تجارت پر درآمد آموزش در پساکرونا

با توجه به اينکه مدارس پس از مدتي حضوري شده‌اند، خانواده‌ها نگران افت تحصيلي فرزندان خود شده و به بازارهاي غيررسمي روي آورده‌اند. تمايل خانواده‌ها براي استفاده از کلاس‌هاي خصوصي معمولا از اين نگراني ناشي مي‌شود که فرزندشان ديگر نتواند در سال‌هاي بعد به مدرسه و مرتبه‌اي که در ذهن دارند، برسد يا در کنکور قبول شود. همين نگراني باعث مي‌شود، خانواده مجبور به کاهش هزينه‌هاي خوراک خود شده و آن را در بخش آموزش هزينه کند. به همين دليل ريشه افزايش ميل به کلاس‌هاي خصوصي را نبايد چندان در کرونا جست‌وجو کرد، بلکه تمايل به استفاده از اين کلاس‌ها ريشه‌هايي چند ده ساله در کشور داشته و به باور کمينه‌نگر در آموزش مربوط مي‌شود. در مقابل خانواده‌هايي که به سختي هزينه‌هاي اضافي آموزش را تحمل مي‌کنند، خانواده‌هايي قرار دارند که هزينه زيادي را به امر آموزش اختصاص مي‌دهند و جزو طبقه مرفه قرار گرفته‌اند. اما بايد اين را نيز درنظر گرفت که در آموزش غيررسمي (کلاس‌هاي خصوصي)، کمتر از 10درصد معلم‌هاي رسمي آموزش و پرورش فعاليت مي‌کنند و اغلب دانشجويان موفق در آن رشته خاص هستند که در اين راه در اين‌ سال‌ها به منابع مالي مناسبي نيز دست پيدا کرده‌اند. اما با قاطعيت مي‌توان گفت اين بازار در ميان معلم‌ها افت کرده است. معلم‌هاي بنام کنکور نيز بيش از وجهه معلمي، وجهه بيزينس و تجارت را در اين ميان تقويت مي‌کنند. زيرا معلمي عملي فرهنگي، آموزشي و اخلاقي است، درحالي‌که اين گروه تاجرند. بنابراين قادرند ذهن خانواده‌ها را به مطلوب خود هدايت کنند. از اين‌رو به واقع نيز نرخ مصوبي در جايي براي چنين آموزش‌هايي تعريف نشده است. بنابراين معلم است که تعريف مي‌کند خدماتي که ارائه خواهد کرد چه ميزان هزينه خواهد داشت. درباره کلاس‌هاي خصوصي قانوني وجود ندارد چون بايد مدارس چنين امکاني براي دانش‌آموز ايجاد کنند. از سويي معلم‌ها موظفند در بسياري از مدارس اين تعهد را امضا کنند که کلاس‌هاي خصوصي با دانش‌آموزان خود برگزار نکنند، زيرا معلم بايد آنچه در توان دارد در کلاس به دانش‌آموز آموزش دهد. اما اگر خانواده‌اي نيازمند آن بود تا معلم خصوصي براي فرزند خود استخدام کند يا با معلمي قرارداد ببندد، دولت نمي‌تواند چندان در اين‌باره مداخله کند. وظيفه آموزش و پرورش است به اندازه‌اي اين خدمات خود را گسترده کند که خانواده نيازمند آن نباشند چنين هزينه‌اي را در سبد خانوار درنظر بگيرد. زيرا باعث آسيب به عدالت آموزشي و عدالت اجتماعي خواهد شد. اما متأسفانه نه قانوني در اين‌باره ايجاد شده است و نه مدارس در اين‌باره حمايتي از خانواده خواهد کرد. وقتي در همه اقلام 60تا 300درصد افزايش رخ مي‌دهد، از آن‌سو اين اعداد جا به‌جا مي‌شوند و خانواده‌هاي متقاضي به اين افزايش تن مي‌دهند.

نکته آسيب‌زا در اين ميان، باعث اتفاق‌هايي خواهد شد. نتيجه چنين رفتاري صدرنشيني گروهي در آزمون‌ها و مراحل آموزشي است که در طبقه مرفه قرار گرفته و توان هزينه کردن براي امر آموزش را دارند. بنابراين مدارس خوب، دانشگاه‌هاي خوب و مشاغل عالي به گروهي اختصاص پيدا مي‌کند که از توان مالي خوبي بهره‌مند بوده‌اند. از سوي ديگر دانش‌آموزاني که از توان مالي چنداني بهره‌مند نيستند تا در اين امور هزينه کنند و در مدارس دولتي درس مي‌خوانند در شکافي طبقاتي به مرتبه‌اي که چندان شايد مطلوب‌شان نباشد، هل داده مي‌شوند. اينجاست که براي فرد در جامعه امکان پيشرفت مهيا نخواهد بود. اين باعث مي‌شود چون اقتصادي به اين شکل به‌وجود آمده است، مانند هر اقتصاد ديگري اين عرصه نيز بر نظام عرضه و تقاضا پيش خواهد رفت.