متروپل یا منارجنبان؟
بهخاطر دارم اوايل انقلاب در يکي از شهرستانهاي استان خراسان (آن موقع استان خراسان به چند استان تقسيم نشده بود)، مسئوليتي اداري داشتم و به اقتضاي کارم با روساي ادارات و مشکلات کاري آنها در ارتباط بودم. به ياد ميآورم مسئوليت راهسازي و آسفالت يکي از راههاي اصلي منطقه را شرکتي ايتاليايي برعهده داشت و بارها شنيده و ديده بودم که شرکت مذکور با جديت و تلاش و احساس مسئوليت مراقب کارش هست تا مبادا ناظران مربوطه از نحوه عملکرد اين شرکت ايراد بگيرند و به اعتبار بينالمللي آنان خدشه وارد شود لذا به همين خاطر مدام از رئيس راه و ترابري منطقه درخواست ميکردند که کارشناسان مربوطه به صورت مستمر به محل آمده و آسفالت ريخته شده را به اصطلاح فني «ديپ» بزنند. حاصل کار اين شد که بعد از قريب به 40 سال و به رغم چندين بار جاري شدن سيل آنگونه که شنيدهام آسفالت راه مذکور همچنان به صلابت اوليه باقي است و کمتر در آن چاله و چوله ايجاد شده است. اين يعني تجميع دو مساله مهم يعني تخصص و تعهد در يک ساختار سالم نهاد خدماتي. امروز تقريبا يک هفته از حادثه دردناک ريزش ساختمان متروپل ميگذرد. در اين چند روزه کارشناسان مربوطه اعم از فني و اداري و حقوقي در رابطه با کاستيهاي کار و علل بروز حادثه و ميزان مجازات مقصرين و مسببين حادثه مفصل نوشتهاند و گفتهاند. به نظر ميرسد که ايراد هر مطلب ديگري در آن خصوص شايد تکرار مکررات باشد. اما نکتهاي که مهمتر از همه اين مسائل است اينکه چرا ارتباطات ناسالم پارهاي از پيمانکاران و کارفرمايان با برخي مديران نهادهاي دولتي و غيردولتي که در ارتباط با يکديگر همه جور مصلحت و منفعت فيمابين را در نظر گرفته اما مصلحت مردم و جامعه را ناديده ميگيرند، کمتر برخورد شده است. قصور و بيمبالاتي مسببين حادثه در حادثه متروپل يا حوادث مشابه بسيار روشن و مشخص است و جالب است که در همين قضيه متروپل، موضوع آنچنان واضح و روشن که مدعيالعموم اصل را بر مقصر بودن مسئولان از جمله شهرداران سابق منطقه گذاشته و دستور بازداشت آنها را داده است. يعني درواقع نيازي به تحقيق و بررسي مفصل نبوده و اصل بر اين گذاشته شده که مقامات مسئول در انجام وظايف محوله قصور کرده و يا احتمالا موارد نقض و تخلف پيمانکار مربوطه را محرز دانستهاند. پاسخ روشن است. مساله مهمي به نام تخصص در پروژههاي ساختماني و امثالهم دستکم گرفته ميشود، افرادي که تخصص لازم در انجام امور را ندارند با نقب زدن و ارتباط گرفتن با دستاندرکاران مربوطه برنده مناقصه شده و يا در پروژههاي اينچنيني به جاي تکيه کردن بر تخصص و تعهد و رعايت حال مردم، کاستيهاي فني را سرپوش ميگذارند. اگر در طي سالهاي گذشته سازمانها و نهادهاي بازرسي و نظارت در حوادث مشابه صاحبان پروژههاي مهم و مديران مربوطه را که به علت قصور و يا بيمبالاتي و يا عدم رعايت نظامات دولتي باعث از بين بردن جان و مال مردم ميشدند را ميگرفتند و به محاکم معرفي ميکردند و با آنها بهشدت برخورد ميشد، قطعا کار به اينجاها نميرسيد که جان دهها انسان بيگناه به لحاظ همين سودجوييها و بيمبالاتيها از بين برود. حال وظيفه دستگاه قضائي است که اينبار و به لحاظ گسترده بودن ابعاد فاجعه که انعکاس ناخوشايندي در عالم داخل و خارج داشته بهشدت با تمامي افرادي که به هر شکل در بروز اين فاجعه سهمي ولو اندک داشتهاند، برخوردي سخت کند. شايد در آينده کمتر شاهد اينگونه حوادث باشيم.
