مردم در انتظار شناسایی مافیای ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت

همچنين اين قانون نانوشته يک تبصره نيز دارد و آن «فراموشي» تا زمان حادثه در آينده‌اي نه‌چندان دور است که تبديل به بحران جدي در کشور مي‌شود. کمتر کسي فراموش کرده که 6سال پيش و همزمان با فروريختن ساختمان پلاسکوي تهران، شوراي شهر‌ها، شهرداري‌ها، ستاد مديريت بحران‌ها در کل کشور، در تلاش بودند که مصاحبه‌ها و گفته‌هايشان کمتر از مسئولان شهري تهران نباشند و همزمان همه مصاحبه و صحبت مي‌کردند که در شهرشان چندين ساختمان پلاسکو و با آن خطر تخريب وجود دارد و سرتيتر همه اخبار تا چند ماه مصاحبه پرطمطراق مسئولان شهري بود. اما زماني‌که تب پلاسکو پس از چند ماه فروکش کرد، همه يادشان رفت که ساختمان‌هاي ناايمن بايد (طبق مصاحبه‌ها و گفته‌هاي خودشان) ايمن‌سازي يا بازسازي شود. حالا نيز مانند سال 95 است و با تخريب ساختمان «متروپل» آبادان همه مسئولان شهري مي‌گويند که ساختمان‌هاي ناايمن در همه شهرها وجود دارند، اما اگر آمار ساختمان‌هاي آنها را با سال 95 مقايسه کنيم، نه تنها از تعداد ساختمان‌هاي ناايمن کاسته نشده، بلکه هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود. بعد از حادثه پلاسکو بود که مسئولان شهرداري وقت و شوراي شهر پنجم، اعلام کردند که بايد ليست 129 ساختمان ناايمن تهران منتشر شود، ولي اين اتفاق رخ نداد و دو سال پس از اين اتفاق و زماني‌که خبرنگار «آرمان ملي» از اعضاي شوراي شهر سوال کرد که چرا اسامي ساختمان‌هاي ناايمن را منتشر نمي‌کنيد: «آنها در پاسخ گفتند که بسياري از اين ساختمان‌ها متعلق به افراد داراي زر و زور است و تعدادي ديگر متعلق به وزارتخانه‌ها!» نکته جالب در اين رابطه پس از گذشت 6سال از آن صحبت‌ها، روز گذشته مهدي عباسي، عضو شوراي شهر تهران گفته است: «انتشار ليست 129 ساختمان پرخطر براي آگاهي شهروندان انجام شود، زيرا حق مردم است.» در همين حال روابط عمومي سازمان آتش‌نشاني مشهد از ناايمن بودن 135 ساختمان در اين شهر خبر داد و... انگار همين ديروز بوده که مسئولان دائم مصاحبه مي‌کردند و مي‌گفتند که ليست اين ساختمان‌ها منتشر مي‌شود. صحبت‌هاي دادستان کل کشور نيز اين امر را تاييد مي‌کند و حجت‌الاسلام منتظري، در پاسخ به اينکه چرا در مدت 6 سال پس از وقوع حادثه پلاسکو از تعداد 129 ساختمان بحراني در تهران کاسته نشده، گفت: «بايد از آقاياني که مسئول هستند، سؤال کنيد! آنها مي‌خواهند به نحوي تقصير را به گردن ديگري بيندازند. شهرداري تهران، نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هايي که مسئول هستند.» اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که وضعيت تهران، به مراتب بدتر از شهرستان‌هاست و گسترش بافت فرسوده و ساختمان‌هايي که هر روز افتتاح مي‌شوند اين خطر را بازگو مي‌کند که چه بلايايي در انتظار پايتخت است. همان‌طور که شهرداري آبادان به‌عنوان اولين ارزياب ايمني بخشي به ساختمان‌ها، حال در جايگاه متهم حادثه متروپل قرار دارد و در حقيقت فرورريختن ساختمان متروپل، اين حقيقت را روشن کرد که رانت در سيستم اداري شهرداري‌ها و سازمان‌هاي ديگر، براي دريافت مجوزهاي کاغذي تا چه اندازه است و بايد در آينده، منتظر حوادث ناگواري از جمله فروريختن متروپل بود. سرپرست سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر تهران گفت که «ليست ساختمان‌هاي نا ايمن شهر تهران را منتشر خواهندکرد و در اين‌باره با هيچ فردي تعارف ندارند.»

