بازهم امتیاز دهی دولت به تولید پس از گرانیها؟!
آرمان ملي: همزمان با حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد کشور علاوه بر تورم سايه گرانيها بر اکثر کالاها و خدمات گسترش يافت، در اين راستا دولت تلاش کرد تا با پرداخت يارانه نقدي که به 300 و 400 هزار تومان افزايش يافته بود قدرت خريد خانوارها را در مقابل اين گرانيها تا زمان اجراي تخصيص کالابرگ افزايش دهد اما در عمل برخلاف آنچه مسئولان از اين جراحي اقتصادي انتظار داشتند يارانه نقدي تنها کفاف افزايش قيمت 4 قلم کالاي اساسي آن هم در صورت رعايت سقف مصرفي تعيين شده را ميداد و عملا قدرت خريد خانوارها بازهم با کاهش مواجه شد؛ موضوعي که حال معاون هماهنگي و امور کسب و کار وزير صمت دلايل آن را علاوه بر حذف ارز ترجيحي در جنگ روسيه و اوکراين و رشد قيمتي اکثر کالاها اعم از مواد غذايي و مواد پايه عنوان ميکند و از تدوين بستههاي حمايتي و اخذ مصوبه از سران قوا خبر داده که قرار است با استناد بر آن توليد احيا شود، اگرچه اتخاذ سياستهاي اينچنيني آن هم پس از انتقاداتي که فعالان توليد نسبت به گرانيها دارند تداعي کننده تکرار سياست امتيازدهي دولت به توليد است.
جنگ و حذف ارز ترجيحي
سيدمهدي نيازي در نشست خبري که به منظور بررسي دلايل گرانيهاي اخير برگزار شد گفت: امسال يک اتفاق ويژهاي افتاد که شايد تجربه کاري ما چنين شرايطي را نشان نميدهد؛ اتفاقات اقتصادي ناشي از جنگ روسيه و اوکراين قيمت جهاني اغلب کالاها افزايش يافت. ثبت سفارش کالاها نسبت به دي و بهمن افزايش يافتندکه نشان دهنده افزايش قيمت جهاني کالاهاي مختلف اعم از مواد غذايي و محصولات پايه است. معاون هماهنگي و امور کسب و کار وزير صمت افزود: در کنار اين موضوع نرخ ارز گمرکي از 4200 توماني به اي تي اس تبديل شد، دستمزدها افزايش يافت و يارانه ارز 4200 توماني اصلاح شد که در نتيجه همه اين مسائل قيمت کالاها در کشور افزايش يافت. وي ادامه داد: از بهمن پارسال بستههاي حمايت از توليد تدوين شد که بخش اعظمي در ستاد اقتصادي دولت تصويب شد که بايد بخشي از آنها در هيات وزيران هم تصويب شود و بخشي ديگر نيز نياز به مجوز سران قوا دارد که مطرح شده و چند حکم خوب گرفتيم که يکي از آنها رفع مشکل انباشت بدهي مالياتي واحدهاي توليدي است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان بدهي مالياتي از 36 ماه به 60 ماه افزايش يافت. از اين طريق ميتوان به احياي واحدها نيز اقدام کرد. همچنين از سران قوا مصوبهاي گرفتيم که اگر بنگاهي براي ورود با بازار سرمايه اقدام کند صرفا حسابهاي مالياتي 3 سال گذشته بررسي ميشود و به دوره قبل از اين 3 سال کاري ندارد.
