نیــم نگاه
فیشهای حقوقی
یک گام تا انتشار
آرمان ملی: ظاهرا تکلیف قانونی انتشار فیشهای حقوقی، قرار است طی روزهای آینده اجرایی شود، در واقع پس از گذشت 6 سال از الزام اجرای قانون اگرچه این اقدام میتواند گامی رو به جلو در زمینه شفافسازی در دریافتیها محسوب شود اما محدودیتهایی که در این زمینه اعلام شده و برخی از سازمانها و نهادها که مشخص نیست با چه توجیهی تمایلی برای افشای دریافتیهای خود ندارند نشان میدهد نابرابری حقوق همچنان ادامه خواهد داشت اما حداقل میتوان امیدوار بود در بسیاری از سازمانها بدون استثنا قانون اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش، زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد، تمام شده و تا زمان ارائه برنامه هفتم، اجرای آن تمدید شده است، ولی شاید بندهای زیادی از آن است که حتی به مرحله اجرا در نیامده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله همین بندهاست. طبق این ماده قانونی، دولت مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایاست و تمامی دستگاههای مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، در همین ماده تاکید شده است که دولت باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به
اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران دستگاهها و سازمانهای مورد تاکید در قانون را فراهم آورد. سامانه ثبت حقوق و مزایا در پایان سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی راهاندازی شد ولی ورود دستگاههای مشمول به آن به کندی پیش رفت و با وجود کش و قوسهای فراوانی که داشت در اواخر سال گذشته یعنی زمان پایانی قانون برنامه ششم توسعه، گزارشی از سازمان اداری و استخدامی از وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا نشان داد که بیش از ۱۴۵۰ دستگاه در این لیست وجود دارد که اطلاعات وارد شده آنها کمتر از ۵۰ درصد بود؛ به طوری که از این تعداد بیش از ۱۳۰۰ دستگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی اعلام نکرده و نزدیک به ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز کمتر از ۵۰ درصد ورود اطلاعات داشتند، اما در این بین تکلیف دسترسی به فیشها هم مطرح بود که اجرایی نشد، در سال ۱۳۹۸، انصاری - رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران آن را مشروط به اجازه دولت دانسته و گفته بود که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار میگیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسئول راهاندازی سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است
و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد. تصمیمگیری در رابطه با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد. به هر ترتیب نه اطلاعات در سامانه تکمیل شد و نه دولت مجوزی برای انتشار فیش حقوقی صادر کرد، در سال گذشته لطیفی- رئیس سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرد که دولت تصمیم به اجرای قانون برنامه و ایجاد دسترسی برای مشاهده فیش حقوقی کارکنان دارد. در همین راستا ظاهرا در مدت اخیر ضوابط انتشار فیشها هم به دستگاههای اجرایی مشمول قانون ابلاغ شده است و به زودی این موضوع در دولت به جمعبندی نهایی خواهد رسید، هرچند که تاریخ انتشار و ایجاد دسترسی عمومی هنوز بهطور دقیق مشخص نشده است.
با اجرای تغییر مبنای محاسبه تعرفه گمرکی به ۲۴ هزار تومان؛
باید در انتظار گرانی
کالاهای وارداتی باشیم
با آماده سازی سامانه گمرک، از روز گذشته مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که اولین نرخ ثبت شده حدود ۲۴ هزار تومان در هر دلار بوده است. حال با اجرای این سیاست اگرچه دولت برای کاهش تبعات آن نسبت به کاهش سود بازرگانی و رساندن تعرفه به یک درصد اقدام کرده است اما باید در انتظار افزایش قیمت اکثر کالاها باشیم. سیدمیثم حسینیلر معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران در این رابطه میگوید: به دنبال ابلاغ کدهای تعرفه از سوی وزارت صمت به گمرک که در اواسط هفته گذشته انجام شد، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای جدید و به روزرسانی آن بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معامالات الکترونیک (ETS) انجام شد. که با اقدامات صورت گرفته از روزگذشته سامانه گمرک آماده تغییرات جدید شد و حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ میشود. گفتنی است، در سوم خردادماه در راستای اجرای تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، بخشنامه مربوط به گمرکهای اجرایی ابلاغ شد ولی با توجه به اینکه باید
تغییرات مبنای حقوق ورودی شامل کدهای تعرفه، نرخ ارز بانک مرکزی و مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اعمال میشد و تغییرات لازم در تعرفهها در سهشنبه هفته گذشته از وزارت صمت به گمرک رسید و اعمال آن زمانبر بود، تا آمادهسازی سامانه، همچنان در سیستم با مأخذهای سال گذشته محاسبه شد.
