرفتند. حالا مصرف کنندگان چندروزي است که در برخي فروشگاه‌ها، با تنوع بسيار کم محصولات عرضه شده از سوي توليدکنندگان محصولات شوينده و سلولزي مواجه مي‌شوند و قفسه برخي از فروشگاه‌ها از محصولات متنوع قبلي، خالي شده است. گشت و‌ گذاري در مغازه‌ها هم حکايت از آن دارد که فروشندگان ظرف روزهاي گذشته، از عدم مراجعه نمايندگان پخش برخي از برندها براي گرفتن سفارش‌هاي جديد مي‌گويند و بر اين باورند که اين رفتار نشان مي‌دهد که قرار است قيمت کالاها افزايش يابد. فروشندگان مي‌گويند که سيگنال‌هاي افزايش قيمت را از عمده فروشان گرفته‌اند و با توجه به اينکه عمده‌فروشان نيز کالاها را قطره چکاني عرضه کرده و منتظر نرخ جديد هستند، ممکن است تنوع برندها در بازار کم شود و اين اتفاق ظرف روزهاي گذشته کاملا مشهود است.از سوي ديگر، کمتر نظارتي هم بر بازار صورت مي‌گيرد؛ چراکه امتناع از عرضه از سوي برخي توليدکنندگان کاملا مشهود است و اين امر، مردم را در تامين مايحتاج خود به سختي انداخته است. نکته حائز اهميت آن است که دولتي که در درياي خروشان قيمت‌گذاري قدم گذاشته است، بايد به خوبي بداند که موج‌هاي سهمگين اين دريا آثار مخربي را بر بازار خواهد داشت ؛ چراکه هر روز يکي از توليدکنندگان اين بساط را پهن مي‌کند و هم دولت را به دردسر مي‌اندازد و هم مصرف کنندگان را با سختي‌هاي بسيار به‌رغم عدم کمبود کالا در خطوط توليدي و انبارهاي توليدکنندگان، مواجه خواهد ساخت. در اين ميان، سازمان حمايت در واکنش به اين خبر اعلام کرد که هر‌گونه افزايش قيمت مواد شوينده بدون تاييد و مجوز سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان و مصوبه ستاد تنظيم بازار، غيرقانوني است و به‌طور حتم با آن برخورد مي‌شود؛ اما اين تهديد سازمان حمايت در شرايطي است که برخي مقامات صنفي مي‌گويند که در بين انواع شوينده‌ها فقط با افزايش 20 تا 30 درصدي قيمت پودر ماشين لباسشويي موافقت شده، اما هنوز اين کالاها با قيمت‌هاي مصوب جديد وارد بازار نشده؛ در حاليکه با اين وجود، قيمت پودر ماشين‌لباسشويي و پودر دستي در بازار افزايش يافته و دليل آن نيز کاهش ميزان عرضه توليد‌کنندگان اين محصولات به بازار است. برخي فعالان صنفي مي‌گويند که از چند روز پيش توليد‌کنندگان مواد شوينده عرضه محصولاتي مانند پودر لباسشويي به بازار را کاهش داده‌اند و به همين دليل قيمت برخي از اين محصولات در بازار افزايش يافته است. البته اين تجربه چند هفته قبل هم در مورد روغن رخ داد و به‌رغم مخالفت وزارت صمت با تقاضاي افزايش قيمت روغن خوراکي، توليد‌کنندگان عرضه اين محصول به بازار را کاهش دادند تا بتوانند از اين شيوه مسئولان را مجبور به موافقت براي افزايش قيمت کنند و اين شگردي براي تحت فشار قرار دادن دولت شده است که بايد براي آن چاره انديشي کرد تا مصرف کنندگان با بازار سياه کالاها مواجه نشوند.

کاهش نرخ رشد نقدينگي فروردين قابل تفسير نيست

آرمان ملي: بانک مرکزي اخيرا از کاهش 2 دهم درصدي نرخ رشد نقدينگي در فروردين ماه امسال خبر داده که به 35. 6 درصد رسيده است البته متولي پولي و مالي کشور دلايل اين کاهش را عدم استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزي عنوان کرده البته بانک مرکزي در حالي اين ميزان کاهش رشد نقدينگي را نشان دهنده بهبود شاخصه‌هاي پولي و مالي کشور دانسته که برخي از کارشناسان معتقدند اگر مبناي اصلاحات اقتصادي دولت آمار فوق باشد نمي‌توان انتظار تداوم سياست هاي اصلاحي را داشت و از سوي ديگر آثار کاهش نقدينگي در اقتصاد مشهود نيست. در اين رابطه قربان اسکندري، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: کاهش 2 دهم درصدي رقم‌ نقدينگي فروردين 1401 نسبت به پايان اسفند 1400 قابل تفسير نيست و مبناي مناسبي براي تحليل اقتصادي نمي‌تواند باشد. براي مثال رشد نقدينگي فروردين 1400 به اسفند 1399 حدود 4 دهم درصد بوده‌ است که اگر اين روند ماهانه در سال 1400 به قوت خود باقي مي‌ماند در کل سال 1400 بايد حدود 4 درصد رشد نقدينگي داشتيم در حالي که در پايان سال 1400 رشد نقدينگي حدود 38 الي 39 درصد بود. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: با توجه به اينکه کل نقدينگي در پايان سال 1400 مبلغ 4800 هزار ميليارد تومان بوده است و با فرض ميانگين نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکي حدود 11 درصد، انتظار داريم در فروردين ماه حداقل حدود 9 دهم درصد نقدينگي رشد داشته باشد مگر اينکه سود سپرده‌هاي بانکي در آمارهاي بانک مرکزي براي پايان فروردين ماه سال 1401 منظور نشده باشد. به هر حال رشد يا عدم رشد در مقطع مذکور، هيچ دليلي براي ادامه روند آن ندارد. اسکندري در پاسخ به اين سوال که آيا مي‌توان به اين آمار براي پيش‌بيني فضاي اقتصادي کشور اعتماد کرد، گفت: با تکيه بر يک مقطع خاص نمي‌توان فضاي اقتصادي کشور را پيش‌بيني کرد. اينکه چه عاملي باعث رشد منفي نقدينگي شده است احتمال زياد به عمليات ريپو بانک مرکزي بر مي‌گردد که باعث افزايش قدر مطلق ساير اقلام‌ پايه پولي شده است. تحليل براي يک‌ مقطع بسيار ساده انگارانه است و بهتر است که بانک مرکزي آمارهاي متغيرهاي کلان اقتصادي را حداقل يک هفته بعد از پايان هر ماه منتشر کند تا تحليل و تصميم‌گيري قابل اجرا باشد.