پس از گرفتن امتياز از دولت
سرانجام جوجه هاي بك روزه به روستاها رسيد
آرمان ملي: معدوم سازي جوجههاي يک روزه که به بهانه عدم صرف اقتصادي و در پشت پرده براي امتيازگيري از دولت رقم خورده بود در چند روز اخير واکنشهاي مختلفي را از سوي وزارت جهاد کشاورزي و حتي مسئولان قضائي به دنبال داشت و در نهايت و پس از آنکه مشخص شد تشکل مربوطه نيز از اين تصميمات آگاهي داشته وارد فاز جديدي شد و حتي وزير جهاد کشاورزي هشدار داد که با متخلفان برخورد خواهد شد حال روز گذشته دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يک روزه از توزيع جوجههاي مازاد که قرار است معدوم شوند در روستاها خبر داده است موضوعي که اين سئوال را ايجاد ميکند آيا امکان اتخاذ چنيني تصميماتي سادهاي تا پيش از اين وجود نداشته است يا پس از آنکه امتياز آزادسازي صادرات گرفته شد به فکر توزيع رايگان افتاده اند؟ محمدرضا صديقپور دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يک روزه با بيان اينکه جوجه يک روزه بايد کمتر از 24 ساعت بعد از تولد در واحدهاي توليد مرغ گوشتي جذب شود، گفت: اگر جوجه يک روزه بيش از 48 ساعت در واحدهاي جوجه کشي بمانند ديگر قابليت پرورش نخواهند داشت. اين فعال اقتصادي تصريح کرد: شرايط بهداشتي و امنيت زيستي در واحدهاي مرغداري از اهميت خاصي برخوردار است و اين امر در سلامت مرغ توليدي و کاهش تلفات جوجههاي قابل پرورش ضروري است. وي با اشاره به پيامدهاي اصلاح نظام يارانهاي بر روند توليد مرغ گوشتي گفت: نرخ نهادهها اصلي دان مرغها بعد از اجراي اين طرح به 5 برابر افزايش پيدا کرده، با احتساب اين نهادهها در آناليز قيمت مرغ گوشتي بايد قيمت مرغ حداقل 2 برابر بيشتر ميشد. اما در عمل، بازار اتفاق ديگري را رقم زد و قيمت مرغ متناسب با هزينهها بالا نرفت از اينرو واحدهاي توليدي انگيزه جوجهريزي را از دست دادند. صديقپور تاکيد کرد: عدم تمايل پرورشدهندگان مرغ گوشتي به جوجهريزي باعث شد جوجهها در واحدهاي جوجه کشي بمانند و در برخي موارد شاهد عدم جذب اين جوجهها در برخي از استانهاي کشور باشيم. دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يک روزه در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت براي تکرار نشدن اين صحنهها و براي تشويق به جوجه ريزي تمهيداتي در نظر گرفته است؟ افزود: صادرات جوجه و تخم مرغ نطفهدار و توليد قراردادي، توزيع جوجهها در سطح روستاها از جمله برنامههاي دولت در اين راستا است. وي در تشريح برنامه توليد قراردادي مرغ گوشتي، خاطر نشان کرد: مطابق با اين طرح شرکت پشتيباني امور دام با توليدکنندگان قرارداد منعقد ميکند و خوراک مورد نياز آنها را بهصورت دو تا سه ماه تامين ميکند، اگر قيمت مرغ توليدي در بازار کمتر از نرخ مصوب باشد شرکت پشتيباني امور دام به صورت تضميني آن را از توليدکنندگان خريداري ميکند و اگر قيمت مرغ توليدي در بازار بيشتر از نرخ مصوب باشد توليدکننده ميتوانند در خصوص مرغ توليدي خود اقدام به عرضه و فروش آن در بازار کنند. وي با بيان اينکه نرخ منطقي جوجه يک روزه در آناليز جديد قيمت مرغ با احتساب عرضه دو نهاده با ارز نيمايي حدود 15000 تومان است، افزود: در حال حاضر جوجه يک روزه از 1000 تا 3000 تومان بهفروش ميرسد.
تهاتر گزينه مناسبي براي توسعه بازار نفت نيست!
آرمان ملي: افزايش فروش و رشد درآمدهاي نفتي در حالي در ماههاي اخير بارها از سوي مسئولان وزارت نفت اعلام شده که بخش قابل توجهي از اين رشد فروش از طريق تهاتر رقم خورده است، در اين رابطه جواد اوجي وزير نفت چندي پيش اعلام کرده بود که بالغ بر 80 درصد از پول فروش نفت به صورت ارزي به کشور وارد شده و بقيه از طريق تهاتر به کشور بازميگردد. در واقع ترديد وجود ندارد که رشد صادرات نفت گامي رو به جلو در ديپلماسي انرژي کشور محسوب ميشود اما در شرايطي که بازار جهاني نفت تحت تاثير جنگ روسيه و اوکراين تشنه حضور نفت ايران است و قيمت فرآوردههاي نفتي نيز با عبور از مرز 120 دلاري بيشترين منافع را ميتواند براي کشور بههمراه داشته باشد تهاتر نفت موضوعي است که به اعتقاد کارشناسان در اولويت نبوده و نميتواند گزينه مناسبي براي رفع مشکلات کنوني اقتصاد کشور باشد.
در اين رابطه مرتضي بهروزيفر، با اشاره به وضعيت بازار نفت و نقش ايران در اين بازار، ميگويد: حتي اگر اين امکان وجود داشته باشد که بتوانيم پول نفت را با تهاتر وارد کشور کنيم، بايد به اين مساله توجه کرد که مشکل تنها با تهاتر حل نميشود، تهاتر تنها در برخي موارد و شرايط خاص ميتواند پاسخگو باشد. وي با بيان اينکه اگر کالا را با شرايط خاص تخفيفات و مسائل ديگر به فروش برسانيم، هزينههايي را تحميل ميکند بنابراين نفت بايد با يک هزينه بالايي فروخته شود که حتي اگر با تهاتر هم بخواهد وارد شود، شرايط سختي خواهد داشت، گفت: اين شرايط دشوار خواهد بود و بايد ساز و کاري براي آن لحاظ کرد؛ يکي از اين راهحلها توسعه روابط با کشورهاي ديگر است. به گفته اين کارشناس ارشد حوزه انرژي، نميتوان از اين طريق صادرات را آنطور که بايد توسعه داد، از طرفي نيز طبق گفتههاي وزير نفت، به 160 ميليارد دلار سرمايه براي توسعه صنعت نفت نياز داريم و با برجام نيز به تنهايي نميتوان براي صنعت نفت سرمايهگذاري کرد؛ اگر 80 ميليارد دلار در سال درآمد داشته باشيم، چهار و نيم درصد آن حدود 11 ميليارد دلار ميشود، يعني بايد 16 سال روي درآمدهاي نفت سرمايهگذاري کنيم تا براي توسعه، سرمايهگذاري کافي شده باشد.