استفاده از ظرفيت نقدينگي موجود
وي افزود: استفاده از ظرفيت نقدينگي موجود در جامعه، مصوبه ديگري است که از سران قوا گرفتيم که در صورت استفاده از اين نقدينگي معادل نرخ شوراي پول و اعتبار از ماليات معاف است؛ يعني اگر کسي در بخش توليد تأمين مالي خارج از نظام بانکي تا 1. 2 دهم برابر عقود مشارکت از ماليات معاف است. نيازي تصريح کرد: طبق اعلام بانک مرکزي در سال گذشته حدود 900 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت اعطا شده است که بخش اعظمي از آن استمهال تسهيلات قبلي بوده است. امسال بايد 400 هزار ميليارد تومان به عدد پارسال اضافه شود. معاون وزير صمت در مورد تأمين مالي زنجيرهاي گفت: بانک مرکزي در حال کمک براي فعال سازي تمام بانکها براي اجراي طرح تأمين مالي زنجيرهاي است؛ به عنوان نمونه 2,500 ميليارد تومان در قالب اين طرح به صنعت خودروسازي تسهيلات داديم. همچنين امسال برنامه داريم که بالاي 30 درصد از تسهيلات بانکي از طريق تأمين مالي زنجيرهاي انجام شود. معاون وزير صمت در مورد ايرادات قرعه کشي خودرو افزود: برنامه کاري وزارت صمت حذف قرعه کشي خودرو است که پيش نياز آن تجميع قرعه کشي بود. وي در خصوص احياي معادن و صنايع گفت: در حوزه صنعت و معدن طرح احياي واحدها را دنبال ميکنيم. ماليات يکي از موانع احيا بود که با مصوبهاي که از سران قوا گرفتيم، اميدواريم مسير احيا تسهيل شود. در مورد سرمايه در گردش و تأمين مالي هم، همانطور که گفتم اقدامات خوبي انجام خواهد شد. معاون وزير صمت در مورد ارتقاي توليد دانش بنيان در وزارت صمت، با بيان اينکه تحقيق و توسعه اولويت است، اظهار کرد: هفته گذشته اين برنامه منتشر شد. در حدود 20 حوزه بايد با صورت متمرکز عمل کنيم که برخي نياز به قانون و برخي نياز به مصوبه هيات وزيران دارد که بخشي تدوين شده و در خردادماه با هيات وزيران ارسال ميشود. با وزارت علوم هم تفاهمنامهاي به زودي امضا ميکنيم که در حوزه تحقيق و پژوهش است. با کمک وزارت آموزش و پرورش نيز براي تربيت نيروي انساني همکاري خواهيم کرد. وي درباره فلسفه جايگاه سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان گفت: جلسات کارشناسي در مورد قيمت کالاها در سطح وزارت صمت برگزار ميشود اما متولي قيمت، دفاتر رشته فعاليتها هستند و سازمان حمايت نيز در جايگاه يک سازمان فرادستگاهي به عنوان داور وضعيت قيمتگذاري را قضاوت و خطاهاي قيمتگذاري را کنترل ميکند. معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزير صمت با بيان اينکه طبق اساسنامه، تمرکز سازمان حمايت بايد به سمت حمايت از مصرفکننده باشد، افزود: وجود سازمان حمايت الزامي است زيرا اين سازمان تنظيمگر روابط قيمتي يعني زنجيرهها محسوب ميشود.
عدم وابستگي طرحهاي جديد به برجام
نيازي در مورد ميزان وابستگي برنامههاي صنعتي به توافق برجام گفت: تمام پروژههايي که از سال گذشته طراحي کردهايم، بدون هيچگونه وابستگي به برجام بوده، هرچند اگر اين توافق ادامه يابد، سرعت کار بالا ميرود اما به هر حال وابستگي به برجام نداريم. از سوي ديگر، اجراي پروژههايي همچون لغو پيروي قيمت دلار در کالاهاي فلزي بورسي از جمله برنامههايي بود که عدم وابستگي ما را به برجام نشان داد. ما همين برنامه را در حوزه پتروشيمي نيز با همکاري وزارت نفت اجرا خواهيم کرد. معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزير صمت در مورد يکپارچهسازي مقررات اظهار کرد: وزير صمت اخيرا بخشنامهاي صادر کرده که بر اساس، اعمال مقررات و مصوبات جديد، محدود يا ممنوع شده است و اگر نياز به ابلاغ مصوبه يا قانون جديدي بود، معاونتهاي وزارتخانه بايد موضوع را به معاونت هماهنگي اعلام کنند تا در صورت نياز، مصوبه جديد ابلاغ شود. معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزير صمت در مورد قطعي برق صنايع نيز گفت: در کشور ناترازي مصرف و توليد را داريم، ازاينرو ناچار به قطعي برق هستيم، اما امسال براي آنکه اتفاقات سال گذشته تکرار نشود، براساس مصوبه هيات وزيران و هماهنگي بين وزارت صمت و نيرو، تلاش ميشود که محدوديتهاي برقي منطبق با تعطيلات تابستاني صنايع باشد.
