تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی الارض است

آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه در جريان نشست با مديران سازمان حفاظت محيط زيست، با اشاره به اهميت مقوله حفظ محيط زيست و تاکيد آموزه‌هاي ديني بر اين مهم اظهار کرد: محيط زيست مقوله‌اي است که به حيات انسان‌ها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که اين محيط را تهديد کند به منزله تهديد سلامت انسان و ساير موجودات است. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي با تشريح اهميت و ارزشي که در آموزه‌هاي ديني براي مقوله حفظ محيط زيست لحاظ شده است، گفت: براي کساني که زمين و محيط زيست را تخريب و آلوده سازند، مجازات‌هاي سنگيني درنظر گرفته شده است و بر مبناي دستورات شرعي و قانوني، چنانچه اين تخريب به حد مشخصي برسد، عنوان «افساد في الارض» بر آن صدق خواهد کرد. رئيس دستگاه قضا در ادامه با تبيين اصل 50 قانون اساسي ناظر بر وظيفه عمومي در حفاظت از محيط زيست و ممنوعيت آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ ملازمه پيدا کند، تصريح کرد: علاوه بر اصل 50 قانون اساسي، در برخي ديگر از اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه نيز به نحوي از انحاء به موضوع مهم و حياتي حفاظت از محيط زيست پرداخته شده است و همين امر گواهي بر اهميت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است. وي بيان داشت: مسئولان سازمان حفاطت محيط زيست با احصاء و اولويت‌بندي موضوعات و مسائل اين حوزه و بر مبناي تعريفي که از مقوله محيط زيست دارند، مي‌توانند بررسي‌هاي لازم را نسبت به ضرورت تنقيح، اصلاح و ايجاد قانون در حوزه محيط زيست به عمل آورند. رئيس عدليه با اشاره به تاريخچه، ساختار و اعضاي شوراي عالي حفاظت محيط زيست، به طرح اين سؤال کليدي پرداخت که زمان و ترتيب تشکيل جلسات اين شوراي مهم به چه صورت است و شوراي مزبور در سال چند جلسه برگزار مي‌کند و چه موضوعاتي در اين شورا مورد بررسي و رسيدگي قرار مي‌گيرند؟ وي به مديران سازمان حفاظت محيط زيست توصيه کرد که برگزاري مستمر جلسات شوراي عالي حفاظت محيط زيست و اضافه شدن اعضاي حقوقي و اختيارات بيشتر به اين شورا در صورت نياز را، با اهتمام و جديت بيشتري پيگيري کنند. قاضي القضات ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمي که بايد پيرامون آنها در شوراي عالي حفاظت محيط زيست، اتخاذ تصميم شود، برخي مسائل اين حوزه از جمله مساله ريزگردها را در زمره موضوعات بين‌المللي و منطقه‌اي دانست و تصريح کرد: ضرورت دارد شوراي عالي حفاظت محيط زيست، حداقل سالي يک الي دو بار تشکيل جلسه دهد و ميان دستگاه‌هاي مختلف در حوزه حفاظت از محيط زيست، هماهنگي و هم‌افزايي ايجاد شود. رئيس قوه قضائيه با يادآوري سابقه بيش از 60 ساله قانونگذاري در حوزه محيط زيست در کشور، به مسائل جديد و متغير اين حوزه اشاره کرد و بيان داشت: مسائل و موضوعات مرتبط با محيط زيست صرفاً به قوانيني که تاکنون در اين حوزه تصويب شده منحصر نمي‌شود؛ همچنين مقوله حفاظت از محيط زيست به يکدستگاه يا سازمان اختصاص ندارد؛ لذا شوراي عالي حفاظت محيط زيست با تشکيل جلسات مستمر بايد پيرامون مسائلي نظير موضوعات متغير و جديد حوزه محيط زيست و نحوه هماهنگي و هم‌افزايي دستگاه‌ها در اين حوزه اتخاذ تصميم کند. «چند درصد از قانون هواي پاک که در تير 1396 تصويب شد، اجرايي شده است؟» اين سؤال مهم ديگري بود که قاضي‌القضات در اين جلسه از مديران سازمان حفاظت محيط زيست پرسيد و خطاب به آنها گفت: پس از حدود 5 سال از تصويب «قانون هواي پاک» بايد بررسي شود که چه ميزان از مفاد اين قانون عملياتي شده است؛ چنانچه خيلي از بخش‌هاي قانون مزبور بر زمين مانده و اجرايي نشده، ضرورت دارد يک آسيب‌شناسي در اين رابطه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد و من در راستاي اجرايي شدن‌کامل اين قانون، خطاب به سازمان بازرسي کل کشور نيز دستوراتي صادر خواهم کرد. رئيس قوه قضائيه، با اشاره به سخنان فرمانده يگان حفاظت محيط زيست کشور مبني بر طولاني شدن روند رسيدگي به يک پرونده در اين حوزه، به مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست اعلام کرد تا نمونه‌هايي از اين دست پرونده‌ها که رسيدگي به آنها با اطاله همراه بوده را براي بررسي و پيگيري ارائه کنند. «آيا با اصلاحاتي که در قوانين مرتبط با محيط زيست صورت گرفته، جايگاه و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست ارتقا يافته يا خير؟» اين سؤال مهم ديگري بود که رئيس قوه قضائيه از مديران سازمان مزبور پرسيد. رئيس دستگاه قضا در همين رابطه با اشاره به اصلاح قانوني که در حوزه محيط زيست در سال 1371 صورت گرفت و به موجب آن، اختيار سازمان حفاظت محيط زيست در متوقف کردن فعاليت شرکت‌هاي آلاينده سلب شد، گفت: آن مقداري که حافظه من از قوانين مرتبط با محيط زيست و اصلاحات آن، ياري مي‌دهد، بايد بگويم که در طول زمان، جايگاه سازمان حفاظت محيط زيست ارتقا پيدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به اينکه مسائل حوزه محيط زيست نسبت به گذشته تغيير کرده و نوع و ابزار آلاينده‌ها متفاوت شده است، لذا بايد به تناسب اين تغييرات، جايگاه سازمان حفاظت محيط زيست نيز ارتقا يابد و قوانين اين حوزه نيز به‌روز شود. محسني اژه‌اي به طرح اين سؤال از آنها پرداخت که طي دو دهه اخير، تخريب محيط زيست بيشتر از ناحيه دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته به دولت‌ها صورت گرفته است يا مردم عادي و بخش خصوصي؟ تعدادي از مديران سازمان مزبور در اين رابطه توضيحاتي به رئيس دستگاه قضا ارائه کردند و سهم دستگاه‌هاي دولتي را در زمينه تخريب محيط زيست بسيار بيشتر از مردم عادي دانستند.