بنگـــاههــا
در پی کشمکش لوازم خانگیها
با ستاد تنظیم بازار؛
باید در انتظار افزایش
قیمت لوازم خانگی بود؟
آرمان ملی: هنوز چند ماه از افزایش قیمت خودسرانه محصولات لوازم خانگی و الزام تولیدکنندگان از سوی دولت برای بازگشت به قیمتهای قبل نگذشته حال فعالان این حوزه در تلاشند تا از راههای قانونی به خواسته خود دست یابند. در واقع تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی که از سال 97 و همزمان با خروج برندهای معتبر خارجی بازار انحصاری را در اختیار داشتند با سرمایهگذاری در این حوزه سعی کردند تا سهم خود را افزایش دهند البته با زمزمههایی که از مذاکرات برجامی و احتمال بازگشت برندهای خارجی شنیده میشد تولیدکنندگان برای حفظ بازار خود در نامهای به دفتر رهبر معظم انقلاب خواستار جلوگیری از واردات لوازم خانگی خارجی برای حمایت از تولیدات داخل شدند در نهایت با دستور دفتر مقام معظم رهبری وزارت صمت مجوز ممنوعیت واردات را صادر کرد اما این پایان ماجرا نبود و افزایش قیمت خودسرانه بههمراه کیفیت نه چندان مناسب محصولات با انتقاد رهبری نیز مواجه شد و حتی وزارت صمت تاکید کرد در صورت عدم ارتقای کیفیت و تنوع و افزایش قیمتها واردات محصولات خارجی را آزاد خواهد کرد حال با گذشت چند ماه از عقبنشینی تولیدکنندگان داخلی بازهم تشکل مربوطه با استفاده از
موج جدید افزایش قیمت کالاها که در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی از تعرفه گمرکی رقم خورده خواستار افزایش قیمتها شدهاند اما با مخالفت ستاد تنظیم بازار مواجه شدهاند موضوعی که این ذهنیت را تقویت میکند معمولا پس از چند ماه کشمکش تشکلهای تولیدی با وزارت صمت و البته هشدار برای کاهش تولید بههمراه مهندسی بازار در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت موافقت خواهد کرد و بر این اساس باید در آینده نزدیک شاهد رشد قیمت این محصولات باشیم. عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران میگوید: با گذشت ۷۰ روز از سال جدید هنوز سیاستهای قیمتی دولت در مورد قیمت لوازم خانگی مشخص نشده است؛ این در حالیست که نرخ مواد اولیه به صورت میانگین حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر نیز با افزایش دستمزد، افزایش نرخ حمل و نقل، تغییر مبنای نرخ ارز در گمرک و … مواجه بودهایم. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: با توجه به اینکه قیمت ۵ قلم کالا از گروه لوازم خانگی در ستاد تنظیم بازار تعیین میشود، این نهاد در مورد درخواست تولیدکنندگان برای تعدیل قیمتها متناسب با قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید پاسخی نداده است. وی
با بیان اینکه ما موافق افزایش بیرویه قیمتها نیستیم، ادامه داد: در صورت تداوم عدم پاسخگویی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار احتمال کند شدن آهنگ تولید وجود دارد. هاشمی در مورد رکود حاکم بر بازار، گفت: در حال حاضر بازار با رکود همراه است اما راهکار از بین بردن رکود، سرکوب قیمت نیست؛ وزارت صمت همانطور که مسئول حفظ حقوق مصرف کننده است، مسئول حفظ حقوق تولیدکننده نیز است. در حال حاضر به دلیل تغییر قیمت نهادههای تولید، ما چارهای جز افزایش قیمت نداریم. وی تصریح کرد: در صورتی که قیمتها به صورت دستوری پایین نگه داشته شوند، واحدها تحت فشار قرار میگیرند. بنابراین دولت باید یک طرح نویی را اجرا کند که به وسیله آن هم توان تولید حفظ شود و هم مصرف کننده به بازار برگردد.
مابین بانک توسعه تعاون و صندوق ملی محیط زیست صورت گرفت؛
انعقاد تفاهم نامه کمک به اقتصاد سبز
آرمان ملی: 7500 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری از محل تفاهم نامه ملی کمک به اقتصاد سبز با رویکرد ایجادی، توسعهای و تکمیلی با بهره گیری از ظرفیتهای موجود بین بانک توسعه تعاون و صندوق ملی محیط زیست امضا شد. محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون اظهار داشت: هر پروژه تولیدی و عمرانی در کشور با پیوست محیط زیستی زمینهساز بهره برداری صحیح از قابلیتهای موجود است. وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک بنگاههای کوچک، متوسط و زودبازده در حوزههای تولید و اشتغال مطرح است و از جمله کارکردهای اصلی بانک، هدایت نقدینگی به سمت و سوی بخش واقعی اقتصاد در قالب مولد است. سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت پروژههای محیط زیست در برنامههای این بانک گفت: حمایت از این پروژهها و تخصیص منابع به سمت فعالیتهایی با رویکرد زیست محیطی میتواند در زمره راهبردهای اصلی بانک تلقی شود. سجاد انجم شعاع مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: بروز مسائل متنوع محیط زیست در جهان و کشور ایجاب میکند تا بسیاری از سیاستها و اقدامات در این حوزه اجرایی شود. وی در همین رابطه افزود: کمبود منابع موثر و نبود مکانیزمها، موجب شده بود تا فعالیت
این صندوق در حد انتظار نباشد. انجم شعاع گفت: در حالی که استفاده از منابع تلفیقی بانک ها در حمایت از فعالیتهای زیست محیطی راهکاری مهم و اجرایی را فراهم میسازد، با بررسی به عمل آمده در میان شبکه بانکی به دنبال بانکی بودهایم که دغدغه محیط زیستی داشته باشد و ضمن چابکی و پوشش جغرافیایی گسترده از یک رویکرد و کارکرد توسعهای برخوردار باشد.