مهندسان چرا سکوت کرده‌اند؟

در اين ميان، يک کارشـــــناس به «آرمان ملي» مي‌گويد: ما از سال 84 و زمــاني‌که ساخت ساختمان‌هاي مسکن مهر، به ميان آمد نظارت ضعيف شد و بدون نظارت سازه‌ها بالا مي‌روند، حتي در برخي از مواقع به‌جاي ميلگرد، تخته و چوب به‌کار بردند. محسن ياسري در ادامه مي‌افزايد: «زماني‌که به خرابه‌هاي متروپل مي‌نگريم، اگر ميله‌ها و آهن‌ها، به‌خوبي جوش داده مي‌شدند، شايد مي‌توانستند سازه اصلي بنا که قرار بود در ابتدا پنج طبقه باشد را تحمل کنند، ولي بعدها پنج طبقه ديگر به متروپل اضافه و قرار بود سه طبقه ديگر نيز ساخته شود. قطعا ساختماني که براي پنج طبقه، پي ريزي و ستون بندي مي‌شود، قادر نيست که 10 طبقه را تحمل کند و هر لحظه فرو مي‌ريزد. اين امر شباهت بسياري به برخي از ساختمان‌هاي پايتخت دارد. اين تقصير مهندسان نيست، مقصر مديراني هستند که مجبورند ساکت بنشينند و کنترل يا اجباري در اعمال قوانين مهندسي نداشته باشند. عدم نظارت و سهل‌انگاري در برخي از طرح‌ها رخ داده است.» وي در رابطه با کنترل دستگاه‌هاي نظارتي مي‌گويد: «بارها شده مهندسان از سوي برخي از مافياي ساختمان سازي، مورد تهديد قرار گرفته است و همان‌طور که شاهد بوديم نظارت مهندسي آبادان نيز سکوت کرده‌اند و هيچگاه، اين ساختمان را تاييد نکرده‌اند. بايد قوه قضائيه با مافياي ساخت مسکن‌هايي که با کمترين هزينه ساخته مي‌شود، برخورد جدي کند.» آنچه که امروز در آبادان جريان دارد و خشم آنها فقط با محاکمه علني مقصران آرام مي‌شود. حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با موضوع پيگرد مقصران حادثه متروپل آبادان و در پاسخ به اين سؤال که شب قبل شما (دادستان کل) اعلام کرده بوديد دستگاه قضائي با هر کسي که در حادثه متروپل تقصير يا قصوري داشته باشد چه از قوه قضائيه، چه از قوه مجريه و چه از هر دستگاه ديگري باشد، برخورد بدون اغماض خواهد کرد اما پيگيري نقش دادستان آبادان و ارتباط آن با حادثه متروپل را به زمان ديگري موکول کرده‌ايد، اظهار کرد: «با اين مقدار مستندات به دست رسيده اظهار‌نظر قطعي يک مقدار مشکل است؛ به اين دليل هيات عالي را از دادستاني کل تعيين کرديم و امروز [يکشنبه 8 خرداد] صبح زود عازم خوزستان خواهند شد.»

فاجعه روي آوار فاجعه

زماني‌که ساختماني که کمتر از چند ماه از افتتاحيه دو طبقه آن مي‌گذرد و قادر نيست، وزن 10 طبقه را تحمل کند، قطعا ضعف نظارت و رانت در مجوزهاي آن، وجود دارد. روزي که فيلم سنگ زدن مردم به مسئولان شهري آبادان در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد و آنها در حال فرار از دست مردم مشاهده شدند، کمتر کسي مي‌دانست که اين نهاد شهري و مديران سابق در زمان افتتاح اين پروژه، چه نقش مهمي در داغداري خانواده‌هاي آباداني داشتند. فاجعه‌اي که اگر درست باشد، بايد به تمام پروژه‌هاي شهر شک کرد. 20 بهمن 1398، زمانيکه غلامرضا شريعتي، استاندار وقت خوزستان در مراسم افتتاح ساختمان پزشکي، اداري و تجاري متروپل حضور پيدا کرد و با افتخار اعلام مي‌کرد که اين ساختمان اداري و تجاري به توسعه فضاي شهري، چشم نوازي ساختمان‌ها و رشد و توسعه اين شهر کمک قابل توجهي کرده است.» به اين امر نيز اشاره داشت که «اين مجتمع پزشکي که با همکاري بخش خصوصي، سازمان منطقه آزاد و شهرداري به انجام رسيد، با توجه به سياست‌هاي مثبت سازمان منطقه آزاد اروند در بخش سرمايه‌گذاري و حمايت فرمانداري، شهرداري و شوراي شهر؛ آبادان به‌طور واقعي راه رونق و توسعه را در پيش گرفته و اين براي ما مايه مباهات و افتخار است.» حال علي کريمي‌ عضو هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي مي‌گويد: اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌اي در ساخت متروپل آبادان دخالت داشتند. همچنين رئيس کميسيون عمران مجلس اعلام کرده که شهرداري در اين ساختمان شريک بوده و با توجه به داشتن منافع با مالک، به تذکرات مهندسان ناظر درخصوص مخاطرات اين پروژه توجهي نکرده است. از سوي ديگر محمدرضا رضايي کوچي ـ رئيس کميسيون عمران مجلس از ساخت و پاخت بين شهرداري و مالک پروژه سخن مي‌گويد. بنا به گفته او ساختمان متروپل به صورت مشارکت بين بخش خصوصي و شهرداري در حال انجام بوده که از نظر من اين تعارض منافع است؛ چراکه شهرداري شريک اين ساختمان بوده و از طرف ديگر وظيفه‌ نظارت دارد. بنابراين در قوانين بايد به اين موضوع دقت بيشتري صورت گيرد. بنابراين گزارش، پس از بازديد هيات کارشناسي سه نفره شامل مشاور معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس مرکز تحقيقات مسکن و شهرسازي و معاون عمراني وزارت کشور از محل وقوع حادثه، اولين جلسه فني، کارشناسي و هم‌انديشي آسيب‌شناسي عوامل سانحه در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان در شهر آبادان برگزار و مقرر شد گزارش نهايي علل فروريزش به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه شود.