ممنوعيت فصلي واردات برنج حذف ميشود
امتيازگيري از دولت با تنش در بازار نتيجه داد؛
ممنوعيت فصلي واردات برنج حذف ميشود
آرمان ملي: انجمن واردکنندگان برنج اخيرا از مذاکره با وزارت جهادکشاورزي در زمينه رفع موانع واردات برنج خبر داده تا از اين طريق قيمت برنج در بازار تعديل شود. در واقع سياست ايجاد تنش قيمتي در بازار و پس از آن امتيازگيري از دولت به روال مرسوم برخي تشکلها تبديل شده و در خصوص برنج نيز به نظر ميرسد سرانجام واردکنندگان برنج موفق شدند تا با قرار دادن مصرفکنندگان در کنار رينگ و فشار مضاعف بر دولت ممنوعيت فصلي واردات را که از مدتها پيش خواستار لغو آن به بهانه کمبود برنج و گراني در بازار بودند شکست دهند. موضوعي که نشان ميدهد همانگونه که بررسيها نشان داده که کنترل و مهندسي بازار برخلاف آنچه با اسم مافيا شناخته ميشوند از سوي برخي اعضاي صنفي صورت ميگيرد تا بتوانند ضمن کسب سود دولت را بهطور کامل از بازار حذف کنند. اين در حاليست که قيمت برنج هيچ گاه به روال سابق برنخواهد گشت حال بايد منتظر شد و ديد آيا طبق ادعاي انجمن واردکنندگان برنج قيمتها تعديل خواهد شد و يا بازهم گرانيها به گردن مافيا و دلالان خواهد افتاد؟ مسيح کشاورز، دبير انجمن واردکنندگان برنج به جلسه هياتمديره اين انجمن و جمعي از اعضاي آن با مسئولان وزارت جهاد کشاورزي و نمايندگان سازمان حمايت اشاره کرد و گفت: در اين جلسه مباحث مربوط به واردات برنج و مشکلات و چالشهايي که در اين حوزه وجود دارد، مطرح شد.
وي با اشاره به اينکه تاکنون 270 هزار تن برنج وارد کشور شده است، افزود: علاوه بر اين، 400 هزار تن برنج نيز ثبت سفارش شده که اين شروع خوبي نيست چرا که امسال بلافاصله بعد از تعطيلات نوروز، ماه مبارک رمضان آغاز شد و نياز به اين کالا افزايش پيدا کرد. کشاورز با تأکيد بر اينکه دولتمردان بايد با توجه به افزايش شديد قيمتهاي جهاني، ثبت سفارش برنج را سرعت ميدادند، گفت: قيمت جهاني برنج حدود 20 درصد افزايش پيدا کرده است و در همين جلسه توافق شد ثبت سفارشها با قيمتهاي جديد جهاني انجام شود. اين فعال صنفي با اشاره به اينکه برنجهاي وارداتي مدتها در بنادر مانده و آماده ترخيص بودند، گفت: به دليل اينکه دولت درباره سود بازرگاني گمرک تصميم نگرفته بود و واردکنندگان نميدانستند که بعد از واردات، سود بازرگاني چقدر براي آنان محاسبه ميشود، تمايلي به انجام اين کار نداشتند و واردات به کندي انجام شد. وي با اشاره به اينکه بنا بر تصميم دولت، سود بازرگاني از 6 به 1 درصد کاهش پيدا کرد، افزود: علاوه بر افزايش قيمتهاي جهاني، با نوسان شديد نرخ ارز نيما نيز مواجه هستيم، در کنار اين مساله، رشد 40 درصدي هزينههاي حمل و نقل و افزايش 30 درصدي هزينههاي بنادر را نيز بايد در نظر گرفت که با احتساب مجموع اين عوامل، قيمت تمام شده هر کيلوگرم برنج خارجي بين 34 تا 35 هزار تومان است اما دولت قيمت اين کالا را بين 30 تا 31 هزار تومان تعيين کرده بود.
تداوم واردات از تايلند
کشاورز توضيح داد: در جلسهاي که با حضور مسئولان وزارت جهادکشاورزي و سازمان حمايت برگزار شد، سازمان حمايت اعلام کرد که چون قيمتها دائما در حال تغيير است، نيازي به قيمتگذاري نيست که در اين زمينه نظر انجمن نيز با اين سازمان هماهنگ است چرا که عدم قيمتگذاري منجر به افزايش رقابت سالم بين تجار و برندها ميشود. دبير انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به مصوبه وزارت جهاد کشاورزي مبني بر ممنوعيت واردات برنج از تايلند گفت: شرکت بازرگاني دولتي سالها پيش از تايلند برنج وارد کرده و اين برنجها را سالها در انبار نگهداشته بود که سال گذشته با افزايش قيمت برنج ايراني، شروع به توزيع اين محمولهها کرد اما به دليل افت کيفيت اين برنجها، مردم از آنها استقبالي نکردهاند. وي اضافه کرد: ما با اين مصوبه مخالف بوديم، چراکه اولا نبايد مبادي واردات را محدود کرد چراکه کشورهاي صادرکننده از اين مساله سوءاستفاده ميکنند و قيمت برنج را افزايش ميدهند. ثانيا برنج تايلندي نيز انواع کمکيفيت و باکيفيت دارد و بخش خصوصي اقدام به واردات برنجهاي باکيفيت ميکند که قيمت آن نيز از انواع برنج هندي و پاکستاني ارزانتر تمام ميشود. کشاورز با اشاره به اينکه شرکت بازرگاني دولتي ايران براي واردات محمولههاي برنج خود تمام کشتيهاي جمهوري اسلامي ايران را رزرو کرده بود و براي بخش خصوصي کشتي نمانده بود تا بتواند محمولههاي خود را حمل کند، گفت: توافق شد که شرکت بازرگاني دولتي بخشي از اين رزروها را کنسل کند تا بخش خصوصي نيز بتواند واردات خود را انجام دهد. تجربه سال قبل نشان داد که حضور شرکت بازرگاني دولتي در ايران به دليل عدم تجربه کافي، تاثيري در بازار ندارد و سال گذشته شاهد بوديم هزاران تن برنج در بازار توزيع شد، اما شرايط تغييري نکرد. به همين دليل بنا بر اين شد که دولت در بازار دخالت نکند و ذخاير احتياطي را وارد بازار نکند و بخش خصوصي تنظيم بازار را بر عهده بگيرد.
کنارهگيري دولت از تنظيم بازار برنج
دبير انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به خشکسالي پيش آمده در کشور و کاهش توليد و وضعيت نابسامان بازارهاي جهاني تصريح کرد: با توجه به شرايط کشور و جهان، وزارت جهاد کشاورزي پذيرفت که لغو ممنوعيت فصلي برنج را در مجلس و دولت پيگيري کند و به احتمال قوي در سالجاري اين ممنوعيت فصلي لغو ميشود ضمن اينکه به بخش خصوصي اعلام شد ميتواند اقدام به خريد و واردات برنج کند. وي اضافه کرد: با لغو ممنوعيت واردات فصلي، کشورهاي هند و پاکستان نيز متوجه ميشوند که ايران محدوديتي براي واردات ندارد و لازم نيست که در دو ماه پيشرو تمام برنج مورد نياز خود را خريداري و وارد کند، بنابراين قيمتهاي خود را افزايش نخواهند داد. به گفته کشاورز، در صورتي که تمام توافقات فوق انجام شود و دولتمردان در اجراي آن بدعهدي نکنند، امسال مشکلي در حوزه برنج و بازار اين محصول نخواهيم داشت و کسري برنج کشور تامين ميشود و با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار ميگيرد.
