بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم در صحن مجمع تشخیص کلید خورد

بررسي سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه کشور در صحن مجمع تشخيص طي جلسه‌اي فوق‌العاده به رياست آملي لاريجاني و با حضور روساي قوا، دبير و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين جمعي از نمايندگان دولت و مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. آيت‌ا... آملي لاريجاني در ابتداي جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره‌اي مختصر به ساختار سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه کشور، تصريح کرد: سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه به نسبت سياست‌هاي کلي برنامه‌هاي سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همين اساس اميدواريم که اعضاي محترم مجمع با تدقيق هرچه بيشتر در بندهاي سياست‌ها طي جلساتي فوق‌العاده، متني دقيق و کارشناسي شده را به محضر مقام معظم رهبري تقديم کنند تا دولت محترم نيز پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي، فرصت کافي براي تدوين برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه را بستر ريل‌گذاري اجرايي کشور براي پنج سال آينده دانست و بر ضرورت حضور جدي همه اعضا در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسي مفاد سياست‌هاي کلي تاکيد کرد. محمدباقر ذوالقدر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي سخناني در اين جلسه با اشاره به روند تهيه متن سياست‌هاي کلي برنامه هفتم از ابتداي سال 99تا ابلاغ پيش نويس متن از سوي رهبر معظم انقلاب در 10 به‌همن سال 1400، به برگزاري جلسات متعدد کميسيون مشترک براي بررسي ايده‌هاي ارائه شده و تدوين آنها در قالب بندهاي سياست‌هاي کلي اشاره و اظهار کرد: با انجام کاري دقيق و علمي در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام همراه با آسيب شناسي سياست‌هاي کلي پيشين و همچنين ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي سابق و نسبت آن با نيازهاي واقعي کشور، روي ايده‌ها کار متراکمي صورت گرفت و براي نخستين بار در قالب جمع سپاري، حدود 8000 صفحه از نظرات همه صاحبه‌نظران و کارشناسان تهيه شد و مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه برخلاف سياست‌هاي کلي سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتني بر مساله محوري شکل گرفته تا با تدوين اين سياست‌ها بتوان به نقشه راهي مطلوب براي حل مهم‌ترين چالش‌ها و مسائل کشور دست يافت. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه پيش نويس سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه پس از تاييد مقام معظم رهبري براي بررسي به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتداي امر، 320بند پيشنهاد شد که پس از بررسي در کميسيون مشترک مجمع به 45 بند رسيد و پس از آن به 29 بند کاهش يافت و نهايتا متن حاضر در قالب 21 بند پيش روي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد.