صف دریافت مجوزهای کسب و کار طولانی‌تر شد

آرمان ملی: در اوایل سال جاری، مهلت قانونی برای پیوستن مراجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها به اتمام رسید و دستگاه‌های ذکر شده باید پس از آن با اتصال به درگاه، تمامی مجوزهایشان را به صورت الکترونیکی صادر می‌کردند، اما با گذشت 2 ماه از آن موعد، طبق آماری که توسط وزارت اقتصاد منتشر شده، عملکرد دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز، بسیار ناامید کننده بوده است. موضوعی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر عدم مسئولیت‌پذیری صورت گرفته و تنها نتیجه آن افزایش صفوف متقاضیان کسب و کار برای دریافت مجوز بوده است. مجوزها در سال‌های اخیر همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برای شروع یک کسب‌وکار بوده است. به صورتی که در بسیاری از موارد، افراد برای طی کردن هر یک از مراحل دریافت مجوز، کلی وقت و انرژی صرف می‌کردند و متاسفانه در پایان هم با مخالفت دستگاه مربوطه روبه‌رو می‌شدند. حال دلیل این مخالفت در اکثر مواقع مشخص نمی‌شد و متقاضی را از تولید و راه‌‌اندازی یک کسب‌وکار جدید ناامید و دلسرد می‌کرد. در راستای حل این مسأله، قوانین مهم و راه‌گشایی در سال‌های اخیر وضع شده که وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت یک درگاه جامع کرده تا همه‌ دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز ذیل آن کار کنند و مجوزهایشان را به صورت شفاف و الکترونیکی صادر کنند. برای همین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مسئول این امر شد و درگاه ملی مجوزها را راه‌اندازی کرد. در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای پیوستن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی صدور مجوز به این درگاه بیشتر شد و با برگزاری هیات‌های مقررات زدایی سعی شده تا شرایط و مدارک مجوزها شفاف شود. در ششم فروردین ماه امسال، مهلت قانونی مراجع صدور مجوز برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها به اتمام رسید و دستگاه‌های مربوطه باید پس از آن با اتصال به درگاه، تمامی مجوزهایشان را به صورت الکترونیکی صادر می‌کردند اما با گذشت 2 ماه از آن موعد، طبق آماری که وزارت اقتصاد منتشر کرده، بعضی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه‌ نپیوستند و عملکرد سایر دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز هم ناامید کننده است. به عنوان مثال از 6 فروردین تا اول خرداد، 1196 درخواست در درگاه برای دریافت مجوزهای وزارت صمت ثبت شده اما در کمال ناباوری فقط 1 مجوز صادر شده است. همچنین اگر عملکرد وزارت تعاون به دلیل اعلانی بودن مجوزهایش که اکثرا هم مربوط به مشاغل خانگی است، در نظر گرفته نشود، برای مجوزهای سایر وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌ها، در مجموع 27032 درخواست در درگاه ثبت شده اما کلا 642 مجوز (حدود 2درصد) صادر شده است. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، نزدیک به 80درصد از درخواست‌ها در مرحله درانتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی مانده است. احساس می‌شود که به دلیل نبود نظارت بر سامانه‌های تخصصی صدور مجوز، این سامانه‌ها اکثر درخواست‌ها را در مرحله تکمیل مدارک نگه می‌دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها آغاز نشود و عملکرد پاسخگویی آنها به درخواست‌ها زیر سوال نرود. برای حل این مسأله در تبصره 18 قانون بودجه 1401، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها درگاه صدور مجوز تعیین شده بود و وزارت اقتصاد متولی اصلی صدور مجوزها بوده است. آمار صدور مجوز در دو ماه ابتدایی سال، ضرورت تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک درگاه جامع زیر نظر وزارت اقتصاد را بسیار بیشتر از قبل روشن کرده است. مهم‌ترین وظیفه دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه از ابتدای سال، تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک پنجره واحد جهت صدور تمامی مجوزها بوده است که به وقوع نپیوسته است. این روند صورت گرفته از طرف وزارت اقتصاد، موجب شده است که با وجود راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم مردم در صف انتظار اخذ مجوزها بمانند و نتوانند کسب‌وکار خود را راه بیندازند. با وجود اقدامات قانونی مجلس در زمینه اصلاح صدور مجوزها از جمله تبصره 18 قانون بودجه و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، دولت باید سریعا نسبت به اصلاح روند فعلی اقدام کند و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین متولی نسبت به این موضوع باید پاسخگو باشد.