ادامه جنگ قدرت در «لیبی»

دولت «ثبات ملی» لیبی به ریاست فتحی پاشاغا، هیات‌های دیپلماتیک در خارج از این کشور را به عدم تعامل با دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه و عدم توجه به تصمیمات آن دعوت کرد. به گزارش ایسنا، حافظ قدور، وزیرخارجه دولت ثبات ملی لیبی در سخنانی خطاب به مسئولان هیات‌های دیپلماتیک در خارج کشور از آنها خواست تا تنها با دولت فتحی پاشاغا تعامل داشته باشند و به همه متخلفان از این دستورالعمل‌ها نسبت به پیگیری قانونی هشدار داد. این در حالیست که موضع هیات‌های دیپلماتیک در خصوص این سخنان و اینکه آیا تعامل با دولت الدبیبه را متوقف می‌کنند یا به اجرای تصمیمات آن ادامه می‌دهند، هنوز مشخص نیست و به‌ویژه اینکه دولت پاشاغا پیش از این دستورالعمل‌های مشابهی را برای چندین نهاد در کشور از جمله بانک مرکزی، دفتر دادستانی کل، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات و سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کرده بود که در آن دستور داده شده بود با دولت الدبیبه که دوره آن را تمام شده می‌داند تعامل نکنند، اما این دستور اجرایی نشد. این تصمیمات بیانگر دودستگی سیاسی و اداری در لیبی در سایه کشمکش میان دو دولت، و درگیری میان اردوگاه‌های رقیب بر سر قدرت است که پایان آن قابل پیش‌بینی نیست. دولت پاشاغا از بیش از دو هفته قبل، فعالیت خود را از شهر سرت آغاز کرد. پاشاغا در سخنانی بر آمادگی خود را برای واگذاری قدرت در صورت انتخاب فرد جدید توسط پارلمان و شورای دولتی اعلام کرد. وی گفت: خواسته ما این است که از طرابلس فعالیت خود را انجام دهیم. اما در صورتی‌که یک قطره خون بخواهد ریخته شود، از سرت به کار خود ادامه می‌دهیم. در شهر سرت مقرهای اداری بزرگی وجود دارد و دولت می‌تواند وظایف خود را از آنها انجام دهد. پاشاغا اظهارکرد: تفاهم میان لیبیایی‌ها به ویژه گامی که من برداشتم و دستم را به سمت شرق لیبی دراز کردم، از سوی جامعه بین‌المللی رد شد. وی با اشاره به اینکه اختلاف بزرگی بین نیروهای مسلح در منطقه غرب بر سر تعیین برخی وزرا وجود دارد از همه خواست تا به‌خاطر لیبی از این اختلافات دست بکشند. فتحی افزود که جایگزینی برای گزینه صلح و آشتی نیست. فتحی با متهم‌کردن برخی طرف‌های بین‌المللی به عدم پذیرش گفت‌وگو میان لیبیایی‌ها گفت: لیبی از ما ربوده شد و کسانی که آن را ربودند از آشتی سرباز می‌زنند. از سوی دیگر، خالد المشری، رئیس شورایعالی لیبی در مصاحبه با شبکه تی‌ار‌تی ترکیه مخالفت خود را با آغاز به کار دولت مکلف از سوی پارلمان به ریاست فتحی پاشاغا در شهر سرت به جای طرابلس اعلام کرد.