نیـــم نگـــاه

بررسي تغييرات نرخ سود بين بانکي نشان مي‌دهد؛

دولت به استقراض غيرمستقيم ادامه مي‌دهد؟

آرمان ملي: آمار منتشر شده از تغييرات نرخ سود بين بانکي نشان مي‌دهد در ابتداي امسال نرخ سود در اين بازار از 20. 36 درصد به 20. 59 درصد رسيده است در واقع اين ميزان رشد مويد اين نکته است که بانک‌ها براي جبران کسري منابع خود به سمت معامله با ديگر بانک‌ها روي آورده‌اند که اين موضوع هزينه تامين پول در بين بانک‌ها را افزايش داده است. در اين رابطه اگرچه برخي از کارشناسان معتقدند رشد نرخ سود بين بانکي به دليل آنکه مي‌تواند زمينه‌ساز رشد نرخ سود سپرده‌ها باشد و در نتيجه آن با جذب بيشتر نقدينگي‌هاي سرگردان به نظام بانکي رشد نقدينگي و تورم کاهش خواهد يافت، اما بايد توجه داشت دليل اصلي کسري منابع بانک‌ها، استقراض دولت بوده که با وجود تاکيد مبني بر عدم استقراض از بانک مرکزي از زمان آغاز فعاليت دولت سيزدهم، اسقراض خود را از طريق بانک‌هاي عامل انجام مي‌هد و در نتيجه آن چاره‌اي جز استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي يا از بازار بين بانکي وجود نخواهد داشت که تبعات آن به صورت رشد نرخ سود خودنمايي مي‌کند بنابراين از آنجايي‌که نرخ سود در نتيجه استقراض و کسري بودجه رقم خورده نه تنها باعث کاهش نرخ تورم نخوادهد شد بلکه خود عاملي در تشديد آن خواهد بود. بر اساس اين گزارش، نرخ بهره بين بانکي به عنوان يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول به نرخ‌هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي‌دهد که در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانک‌هاست و زماني که آنها در پايان دوره مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند. کارشناسان، افزايش سود بين بانکي را عامل مهمي براي مهار تورم و کاهش انتظارات تورمي مي‌دانند اما شرط آن را تداوم رشد چمشگير نرخ سود در بازار بين بانکي بيان مي‌کنند که اين موضوع به سياست‌هاي بانک مرکزي وابسته است زيرا، به اعتقاد آنها سياست انبساطي بانک مرکزي مانع از روند صعودي نرخ سود در بازار بين بانکي مي‌شود و در پي آن نيز تاثيري در کاهش يا مهار تورم نخواهد داشت. از سوي ديگر به اعتقاد کارشناسان بخشي از رشد نرخ سود در بازار بين بانکي به کسري بودجه بانک‌ها بر مي‌گردد که در نتيجه استقراض دولت از منابع بانکي به جاي استقراض مستقيم از بانک مرکزي صورت مي‌گرد که به دليل آنکه زمينه‌ساز چاپ پول و رشد پايه پولي است نمي‌تواند اثرات مثبت اين رشد را داشته باشد. در واقع اينکه چگونه افزايش نرخ بهره بين بانکي به کاهش تورم ختم مي‌شود به اين صورت است که افزايش اين نرخ، افزايش سود سپرده‌ها و اوراق دولتي را در پي خواهد داشت که اين امر، مردم را به سپرده‌گذاري در بانک‌ها و خريد اوراق دولتي تشويق مي‌کند و به اعتقاد کارشناسان موجب مي‌شود که مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازارهاي طلا، ارز، خودرو و... نروند تا اين موضوع تقاضا براي خريد اين دارايي‌ها و قيمت آنها را کاهش ‌دهد و بدين ترتيب با کاهش انتظارات تورمي، تورم نيز کنترل شود. در اين بين، بررسي روند سود بين بانکي از ابتداي سالجاري تا پنجم خردادماه نشان مي‌دهد که نرخ اين سود از 20. 36 به 20. 59 درصد رسيده است. تغييرات جدول نرخ بازار بين بانکي بيانگر اين است که اين نرخ در اولين ماه سالجاري معادل 20. 36 درصد بوده و در انتهاي فروردين‌ماه به 20. 29 درصد رسيده است. در دومين ماه سالجاري سود بين بانکي 20. 36 درصد بود و آخرين رقمي از اين نرخ در انتهاي ارديبهشت ماه به ثبت رسيده، 20. 57 درصد است.